لغو قانون تغییر ساعت امروز به طور رسمی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
لغو قانون تغییر ساعت امروز به طور رسمی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در حالی که از پیش زمزمه هایی در مورد لغو قانون تغییر ساعت به گوش رسیده بود امروز به طور رسمی قانون تغییر ساعت لغو شد و نمایندگان مجلس به لغو آن رأی دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کرده و در نهایت با این طرح موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی با ۱۵۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.
متن طرح به شرح زیر است:
ماده واحده: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی گردد.
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در این باره گفته است: ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز می گردد. به دنبال آن در سال ۱۹۱۶ بحث تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد. کاهش مصرف انرژی، بهره برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود.
اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. برخی افراد کاهش مصرف انرژی به واسطه تغییر ساعت را برخلاف تحقیقات به عمل آمده می دانند که براساس این تغییرات تغییر ساعت در سلامت افراد تاثیر دارد و کاهش ۴۰ دقیقه ای مدت زمان خواب از جمله نقاط ضعف این اقدام است و تصادفات عصر گاهی را افزایش می دهد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: پژوهش ها نشان می دهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است. امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمی کنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه مبارک رمضان این قانون را اجرایی نمی کنند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز با ارای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده تا در خصوص تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: این قانون وارداتی است و از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده؛ در سال ۲۰۱۹ کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا عدم تغییر ساعت رسمی را تصویب کردند و با وجود اینکه این قانون وارداتی است و کشورها به این نتیجه رسیدند که فایده ای ندارد اما ما همچنان بر آن اصرار داریم.
دانشگاه شیکاگو براساس مطالعات ۱۱ ساله برآورد کرده که تغییر ساعت نه تنها هیچ خاصیتی از لحاظ اقتصادی ندارد بلکه آسیب هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی های اجتماعی را در پی دارد.