اولین سال قرن برای کاربران اینترنت با گرانی تعرفه‌های اینترنت همراه شد؛ گرانی که در کنار شیب تند تورم سایر کالاها هزینه‌های عموم جامعه را نجومی کرده است.
به تازگی وزارت ارتباطات و فناوری و سازمان تنظیم مقررات با قبول دلایل اپراتورها اقدام به افزایش قیمت تعرفه‌ها تا سقف مصوبه سال ۹۵ کردند اما حالا فعالان این حوزه خواستار افزایش بیشتر تعرفه‌ها هستند و معتقدند قیمت‌های فعلی جوابگو هزینه تمام شده و حاشیه سود اپراتورها نیست.
در این راستا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز با برگزاری یک نشست خبری به بررسی این موضوع پرداخت و جمع‌بندی سخنرانان این نشست این بود که باز هم قیمت تعرفه‌های اینترنت خصوصا اینترنت خانگی باید افزایش یابد و افزایش قیمت اخیر تعرفه‌ها اصلا کافی نیست.
حسین اسلامی، رییس سازمان نصر معتقد است که نباید از هزینه جراحی ترسید و با پذیرش تبعات اجتماعی و سیاسی گرانی اینترنت، باید دست به افزایش قیمت اینترنت زد. علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت این سازمان هم صراحتا اعلام کرد که تعرفه اینترنت باید مازاد بر سقف مصوبه ۹۵ افزایش یابد و دولت اگر نگران مصرف‌کنندگان کم‌درآمد و بالارفتن هزینه مردم است، خودش باید با وضع یارانه یا هر شیوه‌ای از آنها حمایت کند.
همچنین درحالی که وزیر ارتباطات افزایش قیمت اینترنت را مشروط به افزایش کیفیت کرده اما در این نشست مطرح شد که چنین خواسته‌ای امکان تحقق ندارد چراکه نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی دارد و نمی‌توان انتظار تأمین هزینه توسط بخش خصوصی برای این محل داشت.
درخواست افزایش قیمت اینترنت بیش از قیمت مصوب
دولت دوازدهم به همراهی دو قوای دیگر در سال ۹۸ زمانی که فرمان گرانی بنزین را صادر کردند، شاید فکر نمی‌کردند که طی سال‌های بعد برای افزایش قیمت هر کالایی، طرفداران افزایش قیمت، بنزین را مثال بزنند و سهمشان در افزایش قیمت کالای خود را همانند گرانی بنزین بخواهند. حالا در هر حوزه‌ای که سر بزنیم، از آرد گرفته تا تا اینترنت، بخشی از استدلال طرفداران گرانی به این بازمی‌گردد که همان‌طور که بنزین گران شد باید قیمت کالا و خدمات سایر حوزه‌ها هم افزایش پیدا کند.
همین استدلال را در روزهایی که بحث افزایش تعرفه‌های اینترنت داغ است و وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات هم با این افزایش قیمت همراهی کرده، دوباره همین استدلال را می‌شنویم.
حسین اسلامی، رییس نصر تهران در نشست خبری روز یکشنبه، هجدهم اردیبهشت‌ماه با تأکید بر ضرورت افزایش قیمت اینترنت گفت: همان طور که در روزمره همه اقلام از کالاهای اساسی مانند نان و گوشت و لبنیات تا مواردی که به دولت مربوط می شود، مانند بنزین افزایش قیمت‌های چندبرابری داشته‌اند، پس انتظار می‌رود که مطابق با آن تعرفه‌های اینترنت نیز افزایش یابد.
حالا اینکه چقدر تعرفه اینترنت هم افزایش پیدا کند، بحث مفصلی است. طی هفته‌های گذشته بعد از درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت تعرفه، دولت مقرر کرد قیمت تعرفه‌های اینترنت تا سقف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال ۹۵ افزایش پیدا کند.
طبق این مصوبه سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دایمی و اعتباری به ترتیب حدود ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت ۲ هزار تومان است. به عبارت دیگر با توجه به قیمت‌های قبل و قیمت‌های فعلی مطابق با سقف مصوبه، به طور میانگین اکنون نرخ اینترنت بین دو تا ۴ برابر افزایش قیمت داشته است.
گرچه با وجود اعتراض کاربران این افزایش قیمت تا سقف مصوب کنونی اجرا شده و اپراتورها این افزایش قیمت را اعمال کردند اما از نظر اپراتورها و طرافداران آنها این نرخ قابل قبول نیست و تعرفه‌ها باید مازاد بر مصوبه سال ۹۵ افزایش قیمت پیدا کنند.
اینترنت گران شود، دولت اگر خواست یارانه مصرف بدهد
علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر در این باره در نشست خبری این سازمان توضیح داد: برای تولیدکننده قیمت عرضه باید با قیمت تمام‌شده تناسب داشته باشد اما در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد و به‌نوعی تنها صنعتی که خودش در حال پرداخت سوبسید به مصرف کننده است، همین حوزه اینترنت است.
این منطق باید تغییر کند. دولت اگر می‌خواهد یارانه به مصرف‌کنندگان این بخش بدهد، خودش باید آن یارانه را پرداخت کند نه اینکه این سوبسید را از جیب تولیدکننده تامین کند. امروز اگر ما شاهد این هستیم که کارنامه موفقی در توسعه اینترنت نداریم باید به این فکر کنیم که تولیدکنندگان ما سرمایه لازم برای توسعه را نداشتند.
وزیر ارتباطات پیش از این در صحبت‌های خود درخصوص اعلام موافقت با افزایش قیمت اینترنت بارها مطرح کرده که اپراتورها فقط به این شرط مجوز افزایش تعرفه دارند که کیفیت را افزایش دهند.
اما توسلی این شرط وزارت ارتباطات را به شکل فعلی قابل تحقق نمی‌داند و می‌گوید: بحث ما در افزایش تعرفه‌ها موضوع تناسب‌سازی هزینه‌تمام‌شده با قیمت عرضه‌شده به مصرف‌کننده است. اما افزایش کیفیت یک بحث زیرساختی است و نیاز به تامین منابع مالی بزرگ دارد که یا با تخصیص بودجه از طرف دولت امکان‌پذیر است یا با فاینانس و جذب سرمایه‌گذار خارجی. دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد در زمینه زیرساخت هزینه‌های مالی را بخش خصوصی تقبل کند. ضمن اینکه بحث افزایش کیفیت و توسعه زیرساخت یک خروجی فوری نمی‌تواند باشد و حداقل به گذشت ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
او در پاسخ به اینکه آیا افزایش قیمت اینترنت منجر به کاهش تعداد کاربران و میزان دسترسی و مصرف اینترنت نمی‌شود، گفت: طبق گزارش‌های مالی، اپراتورها طی سال‌های اخیر افزایش درآمدی از محل افزایش تعداد کاربر نداشته‌اند و افزایش درآمدی هم اگر اتفاق افتاده از محل حجم مصرف و درآمدهای جانبی اپراتورها بوده و همچنین بعد از دوره شیوع کرونا افزایش درآمدی داشته‌اند. اما هنوز هم میزان درآمد آنها و هزینه نگهداری و هزینه تمام شده آنها تناسبی با قیمت عرضه ندارد.
دولت نمی‌تواند هزینه رفاه مردم را از جیب بخش خصوصی بدهد
فریبرز نژاد دادگر، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران هم با تأیید صحبت‌های توسلی گفت: دولت باید اجازه دهد اپراتورها خودشان نگران احتمال کاهش مصرف باشند. به هرحال آنها برای بیزنس خود تمهیداتی می‌اندیشند. اما موضوع اصلی این است که دولت رفاهی که می‌خواهد برای مردم ایجاد کند، نمی‌تواند برای تأمین مالی آن از جیب بخش خصوصی خرج کند. ما همین امسال با افزایش حقوق ۵۰ درصدی مواجه شدیم که هیچ توجیهی برای بنگاه ندارد. در بحث تعرفه اینترنت هم همین بحث را داریم دولت می‌خواهد هزینه تأمین توسعه فیبر نوری را از جیب بخش خصوصی خرج کند. در صورتی که امکان ندارد و بخش خصوصی چرا باید خرج زیر ساخت کند؟
در ادامه این نشست محمدعلی شریفی الحسینی، دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز عنوان کرد: تغییر قیمت‌های اخیر در سرویس اینترنت اپراتورهای ثابت و همراه قانونی و طبق مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری است. اما این تعرفه‌ها نیاز به تغییر بیشتری با توجه به شرایط روز جامعه و تورمی که در کشور شاهد آن هستیم دارد. نرخ بازده اپراتورها باید حداقل متناسب با نرخ بازده بانک‌ها که ۲۳ درصد است، باشد اما اکنون نرخ بازده کمتر از این است. از سال ۹۵ تاکنون تعداد یوزرها افزایش نداشته و افزایش درآمد اپراتورها از محل افزایش پهنای باند و افزایش مصرف بعد از شیوع کرونا بوده است.
بحث عدم حاشیه سود و تأمین هزینه تمام شده اپراتورها را دیگر سخنرانان هم مطرح کردند و با ارجاع به شرط وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش قیمت اینترنت مشروط به افزایش کیفیت این درخواست را رد کردند.
در واقع با توجه به صحبت فعالان و تولیدکنندگان این حوزه، دولت درحالی با افزایش قیمت اینترنت موافقت کرده که نه تنها شرطش مبنی بر افزایش کیفیت مورد قوبل تولیدکنندگان نیست و امیدی به تحقق آن وجود ندارد بلکه اپراتورها به دنبال نرخ‌های بالاتری از نرخ توافقی دولت برای تعیین قیمت تعرفه اینترنت هستند.
فرامرز رستگار دبیرسندیکای مخابرات در همین باره توضیح داد: اپراتورها باید هرسال ۱۵ تا ۲۰ درصد برای توسعه خود هزینه می‌کردند اما این اتفاق رخ نداد و طی ۸ سال مخابرات کشور بسیار ضرر دید.
او با اشاره به شرط دولت برای افزایش قمیت اینترنت گفت: می‌گویند قیمت را بالا نمی‌بریم تا زمانی که کیفیت بالا نرود. سؤالی که من دارم این است که مگر می‌شود، شبکه‌ای که بین ۴ تا ۵ سال اخیر به دلیل تعرفه‌گذاری اشتباه امکانی برای توسعه خود نداشته، یک شبه توسعه داد تا کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند؟ جناب زارع‌پور، وزیر ارتباطات به شکل مشخص در این زمینه مدارا می‌کنند و نمی‌گویند که ۸ سال دولت‌های قبلی چه ارثی برای او در این زمینه به جا گذاشته‌اند. ثابت ماندن قیمت‌های اینترنت و تصمیم‌های نادرست در این زمینه از زمان وزارت اقای واعظی شروع شد و تا زمان وارث ایشان یعنی اقای جهرمی نیز این سیاست و تصمیم‌های اشتباه ادامه داشت.
رستگار تأکید کرد: می‌گویند ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار پورت فیبرنوری داریم که از این میزان ۳۰۰ هزار پورت واگذاری شده است. درحالی که آماری که از سمت وزارت ارتباطات در این زمینه داده می‌شود با توجه به وضعیت شبکه اینترنتی کشور اصالت ندارد و هیچ‌کدام از اپراتورها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشته‌اند.