هیات عامل بانک مرکزی تصویب کرد:

صرافی‌های مجاز، می‌توانند رمزارز استخراج داخلی را بفروشند

هیات عامل بانک مرکزی تصویب کرد صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده این بانک، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. هنوز نام این صرافی‌های مجاز اعلام نشده است.

به گزارش فاواپرس، بانک مرکزی اعلام کرده است هیات عامل این بانک، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را مشخص کرده است. در این خبر تاکید شده است که این ضوابط «صرفا به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی» تعیین شده‌اند.

۲۶ بهمن ماه سال گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران … در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.» یازدهم اسفند ماه نیز همتی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد خرید و فروش رمز ارزها بین افراد عام مجاز نیست و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود. او اعلام کرد به زودی چند صرافی برای ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند، مشخص و نامشان اعلام می‌شود تا برای واردات از طریق رمز ارزها، تامین ارز کنند. ۲ روز پس از این سخنان، شاپرک در اطلاعیه‌ای پرداخت‌یاران را از ارائه سرویس به فعالان رمز ارز، منع کرد. این مواضع با انتقاد شدید فعالان رمز ارز و همچنین پرداخت‌یاران روبرو شده است؛ اما بانک مرکزی تاکنون تغییری در سیاست‌های خود اعمال نکرده است.

اکنون روابط عمومی بانک مرکزی خبر داده است که هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرده است.

در این اطلاعیه آمده است که «صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.» محدود بودن تعداد صرافی‌هایی که مجوز این تبادلات را دارند، یکی دیگر از مواردی است که فعالان پولی و بانکی بخش خصوصی و فین‌تک‌ها به آن اعتراض دارند.

 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.