به گزارش فاواپرس، متن پیشنهادی که در صورت تصویب هیات وزیران جایگزین مصوبه مرداد ماه ۹۸ برای استخراج رمزارز خواهد شد از جزئیات بیشتری برخوردار است، وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت برای کنترل استخراج رمزارز افزایش یافته است و به وظایف وزارت نیرو نیز به صورت مشخص‌تری اشاره شده است.
کل متن پیشنهادی استخراج رمزارز با مصوبه فعلی متفاوت است فقط بند اول مصوبه فعلی که ریسک فعالیت در حوزه رمزارز را برعهده متعاملین قرار داده بود در متن فعلی نیز پیشنهاد باقی ماندن این بند مطرح شده است. هر چند این پیشنهاد هنوز نهایی نشده اما ردپای وزارت صمت و وزارت نیرو کامل مشخص است.
طبق متن پیشنهادی هر گونه فعالیت مربوط به استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمزارزش) اعم از واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و سایر خدمات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و با هماهنگی وزارت نیرو مجاز است.
اما در تبصره این ماده قید شده است که برای صدور مجوز برای مراکز استخراج رمزارز ابتدا باید تاییدیه وزارت نیرو دریافت شود و اگر استخراج کنندگان رمزارز می‌خواهند از سوخت فسیلی استفاده کنند صدور مجوز برای آنها منوط به دریافت تاییدیه از سوی وزارت نفت خواهد بود.
به نظر می‌رسد این اقدام به منظور کنترل میزان مصرف برق مراکز استخراج و همچنین پیش‌بینی میزان مصرف صورت گیرفته است. هر چند در شرایط فعلی نیز وزارت نیرو توانسته است با رویکرد کنترل مصرف برق در بخش زیادی از سال مراکز استخراج قانونی رمزارز را خاموش نگه دارد. درگیر کردن وزارت نیرو و نفت در چرخه صدور مجوز برای استخراج کنندگان رمزارز عملا موجب سخت‌تر شدن صدور مجوز برای فعالان این بازار خواهد شد.
وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوزها را به سازمان مناطق واگذار کند و استقرار مراکز استخراج رمزارز با مصرف برق شامل محدودیت فاصله مکانی از تهران و سایر شهرها نمی‌شود. این بند در مصوبه فعلی نیز هم‌اکنون اجرا می‌شود و استخراج کنندگان رمزارز لازم نیست مراکز خود را در ۱۲۰ کیلومتری تهران یا ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر شهرها ایجاد کنند.
واردات، تولید و فروش تجهیزات استخراج رمزارز توسط دارندگان مجوز قانونی باید از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی در سامانه‌های ذیربط (بهین‌یاب) ثبت شود همچنین اگر دستگاه استخراج بخواهد به دیگری واگذار شود و تغییری در تعداد و نوع تجهیزات در مراکز استخراج ایجاد شود باید این تغییرات در سامانه ثبت شود.
سازمان ملی استاندارد در این پیش‌نویس همانند آنچه در مصوبه فعلی وجود دارد با همکاری وزارت ارتباطات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزت استخراج را تدوین و ابلاغ کند تفاوت این پیش‌نویسی با مصوبه فعلی در حضور وزارت نیرو و نفت برای مشارکت در تدوین این استانداردهاست. همچنین در متن پیشنهادی ممنوعیت استفاده از دستگا‌های غیر استاندارد قید شده است.
استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج رمزارز ممنوع است و وزارتخانه‌های نیرو و نفت باید از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به قطع موقت انشعاب‌های برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت ۳ ماه اقدام کنند.
همچنین این وزارتخانه‌ها باید علاوه بر بهای خدمات مصرفی براساس قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی، مبلغی معادل سه‌برابر بهای خدمات مصرفی برای دارندگان انشعاب که مبادرت به استفاده غیر مجاز کرده‌اند و ۵ برابر بهای خدمات مصرفی برای هر شخصی که بدون دریافت هر گونه انشعاب اقدام به مصرف غیر مجاز کرده است دریافت کند.
در مصوبه فعلی نیز ممنوعیت استفاده از انشعاب برق یا گاز غیر مجاز پیش‌بینی شده است اما نه تنها قطع برق سه ماهه در این مصوبه پیش‌بینی نشده است بلکه جریمه‌هایی نیز که در مصوبه فعلی به آن اشاره شده در مصوبه‌ای که هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود در نظر گرفته نشده بود بلکه قید شده باید طبق قانون استفاده کنندگان از برق غیر مجاز با آنها برخورد شود. در فرایند پیش‌بینی شده در متن پیشنهادی علاوه بر اینکه باید جریمه پرداخت کنند، در صورت تکرار وزارت صمت مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری را ابطال می‌کند و مطابق با قانون مجازت اسلامی برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق وگاز تلفن با آنها برخورد می‌شود.
تاکید شده است که شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروی انتظامی و کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات، صمت، اطلاعات، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای شناسایی مراکز استخراج غیر مجاز رمزارز اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزارز کنند و موارد شناسایی شده را به همراه آدرس جغرافیایی محل انجام استخراج به وزارت نیرو برای بررسی و تشخیص استخراج غیر مجاز ارسال کنند.
یکی از تفاوت‌های این پیش‌نویس ترکیب شدن آن با مصوبه مربوط به تخصیص نحوه تامین برق و گاز مراکز استخراج رمزارز است. در مصوبه فعلی هیچ اشاره‌ای به چگونگی تخصیص برق یا گاز برای مراکز استخراج نشده است بلکه تامین برق یا گاز برای این مراکز به صورت مفصل در مصوبه دیگری ابلاغ شده است حال آن مصوبه نیز در دل متن پیشنهادی فعلی گنجانده شده است.
مراکز استخراج طبق این پیشنهاد می‌توانند برای تامین برق خود اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کنند یا برق مورد نیاز خود را از این نیروگاه‌ها تهیه کنند. سرمایه‌گذاری در طرح‌های بیه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی شده یا خرید برق برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا طریق خرده فروشی به جز در زمان محدودیت شبکه برق از روش‌های پیش‌بینی شده در این مصوبه پیشنهادی است.
احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری برای تامین انرژی استخراج رمزارز نیز یکی دیگر از روش‌های پذیرفته شده در این مصوبه است، اما قرار شده جزئیات هر کدام از این روش‌ها در آئین‌نامه‌هایی مجزایی ابلاغ شود. اما قید شده است که هر زمان مصرف برق مراکز استخراج رمزارز از میزان مجموع برق تامین شده به شیوه‌های مذکور بیشتر شود از ادمه مصرف برق مشترک توسط شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نیرو جلوگیری می‌شود.
در اصل وزارت نیرو با قید این بند مصمم بوده است تا هر کدام از مراکز استخراج رمزارز را مکلف کند تا برق مورد نیاز خود را به صورت کامل شناسایی و راه‌های تامین آن را پیش‌بینی کنند و در صورتی که از میزان پیش‌بینی شده برق مصرفی‌اشان گذر کردند دیگر قادر به استفاده از برق شبکه سراسری کشور نباشند.
در این متن نیز پیش‌بینی شده که مراکز استخراج واحد تولید و صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد.
یکی از تفاوت‌های اصلی متن پیشنهادی استخراج رمزارز با مصوبه مرداد ماه ۹۸ رویکرد بازدارندگی آن است. در این مصوبه بیشتر بر ممنوعیت‌ها و جرایمی که شامل حال متخلفان در مراکز استخراج رمزارز می‌شود توجه شده است. در اصل هر چند در این مصوبه برای قانونی شدن فرایند استخراج رمزارز تدوین شده اما در عمل با توجه به محدودیت‌های زیادی که روی آن گذاشته شده است، استخراج کنندگان رمزارز قانونی را بسیار محدود کرده است.
