به گزارش فاواپرس، طرح صیانت از فضای مجازی از زمان مطرح شدن تاکنون با مخالفت‌های بسیاری از سوی کسبوکارها و کاربران مواجه شد. چرا که به عقیده آنها این طرح منجر به محدودسازی و فیلترینگ بستر‌های اینترنت خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها نیز که بررسی کلیات طرح صیانت را به عهده داشت، اعلام کرد که ابعاد این طرح دارای مشکلات جدی است و با قانون اساسی مغایرت دارد. اما به نظر می‌رسد که تنها تفاوت اصلی نسخه جدید طرح صیانت با نسخه ماه گذشته این است که برخی از ماده‌ها با یکدیگر ادغام شدند.
کاهش پهنای باند پلتفرم‌های خارجی
با وجود اینکه بسیاری از مسئولان می‌گفتند که در این طرح خبری از محدودسازی کاربران و شبکه‌های اجتماعی نیست، اما در تغییرات نهایی این طرح، در صورت عدم رعایت قوانین از سوی پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، پهنای باند آنها محدود می‌شود.
براساس تغییرات جدید طرح تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری فضای‌مجازی، اگر ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از حریم خصوصی کاربران محافظت نکنند، ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مجرمانه را حذف نکنند مشمول مجازات خواهند شد.
به عنوان مثال اگر پلتفرم خارجی مانند اینستاگرام اقدام به حذف پست و حساب کاربری برخی از کاربران ایرانی کند، دولت می‌تواند به صورت قانونی پهانی باند این پلفترم را کاهش دهد.
مقامات حق استفاده از پلتفرم‌های خارجی را دارند؟
تغییرات طرح حمایت از حقوق کاربران این بار فقط عموم مردم و کسبوکارها را در نمی‌گیرد، چرا که دستگاه‌های اجرایی و مقامات نیز در تغییرات نسخه جدید طرح صیانت بی‌نصیب نمانده‌اند.
بند (ب) ماده هشت این طرح می‌گوید که هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی و مقامات از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ در آنها ممنوع است. مگر مواردی که به موجب قانون، مصوبه شورا یا کمیسیون عالی مجاز به حساب آید.
همچنین، هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ایجاد شبکه ملی اطلاعات در اولویت طرح صیانت
ایجاد اینترنت ملی از دغدغه‌های اصلی وزارت ارتباطات است و ۱۰ هزارمیلیارد از بودجه این وزارتخانه به ساخت اینترنت ملی تعلق دارد. در طرح صیانت نیز به راه‌اندازی اینترنت ملی تاکید شده است.
براساس متن نهایی طرح صیانت از فضای مجازی، بر راه‌اندازی اینترنت ملی که نگرانی بسیاری ازجمله کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و پلتفرم‌های خارجی و قطع دسترسی به جامعه آزاد اطلاعاتی را در بر خواهد داشت، تأکید شده است.
با وجود اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه‌های قبلی این طرح ایرادات زیادی وارد کرد، اما نسخه نهایی این طرح تغییرات قابل توجهی ندارد. همچنین، خبری از رفع ایرادات اساسی ک که بارها فعالان صنفی و تشکل‌های تخصصی به آن اشاره کرده بودند هم نیست.
