دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشور طی حکمی هرگونه فعالیت صنفی در حوزه رایانه را مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد. این حکم از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان این حوزه خواسته تا اقدام به دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه کنند.
به گزاش فاواپرس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ به هیات عالی نظارت از آنها خواسته بود تا موضوع خروج اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از قانون نظام صنفی در جلسه هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد، اما برخلاف درخواست مطرح‌شده از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات عالی نظارت به شمولیت این قانون بر تمامی اصناف رأی داد.
طبق مصوبه هیات عالی نظارت، به موجب قانون نظام صنفی هرگونه فعالیت صنفی از قبیل خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی در زمینه رایانه‌ای اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و ارائه کالا و خدمات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان مشمول قانون نظام صنفی است و فعالان حاضر در این زمینه مکلف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف خود هستند.
در این مصوبه تاکید شده است در صورت دریافت نکردن پروانه کسب از سوی فعالان این حوزه تشکل‌های صنفی از جمله اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ملزم به اقدام مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی هستند.
طبق این ماده قانونی محل دایرشده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
چندی پیش نیز درخواست پلمب تعدادی از فروشگاه‌های فاقد جواز کسب از سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی موجب اعتراض فعالان این حوزه شده بود.
وزرای صنعت،معدن و تجارت (رئیس هیات)، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی عضو هیات عالی نظارت بر اصناف هستند. همچنین دبیرکل اتاق تعاون، رئیس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس هیات مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، نماینده بسیح اصناف کشور و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عضو این هیات هستند.
به نظر می‌رسد نامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات عالی نظارت به درخواست هیات مدیره سازمان نظان صنفی رایانه‌ای ارسال شده است تا اختلاف قدیم و کهنه میان این دو نهاد صنفی به نفع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حل و فصل شود این در حالی است که بر خلاف تصور درخواست‌کنندگان عملاً شورای عالی نظارت بر اصناف به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با شورای عالی اصناف و اتحادیه‌ها دارد در پاسخ به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرایط را برای پلمب شرکت‌ها و موسساتی که از سازمان نظام صنفی مجوز فعالیت دارند فراهم کرده است.
مصوبه هیات عالی نظارت در صد و بیست و سومین جلسه این هیات در آذرماه تصویب شده و اتاق اصناف آن را ۲۳ بهمن‌ماه ابلاغ کرده است. اختلاف نظر میان اتحادیه‌ها و اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از زمان شکل‌گیری این سازمان وجود داشت اما همواره تلاش شده بود تا به گونه‌ای این اختلاف نظر مدیریت شود. با این حال به نظر می‌رسد صدور این مصوبه از سوی هیات عالی نظارت کار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را سخت کرده است.
