سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری جلسه برای بررسی موضوع رای‌گیری کلیات طرح صیانت و ابطال تصویب طرح صیانت در این جلسه خبر داد.
به گفته وی هیات رئییسه ایرادات وارده به تصویب کلیات طرح صیانت از سوی معاونت قوانین را وارد دانسته، اما هرگونه تصمیم‌گیری در این باره به بعد از تصمیم‌گیری درباره بودجه موکول شد.
به گزارش فاواپرس، سید نظام الدین موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت به بررسی ایرادات معاونت قوانین مجلس به رای کمیسیون مشترک به کلیات نسخه جدید طرح صیانت با نام طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسه رییس کمیسون مشترک بررسی این طرح و نیز معاون قوانین مجلس دیدگاههای خود را مطرح کردند و هیئت رئیسه نیز پس از شنیدن دیدگاههای دوطرف، ایرادات حقوقی به رای این کمیسیون به کلیات طرح صیانت را وارد دانست.
وی تاکید کرد با توجه به اینکه هم اکنون جلسات صحن علنی مجلس به صورت ۳ شیفته به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اختصاص دارد هرگونه تصمیم‌گیری درباره ادامه بررسی طرح صیانت به بعد از بررسی بودجه موکول می‌شود. احتمال می‌رود با توجه به طولانی بودن فرآیند بررسی بودجه، این تصمیم‌گیری به سال بعد موکول شود.
شایان ذکر است معاونت قوانین مجلس سوم اسفندماه با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون مشترک، رای‌گیری امروز این کمیسیون برای تصویب طرح صیانت را مغایر با آیین‌نامه مجلس دانست. بر این اساس مصوبه اخیر نمی‌تواند مبنای جلسات بعدی کمیسیون مشترک طرح صیانت قرار بگیرد.
لازم به ذکر است بیش از ۱۵۰ نماینده با امضای نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواسته‌اند تا بررسی طرح صیانت به صحن علنی بازگردد. این موضوع براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی در خواست شده است. طبق این تبصره، چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی را تا قبل از تایید شورا‌ی‌نگهبان از مجلس داشته باشند؛ درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه خواهد یافت.
در صورتی که تقاضای ۱۵۰ نماینده مورد موافقت قرار گرفته و این درخواست رای (۵۰ درصد به علاوه یک رای) بیاورد، بررسی طرح صیانت به صحن علنی مجلس بازگشته و تصویب کلیات آن به ۵۰ درصد به علاوه یک رای از تعداد نمایندگان مجلس نیاز دارد.
گفتنی است، پیش از این در تاریخ ۳ اسفند، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک با ۱۹ رای کلیات طرح صیانت را تصویب کردند. این رای‌گیری شتاب‌‌زده باعث واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی شد و همان شب معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به دلایلی رای‌گیری را فاقد اعتبار دانست. براساس این نامه در رأی‌گیری کلیات طرح، قانون آیین‌نامه داخلی رعایت نشده است و طرحی که در کمیسیون در حال بررسی است، طرحی نیست که در صحن علنی تصویب و به این کمیسیون ارجاع داده شد.
