مجید سلطانی، با اشاره به اینکه افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در شرایط حاضر مانع توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: دولت‌ها در جهان از اپراتورها سهم دارند ولی نه به این میزان، بلکه کمتر از ۵ درصد. اما در کشور ما هم اکنون سهم اپراتورها از دولت ۲۸ درصد است و با این مصوبه قرار است با افزایش دو درصدی به ۳۰ درصد برسد.
او همچنین با انتقاد از این افزایش سهم گفت: در شرایط عادی، معمولاً با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌کنند نه اینکه سهم خود را افزایش دهند؛ از این‌رو به نظر می رسد در زمینه افزایش حق السهم کار کارشناسی مناسبی انجام نشده است.
مخابرات: قیمت هزینه‌ها ۱۰ برابر و دستمزد ۵ برابر شده
به گفته سلطانی وقتی یک اپراتور در بخشی سرمایه‌گذاری می‌کند مجبور است که هزینه‌های نگهداری، جاری و حقوق و دستمزد کارکنان را بپردازد و مجبور می‌شود از هزینه‌های توسعه کم کند. بنابراین شاید در کوتاه مدت آثار آن دیده نشود اما در بلندمدت اثرات منفی به این بخش وارد می کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود، گفت: در شرایط حاضر علاوه بر ۲۸ درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسعه روستاها نیز کنار می‌گذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد ۵ برابر شده است.
به گفته سلطانی اگر دولت در مورد توسعه ارتباطات عزم مناسبی اتخاذ کند، لازم است حق السهم خود را به زیر ۲۰ درصد برساند در غیر این صورت مشکلات در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و حوزه مخابرات در کشور بیشتر خواهد شد.
او با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، گفت: با افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورهای همراه موافقت شده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها خواهد شد.
افزایش تعرفه‌ها در سال آینده و افزایش سهم دولت از اپراتورها
روز گذشته بر اساس بررسی‌های بودجه در مجلس شورای اسلامی اعلام شد، در بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
بر همین اساس درآمد حاصل از این افزایش به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و منابع درآمدی آن تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
حالا این موضوع با واکنش مخابرات روبرو شده و این در حالی است که اپراتورهای دیگر همچنان هیچ واکنش رسمی نسبت به این موضوع نشان نداده‌اند. این افزایش سهم دولت از اپراتورها و در مقابل آن تاکید دولت بر افزایش تعرفه‌ها در سال آینده نقطه مبهمی است که گمانه زنی درباره افزایش درآمد دولت از اپراتورها به واسطه افزایش درآمد را تقویت می‌کند.
