در روزهای اخیر اختلاف میان فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به‌خاطر بندهایی از بودجه وارد فاز جدیدی شده است. بر این اساس، طبق جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) زیرمجموعه سازمان صداوسیما است. سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی-اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
ساترا در این بودجه به‌عنوان ناظر بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی تعیین شد تا از منابع ۱۱۶ هزار میلیارد ریالی حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورهای اینترنت در سال آتی بهره‌مند شود.
این موضوع باعث اعتراض فعالان این حوزه شد و درنتیجه اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری ایران، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین، کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری، انجمن صنفی کارگردانان سینما در نامهای به شورای نگهبان نسبت به واگذاری مسئولیت صدور مجوز برای صوت و تصویر فراگیر به سازمان صداوسیما طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتراض کردند.
آن‌ها در این نامه به وظیفه وزارت فرهنگ اشاره کردند و بر این باور هستند که این وزارت‌‌خانه در طول ۴۳ سال گذشته ساختار اداری مناسبی برای صدور مجوز داشته و نیروی انسانی آموزش‌دیده برای این امور را دارد؛ اما در نظام حقوقی ما، سازمان صداوسیما هیچ‌گاه مواجهه مستقیم با شهروندان نداشته تا نظام اداری صدور مجوز داشته باشد.
فعالان این حوزه می‌گویند این مصوبه در بودجه برخلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه شماره ۲۹۸ مورخ ۲۲ دی سال ۱۳۷۱ مرجع صالح به صدور مجوز تولید، پخش و انتشار آثار ویدئویی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است.
در جدیدترین اتفاق، مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامهای به ابراهیم رییسی، رییس جمهوری، از رفتارهای بدون ضابطه ساترا انتقاد کرد.
توانگر در این نامه به قوانین و وظایف وزارت فرهنگ اشاره کرد و آورده که: مطابق قوانین جاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و مسئول صدور مجوز و نظارت بر انتشار محتوای فیلم و سریال در سینما، محصولات ویدئویی و شبکه نمایش خانگی بوده است.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد سازمان صداوسیما با تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و براساس استفسار از رهبر معظم انقلاب با بخشنامه قوه قضاییه در بخشنامه مورخ ۲۸ دی سال ۱۳۹۸ آن قوه، عملاً صدور مجوز و نظارت بر انواع پلتفرم و محتوا را که به زعم آن سازمان محتوای صوت و تصویر فراگیر محسوب می‌شوند، آغاز کرد.
ساترا چارچوب قانونی مصوب و آیین‌نامه اجرایی ندارد
آن‌طور که در این نامه آمده اکنون عملکرد ساترا به دلیل نبود چارچوب قانونی مصوب و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از چارچوب‌های قانونی، موجب نارضایتی گسترده شرکت‌های توانمند و دانش‌بنیان این حوزه شده است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ادامه چند نکته را خاطرنشان کرده است: اول هرچند براساس پاسخ رهبری به استفسار این سازمان، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده سازمان صداوسیما است اما بدیهی است که تعریف واژه فراگیر و حدود شمول آن براساس اصول فنی و تخصصی باید در قانون یا مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص شود.
توانگر معتقد است به دلیل عدم توجه به این مسئله موجب شده تا ساترا تعریف بسیار وسیعی از صوت و تصویر فراگیر برای خود ارائه کند که نه‌تنها سریال و فیلم‌های سینمایی بلکه همه انواع محتواهایی را که به زعم ایشان محتوای حرفه‌ای است، شامل شده و باید پیش از پخش تحت تنظیم‌گری قرار گیرد. تا جایی که عملاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی تخصصی نظارت بر تولید و پخش فیلم و محصولات ویدئویی بوده، کاملاً از این حوزه کنار زده شده است.
از نظر این نماینده مجلس عملکرد ساترا در حالی است که انواع محتواها که بعضاً بسیار هم فراگیر هستند، به صورت روزانه توسط آحاد مردم تولید شده و در بسترهای دیگری مانند پلتفرم‌های خارجی که هیچ سطحی از پاسخگویی به ساترا را ندارند منتشر می‌شود.
توانگر در نکته دوم اشاره کرد که ایجاد هر ساختاری در سطح ملی نیازمند قانون تاسیس یا قانون وظایف و اختیارات است. قوانینی تحت عنوان قانون تشکیل، قانون وظایف و اختیارات و قانون نحوه فعالیت که مبنای شکل‌گیری دستگاه‌ها هستند، مشروعیت بخش فعالیت‌های آن‌ها و تعیین‌کننده شخصیت حقوقی دستگاه، حدود و ثغور صلاحیت‌های آن‌ها است.
براساس این نامه اما متأسفانه برای سازمان ساترا، چنین قانونی وجود ندارد و حتی شورای عالی فضای مجازی نیز که مصوبات آن به حکم رهبری دارای ترتیب آثار قانونی است چنین مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف امر مهم تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر نداشته است.
تعارض منافع میان صداوسیما و فعالان این حوزه
توانگر در بخش دیگری از نامه خود به تعارض منافع میان فعالیت صداو سیما و پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره کرده و نوشته است: سازمان صداوسیما خود در عرصه تولید و پخش محتوا چه در فضای سنتی (برودکست) و چه در فضای مجازی (ازطریق پلتفرم‌هایی مثل تلوبیون و تلوبیون پلاس) رقیب شرکت‌های فعال، شامل شرکت‌های دارای پلتفرم پخش و تولیدکنندگان محتوا است. از این رو سپردن تنظیم‌گری به شکل بسیار وسیع و آن هم بدون قانون مصوب به شکل کنونی به سازمان ساترا که ذیل صداوسیما است، مصداق بارز تعارض منافع است که این امر نیز موجب شکایت شرکت‌های فعال داخلی در این عرصه شده است.
او همچنین به موارد نارضایتی فعالان این حوزه اشاره و تأکید کرده است: تأخیر در صدور مجوز پخش بعضاً تا چند ماه و موافقت نکردن با برخی برنامه‌ها و در عین حال ساخت مشابه آن‌ها در سازمان صداوسیما موجب گله و نارضایتی برخی فعالان این حوزه شده که نتیجه تعارض منافع آشکار در این شیوه تنظیم‌گری است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال همچنین سخت‌گیری‌های ساترا را یادآور شد و در این نامه آورده است: ایجاد و توسعه پلتفرم‌های خدمات ویدئویی درخواستی و سرمایه‌گذاری در تولید فیلم و محتوای فاخر برای پخش در این پلتفرم‌ها که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و اغلب جوان این حوزه صورت می‌گیرد، امروزه بخش مهمی از بار رقابت با پلتفرم‌های خارجی را بر دوش دارد. سخت‌گیری‌های فراقانونی و سلیقه‌ای و اعمال مقررات پیشینی به سبک پخش محتوا در رادیو و تلویزیون سنتی، درحالی‌‌که ذات و اقتضای پخش محتوا در بسترهای فضای مجازی غالباً نظارت پسینی است، موجب افزایش هزینه‌های مادی و معنوی این پلتفرم‌ها شده که باید ازطریق وضع سیاست‌های بالادستی صریح و کارامد اصلاح شود.
توانگر معتقد است آنچه باعث وضعیت امروز کشور در حوزه پلتفرم‌های اجتماعی شده، نتیجه سخت‌گیری و فشار بر پلتفرم‌های بومی در سال‌های گذشته است و در صورت ادامه این روند، پلتفرم‌های تولید محتوا و فیلم و سریال نیز عرصه را به رقبای خارجی خواهند باخت.
او در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرد که رییس جمهوری به‌عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد و به قید فوریت مسئله ضوابط و مقررات حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین تکلیف وظایف و اختیارات سازمان ساترا را در دستور کار شورای عالی قرار دهد؛ وگرنه در صورت عدم ورود شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی مدیریت افسارگسیخته ساترا؛ کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بر خود لازم می‌داند نسبت به قانون‌گذاری و تعیین چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا اقدام کند.
