به گزارش فاواپرس، مهلت یک‌ساله مجلس به دستگاهها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها به پایان رسیده است اما گزارش کمیسیون جهش تولید نشان می‌دهد برخی از دستگاهها به درگاه متصل نشده‌اند و بعضی از آنها نیز هنوز تعدادی از مجوزهایشان را از راه‌های دیگر صادر می‌کنند.
همچنین مجوزهایی که در این درگاه صادر می‌شوند تنها مجوزهای شروع کسب‌وکار را شامل می‌شوند نه مجوزهای توسعه و تمدید کسب‌وکار. این بار مجلس فرصتی ۶ ماهه به دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه متصل نشده‌اند داده و گفته از تمامی ابزارها از جمله ارجاع به قوه قضائیه و استیضاح برای برخورد با متخلفان استفاده خواهد شد.
امروز (۳ اردیبهشت ۱۴۰۱) کمیسیون جهش تولید، گزارشی در مورد عملکرد درگاه ملی مجوزها از زمان شروع فعالیت ارائه کرد که در آن به قصور برخی از دستگاهها از عمل به تکلیف قانونی‌شان در اتصال به این درگاه اشاره شده است.
در این گزارش همچنین آمده است، برخی از دستگاهها مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و صندوق نوآوری و شکوفایی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که وزیر اقتصاد نیز این مساله را تایید کرد.
بر این اساس، رئیس مجلس بار دیگر به دستگاهها ۶ ماه فرصت داد تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و اعلام کرد مجلس از تمامی ابزارهای نظارتی‌اش از جمله تحقیق و تفحص، ارجاع به قوه قضائیه و استیضاح برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.
برخی از دستگاهها هیچ اقدامی برای اتصال انجام نداده‌اند
مهدی طغیانی عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، گزارش کمیسیون را قرائت کرد. در بخشی از گزارش از عملکرد دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی با ۳۶ عنوان مجوز، مشاوران امور مالیاتی با سه عنوان، صندوق نوآوری و شکوفایی با دو عنوان، نظام روانشناسی با یک عنوان و کانون وکلا انتقاد شده و آمده: «تاکنون و علی‌رغم اتمام مهلت یک‌ساله مقرر در قانون و نیز اعطای فرصت یک‌ماهه مجلس شورای اسلام پس از قرائت نخستین گزارش نظارتی در این خصوص، دستگاه‌های مذکور نه تنها تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند بلکه اقدام عملیاتی موثری در این خصوص انجام نداده‌اند.»
برخی از دستگاهها مانند شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، اتاق ایران و تعاون، وزارتخانه‌های کشور، دفاع، امور خارجه و قوه قضائیه اقدامات اولیه برای اتصال به درگاه را انجام داده‌اند ولی هنوز متصل نشده‌اند.
تعریف نشدن مجوزهای تمدید و استعلام در درگاه
در این گزارش همچنین عنوان شده که با وجود منع قانونی صدور مجوز از دیگر درگاه‌ها، دستگاه‌های اصلی صادرکننده مجوز مانند وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد همچنان درگاه‌های اختصاصی صدور مجوز خود را باز گذاشته‌اند و چون مجوزهای توسعه و تمدید در درگاه ملی مجوها تعبیه نشده‌اند، این دستگاهها مجبورند این مجوزها را از درگاه اختصاصی خود صادر کنند.
ارزیابی کمیسیون نشان می‌دهد با وجود اینکه قانون تکلیف کرده است تمامی مجوزها شامل مجوزهای مرتبط با آغاز کسب‌وکار، تمدید، توسعه و اخذ استعلامات از طریق درگاه ملی صادر شود اما تاکنون تنها پای مجوزهای مرتبط با شروع کسب‌وکار به درگاه ملی باز شده و صدور مجوزهای دیگر از طریق درگاه، در حال طی کردن مراحل زیرساختی و فنی خود است.
کمیسیون جهش تولید همچنین از دستگاه‌های اجرایی و وزارت کشور خواسته کمیسیون را در جریان عملکرد نهادها و مسئولان خاطی که در جریان اتصال دستگاه‌هایشان به درگاه ملی مجوزها کوتاهی کرده‌اند بگذارد و هیات مقررات‌زدایی نیز در خصوص کیفیت عملکرد دستگاه‌های مربوطه به این کمیسیون تخصصی گزارش دهد.
دستگاه‌های متخلف به نهادهای قضایی معرفی می‌شوند
هشدار رئیس مجلس در جلسه ۲۳ فروردین امسال که گفته بود دستگاهها تنها یک ماه فرصت دارند به درگاه ملی مجوزها وصل شوند و در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می‌شود، در این گزارش نیز تکرار شده است.
در همین راستا در گزارش کمیسیون جهش تولید آمده است: «در خصوص دستگاهها و نهادهای خود انتظامی که همچنان و به صورت عامدانه از عمل به قانون سر باز زده‌اند و اقدام به صدور مجوز خارج از سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون می‌نمایند، این کمیسیون بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همچون اعمال ماده ۲۳۴ و معرفی اسامی دستگاه‌های متخلف به مراجع قضایی ذی‌ربط را مد نظر قرار خواهد داد.»
این گزارش در انتها وضعیت کلی را این‌گونه جمع‌بندی کرده است: «ارزیابی کمیسیون از کیفیت اجرای قانون، حکایت از روند روبه جلو و پیشرفت امور دارد. بسیاری از دستگاهها و مراجع اصلی در صدور مجوزهای کسب‌وکار در عمل به تکالیف مقرر در قانون اهتمام ویژه‌ای را به کار بسته‌اند که از آن جمله می‌توان به پیشرفت محسوس در عملکرد دستگاه‌هایی مانند وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم نسبت به یک ماه گذشته اشاره داشت.»
در ادامه در مورد عملکرد برخی از دستگاهها آمده: «در نقطه مقابل برخی دیگر از دستگاهها مانند وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌های فنی لازم، با مشکلات متعددی در حوزه ساماندهی و اتصال مجوزهای کسب‌وکارهای ذیل دستگاه‌های زیرمجموعه مواجه هستند. لزوم اقدام از جانب این دستگاهها در این حوزه مورد تاکید است.»
وزیر اقتصاد: ۲۰ درصد درخواست‌های مجوز به مرحله صدور رسیده‌اند
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در درگاه ملی صدور مجوزها ارائه کرد. او گفت: طی ۵۵ روز از مجموع حدود ۶۲ هزار درخواست ثبت‌شده در درگاه ملی صدور مجوزها، ۲۰ درصد از درخواست‌ها به مرحله صدور مجوز رسیده است.
خاندوزی در همین رابطه ادامه داد: ۶۱ درصد از متقاضیان همچنان در مرحله تکمیل مدارک هستند که این یعنی هنوز فرهنگ عمومی برای بارگذاری کامل اسناد و مدارک در دستگاهها و جامعه جا نیفتاده است.
وزیر اقتصاد افزود: ۱۳ درصد از مجموع درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها در انتظار تایید دستگاه اجرایی هستند و حدود ۶ درصد از دستگاهها نیز مرتکب تخلف شده و در صدور مجوزها تاخیر کرده‌اند.
خاندوزی از عملکرد برخی دستگاهها نیز انتقاد کرد و گفت: وزارتخانه‌های بهداشت و ارشاد و همچنین بانک مرکزی عقب‌افتادگی‌های جدی‌ای در درگاه ملی صدور مجوزها دارند اما سایر دستگاهها در این زمینه تلاش خوبی از خود نشان داده‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به دستگاه‌هایی که در صدور مجوز تاخیر دارند بیان کرد: وزارت ورزش هفت درصد، سازمان ملی استاندارد ۲ درصد، سازمان محیط‌زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی سه درصد در صدور مجوزهایشان تاخیر دارند.
قالیباف: پیگیری قضایی و استیضاح در انتظار خاطیان است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه امروز خبر داد مجلس این بار فرصتی ۶ ماهه به دستگاهها خواهد داد تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. رئیس قوه مقننه گفت: صریح و شفاف می‌گویم مطمئن باشید مجلس همان‌طور که در نوبت قبل زمان‌بندی اعلام کرده است تصمیم دارد زمان‌بندی‌ای برای آینده ارائه کند تا بعضی از دستگاهها مانند شهرداری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران، تعاون و فراجا که به درگاه وارد نشده‌اند وارد شوند و در آبان ۱۴۰۱ جلسه پیگیری این مساله برگزار می‌شود.
او ادامه داد: تا آبان سال جاری حوزه معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلف‌اند ماهانه گزارش مرتبط با پیشرفت کار در این مجموعه‌ها را در اختیار نمایندگان قرار دهند و در آبان‌ماه در صحن مجلس به آن گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم؛ همه دستگاهها بدانند اگر اقداماتی بر زمین مانده بود، مجلس از همه ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سوال، ارجاع به قوه قضائیه تا استیضاح، کار را پیش می‌برد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک بار جمع شود.
قالیباف در آخر تاکید کرد: دیگر روز تذکر دادن نیست، ما تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صد درصد دستگاهها در بخش اشتغال فعال شوند.
