به گزارش فاواپرس، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با انتقاد از ناهماهنگی به وجود آمده در سامانه‌ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همچنین مشکل تامین ارز برای واردات موبایل گفت: خواسته ما از دستگاههای مسئول آن است که هر چه سریع‌تر این بلاتکلیفی را رفع نمایند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند.
عالیان با اشاره به این نکته که تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت ماه با مشکل مواجه شده، توضیح داد: مشکل تامین ارز تنها برای تلفن‌های همراه بیش از ۶۰۰ دلار نیست، متاسفانه این چالش‌های واردات تمامی موبایل‌ها وجود دارد اما برای واردات تلفن همراه بیش از ۶۰۰ دلار جدی‌تر است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، اما بانک مرکزی برای تامین ارز همکاری نمی‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است اما در این شرایط، وضعیت واردکنندگان مشخص نیست. ذخایر ماهانه موبایل رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر ممکن است با کمبود در بازار مواجه شوید که تبعات آن مشخص است.
محمدرضا عالیان با اشاره به تغییر نرخ مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ETS بیان کرد: مصوبه تغییر مبنای حقوق گمرکی با دو ماه تاخیر اجرا شد و حال دولت می‌خواهد ما به‌التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته شود. این در حالی است که در ۵۰ روز ابتدای سال، محاسبه شرکت‌ها بر اساس حقوق گمرکی ۴۲۰۰ بوده است. اختلاف قیمت از ارز ۴۲۰۰ تا ETS تقریبا شش برابر است و حالا واردکنندگان باید حقوق و عوارض کالاهایی که دوماه پیش وارد کرده‌اند را شش برابر بیشتر پرداخت کنند. در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها در صورت مالی‌شان ورشکسته خواهند شد.
عالیان ادامه داد: بهتر است نرخ تغییر پایه حقوق گمرکی از زمان ابلاغ انجام شود، زیرا این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است. در حال حاضر تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه‌های وزارت صمت انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادی است که بارهای در حال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است. خواسته ما این است دستگاههای مسئول هرچه سریع‌تر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و در این صورت کسب و کارها بیشتر آسیب بیشتری خواهند دید.
