لزوم تطبیق کدملی و کدپستی افراد برای استفاده از خدمات دولتی

دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد برای ارایه کلیه خدمات خود، به تطبیق کدملی با کدپستی افراد بر اساس آنچه در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت شده، اقدام کنند و در صورت مطابق نبودن کدملی با کدپستی افراد در سامانه املاک، شهروندان ابتدا باید نشانی اقامتگاه اصلی خود را روی این سامانه ثبت کنند.

به گزارش فاواپرس، طبق بخشنامه جدیدی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، کدملی افراد برای انجام کلیه خدمات دولتی باید مطابق کد پستی ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان کشور (amlak.mrud.ir) باشد.

از ابتدای سال گذشته سامانه املاک و اسکان کشور به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بخش مسکن راه‌اندازی شد و تمامی مالکان و مستاجران ملزم شدند اطلاعات ملکی و سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. از فروردین ۱۴۰۰ شهروندان ملزم شده بودند خانه‌های خود را در سامانه املاک ثبت کنند.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌ عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. حال دولت با ابلاغ این مصوبه سعی در اجرایی کردن این بند از قانون مالیات‌های مستقیم دارد.

به نظر می‌رسد استقبال نکردن مردم از ثبت املاک خود در سامانه املاک موجب شده تا دولت با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی، افراد را ملزم به ثبت خانه در این سامانه کند.



حال دولت در ابلاغیه جدیدش با منوط کردن ارائه خدمات مختلف دولتی به کدملی منطبق با کدپستی در سامانه املاک می‌خواهد افراد را ملزم به اجرای قانون کند.

بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و مواردی از این دست را صرفاً با اخذ کدملی و بر اساس کدپستی با شرح نشانی یکتای (آدرس دقیق) درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف‌اند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.

هدف این ابلاغیه تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه‌‎های خالی و دستیابی به اهداف قانون در این زمینه اعلام شده و از دستگاه‌های اجرایی نیز خواسته شده اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند و کارکنان خود را نیز به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان تشویق کنند.

 



 

پیام بگذارید