عدم تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پیگرد قانونی دارد

اوایل اردیبهشت‌ماه بود که خبر رسید اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با موافقت سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی تفکیک شده است. در آن برهه بسیاری معتقد بودند که بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه‌ای جدید باید با پیشنهاد اتاق اصناف صورت گیرد و وزیر صمت آن را تأیید و تصویب کند. اما تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از این اصل پیروی نکرده است. حتی سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران به سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در خصوص ساماندهی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی نامه نوشت و مخالفت رسمی و صریح اتاق اصناف را با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی متذکر شد.

امروز چند ماه از آن اعتراض‌ها می‌گذرد و قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید زودتر انجام می‌‎گرفته اعلام می‌کند که تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیئت‌مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف و یا از انجام آن امتناع کنند. به گفته او، این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

محمدصادق مفتح با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار کرد: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا باید هیئت‌مدیره تشکیل شود. تشکیل هیئت‌مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.

مفتح با تأکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیئت‌مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد. در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، حساسیتی در این زمینه وجود ندارد اما مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیئت‌مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند. این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل‌پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیئت‌مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.