ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز ممنوع توسط مجلس

مجلس می‌خواهد با الحاق ماده‌ای به قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، تبلیغات محصولات ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای و بسترهای پهن‌باند غیرمجاز را ممنوع و برای آن جرم‌انگاری کند.

مجلس می‌خواهد با الحاق ماده‌ای به قانون «ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، تبلیغات محصولات ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای و بسترهای پهن‌باند غیرمجاز را ممنوع و برای آن جرم‌انگاری کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اما می‌گوید بهتر است در این قانون تنها به شبکه‌های ماهواره‌ای «معاند» پرداخته شود تا در آینده ممنوعیت تبلیغ در پلتفر‌م‌های آنلاین خارجی نیز وضع شود.

به گزارش فاواپرس، بهمن ۱۳۷۳ اولین قانون در مورد منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تصویب شد. سال ۱۳۸۵ طی بخشنامه‌ای، علاوه بر ممنوعیت پخش آگهی محصولات ایرانی در شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، انواع دیگر همکاری مانند ارسال خبر و مصاحبه را نیز ممنوع اعلام شد؛ همچنین در سال ۹۹ کمیسیون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای «معاند» را ممنوع کرد. اما موفق نبودن دستگاه‌های مختلف در اجرای سیاست منع استفاده مردم از تجهیزات ماهواره‌ای باعث شد مجلس به فکر تکمیل تنها قانون موجود در این حوزه بیفتد تا هم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به قانون تبدیل کند و هم تبلیغات را در اینترنت محدود کند.

۲۷ نفر از نمایندگان مجلس، شهریور سال گذشته (۱۴۰۰) طرح الحاق یک ماده به این قانون را تقدیم هیات رئیسه کردند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نظر کارشناسی‌اش را در مورد طرح مذکور اعلام کرده است. این مرکز می‌گوید بخش‌هایی از الحاقیه دارای ابهام است که باید رفع شود و بهتر است فعلاً فقط به شبکه‌های معاند پرداخته شود نه بسترهای آنلاین تبلیغات.

گل سر سبد طرح پیشنهادی، ماده الحاقی آن است. طبق این ماده، تبلیغ کالا و خدمات ایرانی توسط شبکه‌ها، رسانه‌ها و پلتفرم‌های «غیرمجاز» که شامل بستر پهن‌باند هم می‌شود مشمول مجازات درجه ۵ تا ۷ مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

بر این اساس، کارگروهی متشکل از نمایندگان صداوسیما، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار باید برای تعیین فهرست این پلتفرم‌های غیرمجاز جلسه تشکیل دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس باور دارد عبارت «غیرمجاز» در این ماده باید به «معاند» تغییر کند. طبق استدلال مرکز، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و آیین‌نامه تبلیغات حوزه پولی و بانکی کشور تصریح کرده‌اند منظور از غیرمجاز، معاند است. مرکز در متن اصلاح‌شده ذکر می‌کند منظور از شبکه‌های معاند، شبکه‌هایی هستند که با قصد براندازی جمهوری اسلامی و هرگونه اقدام علیه امنیت ملی یا منافع و مصالح کشور برنامه‌هایی تولید و پخش می‌کنند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین نسبت به تشکیل کارگروه مذکور نظر مثبتی ندارد و با وجود کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، چنین نهاد جدیدی را مصداق موازی‌کاری و اتلاف هزینه می‌داند. نمایندگان محل تامین هزینه‌های این کارگروه را نیز مشخص نکرده‌اند و این مساله نیز مغایر با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی دانسته شده.

مجلس در تبصره ۴ این طرح آورده است: تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و آثار هنری باید در قراردادهای خود با نمایندگی‌ها و شعب نیز ممنوعیت وضع‌شده در این قانون را ذکر کنند، در غیر این صورت به حداقل مجازات مذکور محکوم می‌شوند.


همچنین بنا بر تبصره ۵، اگر صاحب کسب‌وکاری مطلع شود محصولش بدون درخواست او در شبکه‌ای ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود، مکلف است اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از پخش تبلیغات را انجام دهد وگرنه به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید مشخص نیست منظور از این اقدامات دقیقاً چیست و موارد آن باید مشخص شود.

تبصره ۵، مراجع قضایی را مکلف کرده نسبت به اعمال حداکثر مجازات‌های مندرج برای مدیران و دست‌اندرکاران شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز در این ماده اقدام کنند. بازوی نظارتی قوه مقننه، عبارت «دست‌اندرکاران» را مبهم و فاقد حد و مرز مشخص می‌داند.

تبصره ۷ این طرح، هر نوع همکاری با شبکه‌ها و رسانه‌های موضوع این ماده را ممنوع کرده است. این موارد تامین و تولید هر نوع محتوای نوشتاری، دیداری و شنیداری را در تمامی مراحل تولید شامل می‌شود.

«متخلفین از مقررات سازمان» نیز طبق تبصره ۸ و با توجه به گستره انتشار، محتوای مخل اخلاق عمومی، مدت‌زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تاثیر نقض احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه باید تحت پیگرد و اعمال جریمه‌های انتظامی مالی قرار گیرند.

همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌ها تصدیق می‌کند، این تبصره دارای ابهام است. مشخص نیست منظور از سازمان دقیقاً چه سازمانی است. منظور از جریمه‌های انتظامی مالی نیز به طور دقیق مشخص نشده است. همچنین معلوم نیست خسارات وارده به اشخاص و تاثیر نقض احکام بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه به چه صورت قابل اندازه‌گیری است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود به طور کلی موافق قانون‌گذاری در این حوزه و طرح مذکور است اما ذکر می‌کند طرح موجود صرفاً باید به «شبکه‌های ماهواره‌ای معاند» بپردازد و مقررات‌گذاری در مورد ابزارهای تبلیغاتی در بستر اینترنت را به قوانین جامع‌تری محول کند.

این نهاد در ادامه می‌گوید با تسهیل دسترسی به اینترنت ملی، بنگا‌‌ه‌های کوچک و متوسط به این سمت گرایش پیدا خواهند کرد و تبلیغات در شبک‌های ماهواره‌ای کاهش خواهد یافت و IPTVها نیز می‌توانند در تحقق این هدف، ایفای نقش کنند.

همچنین رسانه‌های کاربرمحور داخلی با ورود بخش خصوصی و افزایش تعداد سکوها باید تقویت شوند تا اطلاع‌رسانی و تبلیغ کالا و خدمات از این مسیر تسهیل شود.

 


 

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

نشانی رایانامه‌ی شما منتشر نخواهد شد.