به گزارش فاوا پرس، در آخرین نامه‌ای که شرکت شاپرک برای پرداخت‌یارها ارسال کرده است نخستین روز مهر ماه آخرین مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اعلام شده و ترمینال‌هایی که پس از این تاریخ همچنان اینماد نداشته باشند تعطیل خواهند شد.
در متن این نامه چنین نوشته شده است: تمامی ترمینال‌های فاقد نماد اعتماد معتبر یا دارای هویت نامنطبق با مالک راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد.
شاپرک در بخش دیگری از این نامه با درخواست از پرداخت‌یارها برای پیگیری نماد اعتماد الکترونیکی خود، چنین نوشته است: «مسئولیت هر گونه اختلال و تبعات آن بر عهده پرداخت‌یار است. بنابراین خواهشمند است به قید فوریت نسبت به بررسی وضعیت نماد اعتماد الکترونیک دامنه سایت پذیرندگان پشتیبانی‌شده اقدام شود.»
با انتشار این نامه و تعیین آخرین مهلت برای دریافت اینماد به نظر می‌رسد اجباری شدن این نماد اعتماد الکترونیک جدی‌تر از پیش دنبال می‌شود. این در حالی است که فعالان و کارشناسان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی در یک سال اخیر بارها نسبت به اجباری شدن اینماد اعتراض داشته و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
این مخالفت‌ها در دو مورد منجر به طرح شکایت از جانب کسب‌وکارها به دیوان عدالت اداری شده بود و آذرماه سال گذشته نیز ۵۰ استارتاپ با راه‌اندازی کمپینی در مخالفت با این مسئله اعتراض خود را اعلام کردند. هیچ یک از این فعالیت‌ها در نهایت به نتیجه نرسید و آخرین شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری درباره این موضوع نیز نتیجه‌ای نداشت.
سی‌ام مردادماه ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری نتیجه رسیدگی به شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف درباره اجباری شدن اینماد را اعلام کرد و با رد ادعای مغایرت اینماد با قانون نظام صنفی، به نفع اینماد رأی داد. به نظر می‌رسد این رأی فصل‌الخطاب موضوع اینماد اجباری بود، چراکه حالا شرکت شاپرک آخرین مهلت دریافت را برای پرداخت‌یارها تعیین کرده و از تعطیلی فعالیت آن‌ها در صورت عدم برخورداری از آن خبر داده است.
اصرار به اجباری شدن اینماد در حالی دائما مورد تأکید قرار می‌گیرد که فعالان و کارشناسان مختلف از زوایای گوناگونی به این تصمیم اعتراض داشته و با آن مخالفت کرده‌اند. محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک، در گفت‌وگو با زومیت، همجنان بر مغایرت قانونی اینماد تأکید کرده و گفت: حرف دوستان در اینماد این است که برای راه‌اندازی کسب‌وکار باید مجوز صنفی، مثلاً اتحادیه، یا مجوز از نهاد تخصصی، مانند بانک مرکزی، وزارت بهداشت و… که قانون خاص دارند، وجود داشته باشد. درمقابل، حرف ما این است که برخی موضوعات نوآور اصلاً تعریف نشده‌اند و قانون خاص و نظام صنفی هم آن‌ها را نمی‌پذیرند.
او همچنین معتقد است اجباری و الزامی شدن اینماد منجر به ناامنی شدید حوزه کسب‌وکارهای نوآور خواهد شد؛ چراکه هر پرونده‌ای برای این کسب‌وکارها به وجود بیاید منجر به بسته شدن درگاهشان می‌شود.
هرچند کش و قوس‌های فراوانی در این مدت میان بخش خصوصی و قانون‌گذاران در مورد اجباری شدن اینماد وجود داشت اما در نهایت این قانون‌گذاران بودند که بدون توجه به مخالفت‌ها حرف خود را به کرسی نشاندند و حالا با ایجاد محدودیت و ابزار تنبیهی، مانند به تعطیلی کشاندن، کسب‌وکارها را وادار به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می‌کنند.
