به گزارش فاواپرس، کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان این مطلب اعلام کرد: «امسال رتبه‌بندی اپراتورها و تدوین دقیق الزامات این حوزه را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.»
دهقان گفت: «شرکت‌های PSP و در مجموع اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در نهایت مطابق با مجموعه اقداماتشان و کیفیت سرویسی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند و میزان رعایت الزامات رگولاتوری طبقه‌بندی می‌شوند و طبق همان از کارمزد بهره‌مند خواهند شد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا میزان کارمزد دریافتی شرکت‌های PSP براساس رتبه‌بندی آنها خواهد بود؟ توضیح داد: «این شرکت‌ها براساس میزان رعایت الزامات رگولاتوری و کیفیت سرویسی که ارائه می‌دهند کارمزد دریافت خواهند کرد.»
در شرایط فعلی میزان کارمزد دریافتی شرکت‌های PSP ثابت است و کارمزد خود را براساس تعداد تراکنش‌های انجام شده از بانک دریافت می‌کنند. با وجود اینکه در سال‌های گذشته همواره بحث تغییر نظام کارمزدی مطرح بوده؛ اما تا کنون به دلیل پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی آن، تغییر نظام کارمزد اجرایی نشده است.
از ابتدای سال گذشته موضوع بازنگری در کارمزدهای شبکه بانکی در کارگروهی در بانک مرکزی مطرح شد که هر چند خروجی اولیه آن کارگروه منجر به تغییر در کارمزد برخی از خدمات بانکی شد با اینحال در نهایت در کارمزدهای شبکه پرداخت تغییری اعمال نشد.
همان زمان گفته می‌شد که به زودی کارمزدهای شبکه پرداخت نیز تغییر خواهد کرد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات هرگونه تغییری در نظام کارمزدی به آینده موکول شود.
مدیرعامل شاپرک در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای صدور مجوز جدید برای شرکت‌های PSP ندارید گفت: «صدور مجوزهای جدید در حیطه بانک مرکزی است. ما به عنوان مشاور بانک مرکزی با آنها همکاری می‌کنیم.»
او ادامه داد: «در سال‌هایی که از تاسیس شرکت‌های PSP می‌گذرد آنان ملزم به رعایت مجموعه‌ای از قواعد تعیین شده از سوی رگولاتوری بودند و شاپرک نیز از بدو تاسیس موظف بر نظارت و کنترل اجرای این قواعد در آن شرکت‌ها بوده است. طبیعی است که بعد از گذشت این سال‌ها نیاز به بازنگری در این قواعد حس شود.»
دهقان تاکید کرد که شاپرک قصد دارد در سال ۱۴۰۰ مجموعه ساماندهی شرکت‌های PSP را با جدیت بیشتری نسبت به قبل در دستور کار قرار دهد.
طبق گفته او این ساماندهی مبتنی بر ایجاد رقابت دقیق در بازار، افزایش کیفیت سرویس‌های شرکت‌های PSP و در نهایت کنترل دقیق ضوابط و الزامات پیاده شده از سوی این شرکت‌ها خواهد بود.
