به گزارش فاواپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با تصویب بند (ج) تبصره ۷ ماده واحد این لایحه، دستگاه‌ها را مکلف کردند به منظور «ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم» کلیه خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه کنند.
تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارایی ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلف به اجرای این بند هستند.
همچنین نمایندگان مقرر کرده‌اند تمامی این دستگاه‌ها تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه کنند؛ به گونه‌ای که همه مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی و با استفاده از داده‌ها و اطلاعات ملی صورت پذیرد.
این قسمت از بودجه با تکیه بر قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوب شهریور ۱۴۰۱، تصویب شده است. در این قانون، داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها جزو اموال عمومی به حساب آمده و اداره آن در اختیار دولت است. بر این اساس دستگاه‌ها موظف به اشتراک‌گذاری این داده‌ها هستند.
نمایندگان همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور را مکلف کرده‌اند حداکثر تا پایان آذرماه سال آینده، کلیه استعلام‌هایی که توسط سایر دستگاه از آنها انجام می‌شود را به صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید آیین‌نامه اجرایی این بند که شامل خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها و نحوه برخط‌سازی استعلام‌ها است را ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هیات دولت پیشنهاد کنند.
در قانون بودجه امسال (۱۴۰۱) نیز مقرر شده بود دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی حداکثر تا شهریور ماه ۱۴۰۱ پنجره واحد خدمات هوشمند خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه کنند.
وزارت ارتباطات نیز مکلف شده بود تا پایان دی ماه امسال پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی کند تا دستگاه‌ها و نهادهای عمومی به این پنجره متصل شوند و خدمات اختصاصی‌شان را از این طریق ارائه کنند.
حال با وجود چنین بندی در لایحه بودجه سال آینده به نظر می‌رسد اهداف تعیین‌شده در قانون بودجه امسال به نتیجه نرسیده است و نمایندگان لازم دانسته‌اند این احکام در بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شود.
