فاواپرس: هیات وزیران آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور را تصویب کرد.
سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت براین‌اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیرایرانی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، با اشاره به مصوبات روز یکشنبه هیئت دولت گفت: هیئت وزیران در راستای تحقق فرمان سال رهبری مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور را تصویب کرد.
به گفته وی، براساس این آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیرداخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده‌اند: در متن آیین‌نامه افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش‌بنیان و واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده و به این منظور برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی هم وضع شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات این آیین‌نامه تصویب شده‌است، گفت: این اقدام زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای امروز کشور، تربیت بیش‌از‌پیش و پایه‌ای نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و صنعت فضایی است، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه‌اندازی کند. استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تأمین زمین و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد. یکی دیگر از مندرجات این آیین‌نامه همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور تعریف دوره‌های کاربردی و دروس نظری در راستای روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.
سخنگوی دولت اعلام کرد ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین‌نامه مصوب است.
گفتنی است پیش از این نیز دولت برای برخی دستگاه‌ها، اقداماتی همچون افزایش هزینه گمرکی یا ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی را وضع کرده بود. مشخص نیست این سیاست‌ها تا کنون تا چه حد موفقیت آمیز بوده‌اند.
