مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد از قابلیت جدید کارتخوانها این شرکت در چارچوب سامانه شفافیت فروشگاهی در حضور وزیر صمت رونمایی کرد. از آنجا که سداد اولین شرکت پیاسپی است که این امکان را در محیط آزمون عملیاتی کرده است، مورد تقدیر فاطمیامین قرار گرفت.
به گزارش فاواپرس به نقل از روابط عمومی پرداخت الکترونیک سداد، محمدحسین کاشی در جلسهای که با حضور وزیر صمت، نمایندگان مجلس و نمایندگانی از دستگاههای زیرمجموعه وزارت صمت به منظور پایش پروژه ملی سامانه شفافیت فروشگاهی برگزار شده بود، ضمن ارائه قابلیت فراهم شده توسط شرکت پرداخت الکترونیک سداد روی دستگاههای کارتخوان اقدام به تشریح وجوه تمایز این قابلیتها نسبت به نمونههای مشابه کرد.
پرداخت الکترونیک سداد تنها شرکت پیاسپی است که موفق شده در این پروژه به مرحله عملیاتی برسد و به این ترتیب بانک ملی ایران، پیشتاز شبکه بانکی در این حوزه است.کارتخوانهای سداد به گونهای برنامهریزی شدهاند که پس از اتصال به سامانه شفافیت فروشگاهی، موجودی کالاهای فروشگاه، مبلغ خرید از پخش، مبلغ فروش و فرایند خرید را به ازای هر خرید برای صمت ارسال خواهند کرد.
وزارت صمت از بهمن ماه سال گذشته پیادهسازی سامانه شفافیت فروشگاهی را آغاز کرده و به گفته فاطمیامین تا کنون ۱۱ هزار پایانه فروشگاهی به این سامانه متصل شدهاند. در سامانه شفافیت فروشگاهی، همه اقلام و کالاهای قابل عرضه در فروشگاهها و واحدهای صنفی اعم از فروشگاههای زنجیرهای، خوار و بار و سوپرمارکت دارای بارکد نرخ و کد شناسایی کالاGTIN هستند که توسط مرکز کدگذاری کالاها و خدمات صادر و شرکتهای تولیدی مکلف به درج آن روی تمام محصولات تولیدی هستند. بدیهی است تمام اطلاعات فوق در سامانه شفافیت موجود هستند. پس از فروش کالا از طریق سامانه فروشگاهی یا دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی، ضمن صدور فاکتور برای مشتری، اطلاعات خرید بلافاصله به سامانه شفافیت منتقل و قابل بهرهبرداری خواهد بود.
سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب میشود و طبق برنامهریزیهای انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدرج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.کارشناسان امیدوارند با اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی اطلاعات دقیق و بسیار شفافی درباره گردش کالا از مبدا تولید تا مصرف جهت سیاستگذاریها، برنامهریزیها، تنظیم گریها خصوصا درحوزه تنظیم بازار، بهبود شیوه نظارتی، محاسبات دقیق مالیاتی و حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده، مبارزه با تخلفات گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و غیره در اختیار مسئولان و مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.