به گزارش فاواپرس، به دنبال تصویب بندی در قانون بودجه سال جاری کشور که حق‌السهم اپراتورها را به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌دهد، موضوع افزایش قیمت اینترنت مطرح شد؛ اما نمایندگان مجلس در همان بند تاکید کردند در سال جاری دولت اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد. در همین حال محمودجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از نهایی شدن مصوبه مجلس اعلام کرد در هر صورت اجازه افزایش قیمت اینترنت را نخواهد داد. با این وجود اپراتورهای ثابت که اکنون کمتر از ۱۲ درصد بازار اینترنت کشور را در اختیار دارند، همواره خواستار افزایش تعرفه‌ها شده و تاکید کرده‌اند با تعرفه‌های فعلی امکان توسعه وجود ندارد.
در جدیدترین تحول در این زمینه، در نامه‌ای که به امضای محمدباثر اثنی عشری، رئیس سازمان نصر کشور رسیده است، این سازمان به نمایندگی از طرف شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات ثابت، خواستار بازنگری در سیاست تعرفه‌گذاری این حوزه شده است.
در ابتدای این نامه با اشاره به تورم شدید سال‌های جاری و همچنین کاهش برابری ریال نسبت به ارزهای خارجی و افزایش سالانه حقوق و دستمزد پرسنل، عنوان شده است که کاهش هزینه اینترنت تامین شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که در کنار حق امتیاز و حق تسهیم و مجموعه خدمات متنوع ارائه شده از سوی این شرکت، تنها سهم کوچکی از هزینه تمام شده خدمات اپراتورهای ثابت را دارند و «به هیچ‌وجه برای جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده این خدمات کافی و جبران کننده نبوده است.»
در ادامه این نامه نیز با اشاره به تنوع پروانه‌های صادر شده در حوزه ارتباطات ثابت اعم از FCP، FWA و Servco و فعالیت «بیش از هشتاد شرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی» در این حوزه بر تفاوت آن با بخش ارتباطات همراه تاکید شده و با حمایت از سیاست رگولاتوری در ایجاد تکثر در این بازار، آمده است: «تداوم سیاست کنترل قیمت در بازارهایی که به واسطه چنین تلاشهایی از یکهتازی بازیگر انحصاری آن بازار رهایی یافتهاند، به شدت برای جذب سرمایهگذاری، توسعه فناوری، نوآوری و حتی تداوم حیات اقتصادی بنگاه‌های فعال در چنین بازاری زیانبار خواهد بود.»
در این نامه از تدام سیاست کنترل تعرفه در بخش ثابت انتقاد شده و این سیاست «تامین یارانه پنهان برای همه اقشار اعم از نیازمند و بینیاز از طریق اعمال تعرفه تکلیفی و جلوگیری از متعادلسازی تعرفه‌ها» خوانده شده است.
در نامه سازمان نصر کشور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین برای اولین بار به موضوع تفکیک قیمت ترافیک داخل و خارج اشاره و این عمل «دخالت ناروای تعرفهای» خوانده شده است که «میتواند به مثابه تحمیل شرایط غیرمنصفانه به اپراتورهای مذکور تعبیر شود.»
هرچند سازمان نصر اعلام کرده است «نقد این سازمان به این بخش، به معنای مخالفت با اعطای مشوقهای لازم به کاربران برای تغییر الگوی مصرف و حمایت از محتوای داخل نیست بلکه آنچه محل تامل است، چگونگی جبران مشارکت بخش خصوصی در تامین هزینه چنین مشوقی برخواسته از اولویتهای حاکمیتی است.»
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در انتهای نامه خود درخواست کرده است «سقف تعرفه خدماتی که به صورت غیرانحصاری در حوزه ارتباطات ثابت ارائه می‌شود» با توجه به ۴ نکته، بازنگری شود که اولین نکته، حذف «سقف تعرفه تکلیفی خدمات خانگی» از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین در نکته دوم خواسته شده است سقف تعرفه خدماتی که دارای الگوی مصرف تجاری هستند یا خدماتی که در اختیار بخش تجاری قرار میگیرد «از شمول تعرفه‌های تکلیفی موضوع مصوبه ۲۶۶ خارج» شوند. در نکته سوم، سازمان درخواست کرده است تا زمانی که مصوبه ۲۶۶ به قوت خود باقی است، سقف تعرفه خدمات «به صورت سالانه با اعمال ضریبی بیش از نرخ تورم رسمی کشور افزایش» یابد. در نکته چهارم نیز این سازمان از رگولاتوری خواسته است سهم هرکدام از عوامل در قیمت تمام شده خدمات ثابت بررسی شود.
این نامه در تاریخ ۲۱ فرودین ماه سال جاری خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده و به تمامی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز رونوشت شده است.
