به گزارش فاواپرس به نقل از کارنگ: سال‌هاست که دولت‌های مختلف وعده‌های گوناگونی برای حل مشکل بیکاری در کشور ارائه می‌دهند. شاید از مشهورترین این وعده‌ها ایجاد یک میلیون شغل در سال باشد؛ وعده‌ای که تاکنون به حقیقت تبدیل نشده است. در این میان دولت سعی کرده از راه‌های مختلف مشکل بیکاری در کشور را حل کند که یکی از این راه‌ها کمک گرفتن از فناوری اطلاعات است.
به تازگی سامانه جست‌وجوی شغل با هدف حل دغدغه‌های مدیران دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی، بهبود ارائه خدمات آنها و ایجاد شفافیت در بازار کار با نسخه به‌روزشده‌تر توسط وزارت کار آغاز به کار کرده و در اختیار کارجویان و کارفرمایان قرار گرفته است. این سامانه در حالی راه‌اندازی میشود که ده‌ها سایت کاریابی در کشور توسط استارتاپ‌های مختلف راه‌اندازی شده است.
راه‌اندازی این سامانه به باور مدیران این سرویس‌ها دخالت دولت در بازار کار و از بین بردن نظم بازار است و این در حالی است که دولت باید در این زمینه تنها نقش رگولاتور را بازی کند.
برای نمونه مدیرعامل جاب‌ویژن باور دارد که ورود وزارت کار با ایجاد سامانه کاریابی نمونه‌ای از ورود مستقیم نهادی بالادستی به موضوعی خرد است که اقدام متداولی در سایر کشورها به شمار نمی‌آید. از سوی دیگر مدیرعامل پلتفرم جابینجا هم ایجاد سامانه شغل‌یابی وزارت کار را امری غیرضروری و بی‌ثمر می‌داند و بر این باور است که هدف از ورود وزارت کار به این حوزه نامعلوم و به نوعی رقابت با بخش خصوصی است.
دولت در نقش رگولاتور نه بازیگر
هادی محمدآبادی، مدیرعامل پلتفرم جاب‌ویژن در گفت‌وگو با کارنگ با تأکید بر اهمیت موضوع اشتغال به نحوه ورود دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: این مسئله در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه نهادهای بالادستی قرار دارد. همچنین برای تنظیم‌گری نهادی در دولت این مسئولیت را در سطح کلان بر عهده دارد؛ بنابراین دولت‌ها نقش رگولاتوری را در این زمینه بازی می‌کنند.
به گفته او نحوه مداخله صحیح و ورود دولت به حوزه اشتغال، ایفای نقش رگولاتوری است. بر همین اساس او قانون کار در کشور را مرجعی برای رسیدگی به مسائل موجود و تعارضات آتی بین کارفرما و کارجو عنوان کرد. محمدآبادی همچنین با اشاره به نهادی مانند شورای عالی کار از نمونه‌های مشابه این شورا در کشورهای دیگر خبر داد و افزود: این شورا با تعیین حداقل حقوق و دستمزد سعی دارد نقش حمایتی خود را در خصوص اقشار ضعیف جامعه ایفا کند؛ بنابراین ورود دولت با چنین رویکردهایی می‌تواند به نظم بازار کمک کند.
به باور محمدآبادی برای فعالیت در اکوسیستم استخدامی کشور به قانون‌گذاری و تعیین چهارچوبی مشخص نیاز است تا فعالیت در این حوزه برای کارفرما و کارجو شفاف باشد و از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری شود؛ بنابراین دولت و قانون‌گذار برای تعیین ضوابط مشخص باید به مسئله ورود کند.
او با اشاره به مصادیقی از نحوه صحیح ورود دولت به مسئله تأکید می‌کند که دولت باید به‌عنوان قانون‌گذار با پیاده‌سازی رویه‌ها و ایجاد بستری مشخص برای کاهش موانع گام بردارد، اما رویکرد حال حاضر نهاد دولتی مانند وزارت کار با ایجاد سامانه شغل‌یابی نمونه‌ای از ورود مستقیم نهادی بالادستی به موضوعی خٌرد است که اقدام متداولی در سایر کشورها به شمار نمی‌آید.
محمدآبادی با اشاره به نحوه صحیح رویکرد سامانه شغل‌یابی وزارت کار، توضیح داد: این سامانه می‌تواند به‌عنوان پنجره واحد و نهاد بالادستی عمل کند و با پالایش اطلاعات و تجمیع آن موجب افزایش بینش افراد شود. همچنین از سوی دیگر با در اختیار گذاشتن اطلاعات پلتفرم‌های موجود در این زمینه به کارفرمایان و کارجویان، می‌تواند روند شغل‌یابی را تسهیل کند. این سامانه با رصد اطلاعاتی و تحلیل میزان عرضه و تقاضا و نیز حقوق و دستمزد می‌تواند مشکلات موجود در زمینه بیکاری را سامان دهد، اما رویکرد این سامانه خلاف این موارد است.
این سامانه به دلیل عدم برخورداری از مزیت رقابتی در مقایسه با سایر فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد محمدآبادی است، زیرا به باور او اتخاذ چنین رویکردی از سوی نهاد دولتی برای ورود مستقیم به حوزه شغل‌یابی موجب نزول سطح رگولاتوری دولت به بنگاه کوچک خصوصی شده است. همچنین او معتقد است این کار سبب کاهش انگیزه بخش خصوصی در ارائه راهکارهای فناورانه برای موضوعات مختلف میشود. از طرفی پافشاری بر رویکرد موجود توسط این سامانه موجب اتلاف منابع عمومی کشور در مسیری اشتباه خواهد شد.
محمدآبادی همچنین تأکید می‌کند رویکرد اتخاذی دولت‌ها در سایر کشورها حرکت به سمت رگولاتوری است؛ به طوری که سعی می‌کنند با مشوق‌های حمایتی بستری را برای ایفای نقش بخش خصوصی فراهم کنند.
ورود وزارت کار به این بازار غیرضروری است
در همین زمینه بابک کبیری، مدیرعامل پلتفرم جابینجا درباره نحوه ورود دولت به مسئله بیکاری در گفت‌وگو با کارنگ می‌گوید اگر دخالت دولت به صورت مستقیم یا از طریق اعمال فشار به شرکت‌های مختلف انجام شود، خود این موضوع سبب شکل‌گیری مسئله جدیدی خواهد شد.
او بهترین راه‌حل را در رگولاتوری و تسهیل‌گری توسط دولت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد می‌داند؛ به طوری که با فراهم‌سازی شرایط برای رشد اقتصادی و ایجاد حرکت در چرخ‌دنده‌های حوزه صنعت و خدمات، شاهد افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهیم بود که در پایان به کاهش آمار بیکاری منجر میشود، اما در شرایط رکود اقتصادی چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
او ایجاد سامانه شغل‌یابی وزارت کار را امری غیرضروری و بی‌ثمر می‌داند و بر این باور است که هدف از ورود وزارت کار به این حوزه نامعلوم است. کبیری با اشاره به اینکه با الگوبرداری از مدل‌های موفق دولت الکترونیک در سایر کشورهای جهان می‌توان مرزی برای ورود دولت به چنین حوزه‌هایی مشخص کرد، گفت: دولت می‌تواند با ورود به حوزه زیرساختی و ارائه خدمات مورد نیاز پلتفرم‌ها به ارتقای کیفیت آنها کمک کند. به‌علاوه بخش خصوصی نیز می‌تواند با ارائه سرویس‌های مختلف در چنین بخش‌هایی موجب ایجاد فضای رقابتی شود.
او می‌گوید استارتاپ‌ها با نیازسنجی و تنظیم عرضه و تقاضا، متناسب با نیاز مشتری سرویس‌های متنوعی را ارائه می‌دهند تا بتوانند در کاهش آمار بیکاری سهیم باشند، اما با وجود فعالیت استارتاپ‌ها در این حوزه، راه‌اندازی سامانه‌ای مشابه از سوی نهادی دولتی با چه هدفی دنبال میشود؟ این وجه تشابه از معایبی است که مدیرعامل جابینجا به آن اشاره می‌کند. به عقیده او دسترسی به پایگاه داده و اشراف اطلاعاتی وسیع از صنایع و امکانات حاکمیتی برای تبلیغات از مهم‌ترین مزیت‌های پلتفرم شغل‌یابی وزارت کار است؛ در حالی که چنین اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی نیست.
کبیری در ادامه معتقد است استارتاپ‌ها تفاوت‌های ساختاری مشخصی در نحوه مدیریت و تعامل در این حوزه دارند. آنها از ضوابط و قوانینی پیروی می‌کنند که از بازار ناشی میشود. این در حالی است که دولت با مدلی دیکته‌شده وارد این حوزه میشود که اثربخش نخواهد بود. او این سامانه را رقیب جابینجا می‌داند زیرا نوع ورود دولت در چنین حوزه‌ای موجب بر هم زدن فضای رقابتی شده و شرایط ناعادلانه‌ای به وجود می‌آورد.
