به گزارش فاواپرس، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به مدیران عامل بانکها از آنها خواسته فقط به کسب‌وکارهایی که از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام به دریافت مجوز و پروانه کسب کرده‌اند و مجوز آنها به صورت الکترونیکی قابل استعلام است سرویس دهند.
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ابلاغی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هر نوع مجوز کسب‌وکار از جمله پروانه‌های کسب، باید از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت یک فایل الکترونیکی شامل یک شناسه یکتا که در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران قابل دسترسی و از طریق وب‌سرویس از بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات قابل مشاهده و استعلام است، صادر شود.
هم‌اکنون تمامی مجوزها از طریق این درگاه صادر می‌شود. پروانه‌های کسب آخرین مجوزهایی بودند که به این درگاه متصل شدند و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نیز دیگر تمامی اتحادیه‌ها پروانه‌های کسب را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کنند.
حال وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از اجرایی شدن صدور جواز کسب از طریق درگاه ملی مجوزها از مدیران عامل بانکها خواسته است تا فقط به کسب‌وکارهایی سرویس دهند که طی ۲ سال اخیر مجوزهای خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت کرده‌اند و مجوز آنها از طریق وب قابل استعلام است.
البته طبق این نامه در شرایط فعلی کسب‌وکارهایی که پیشتر از اجرایی شدن این نامه مجوز و پروانه کسب صادر کرده‌اند فعلا از این دستورالعمل مستثنی هستند البته به آنها نیز یک سال فرصت داده شده تا شناسه یکتای پروانه فعالیت خود را دریافت کنند.
طبق نامه وزیراقتصاد به مدیران عامل بانکها، پروانه‌های کسب صادره قبل از سال ۱۴۰۲ و سایر مجوزهای کسب‌وکار صادره قبل از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری معتبر است و از تابستان سال ۱۴۰۳ به تدریج فایل الکترونیکی شناسه یکتا برای هر مجوز قدیمی، جایگزین نسخ قدیمی و چاپی آنها خواهد شد.
طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ارائه شناسه یکتای مجود در بانک اطلاعات کسب‌وکارها به عنوان مجوز کسب‌وکار است و مطالبه هر مدرکی به عنوان پروانه کسب یا مجوز کسب‌وکار علاوه بر شناسه یکتا مذکور جزم است و مجازات تعزیری خواهد داشت.
در نامه وزیر اقتصاد به کارکنان بانکها یادآوری کرده که برای استعلام صحت پروانه کسب به بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایرن مراجعه کنند همچنین تاکید کرده که از این پس درخواست نسخه کاغذی یا کپی پروانه کسب‌وکار و دیگر انواع مجوز کسب‌وکار از مشتریان ممنوع است و اعتبار پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و سایر مجوزها از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وجود شناسه یکتای آنها در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران است.
در شرایطی وزیر اقتصاد دریافت کپی از پروانه کسب و مجوزهای کسب‌وکارها را برای بانکها ممنوع کرده است که هنوز کپی کارت ملی از سوی برخی از بانکها دریافت می‌شود و هنوز بانکها یک کپی از کارت ملی مشتریان خود را در پرونده مربوط به ارائه تسهیلات آنان نگهداری می‌کنند این در حالی است که سال‌هاست بانکها از دریافت کپی کارت ملی مشتریانشان منع شده‌اند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در هفتاد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرده بود: «به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد.»
