فاواپرس: محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در یک رشته توییت به روش‌های مختلف خروج ارز از کشور پرداخت و خرید رمزارز با منع خارجی را یکی از این روش‌ها دانست.
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور، یکی از مراکزی است که بر کار صرافی‌های رمزارزی نظارت دارد. مانی یکتا اعلام کرده خرید منابع مالی نگهداری شده در داخل کشور با منشا تولید در خارج از کشور، شامل خرید رمزارز در پلتفرم‌های داخلی، خروج ارز از کشور است.
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در حالی خرید رمزارزها را مصداق خروج ارز از کشور می‌داند که علی بابک‌نیا، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین در مصاحبه با پیوست گفت: می‌توان به ایجاد سامانه بازگشت ارز حاصل از فعالیت ماینینگ به اقتصاد کشور اشاره کرده که در هر ۴ مصوبه این حوزه بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به راه‌اندازی آن بوده‌اند. اگر مواردی که وظیفه نهاد‌هایی مانند وزارت صمت یا بانک مرکزی است رعایت شود، وزارت نیرو و نفت ملزم به ارائه تخفیف به ماینرها می‌شوند. چراکه براساس قوانین، متقاضیانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کنند از مزایای تخفیفی تا ۳۵ درصد بهره‌مند خواهند شد. به همین دلیل شائبه‌ای وجود دارد که نفوذ وزارت نفت و نیرو مانع از راه‌اندازی سامانه بازگردانی ارز به چرخه اقتصاد توسط بانک مرکزی و وزارت صمت شده است.
همچنین مشکلات ماینرها از جمله خاموشی دستوری، تعرفه و عطف به ماسبق شدن قبوض باعث شده عملا این صنعت با مشکل نبود امکان فعالیت مواجه شده است و حتی در صورتی که این مشکلات برطرف شود هم، نبود پلتفرم بانک مرکزی برای تبادل این دارایی‌ها و ورود به چرخه اقتصادی، امکان تامین نیاز داخلی به ارزهای دیجیتال از طریق منایع داخلی را غیرممکن می‌کند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هم چند روز پیش از امکان استخراج قانونی رمزارز به صورت رسمی گفته بود. البته خاندوزی در مورد مبادلات این دارایی‌ها گفته بود: در این مورد که رمزارز تولید شده به چه ترتیبی قرار است مبادله یا ذخیره شود، موضوعی است که جزییات آن در لایجه بعدی مورد تصویب قرار خواهد گرفت. به همین دلیل عملا امکان فروش دارایی‌های استخراج شده توسط ماینرهای قانونی و دارای مجوز داخلی فراهم نیست و تامین نیاز ارزدیجیتال کشور از این طریق ممکن نشده است.
اقتصاد آنلاین در گزارشی اینگونه از دلایل خروج ارز می‌گوید: از نظر تئوریک، چند دلیل عمده می‌تواند موجب خروج سرمایه از اقتصادهای ملی شود: ناهمترازی نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، کوتاهی در سیاست‌گذاری کلی برای حمایت از سرمایه‌گذاران، کسری جاری مالی و سرمایه‌ای، فساد و بدهی خارجی قابل توجه کشور. به استثنای بدهی خارجی، اقتصاد ایران تمامی عوامل پیش گفته را در خود داراست و این عوامل و به ویژه بی‌ثباتی سیاسی و فساد می‌تواند بازیگران اقتصادی را وادار کند تا سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند. اما نباید تمام انواع خروج پول از ایران را تحت عنوان فرار سرمایه طبقه‌بندی کرد.
