حوزه‌های مالی (finance) یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، با پیشرفت فناوری‌های نوین، حوزه مالی نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است. یکی از این تغییرات، ظهور حوزه فین‌تک (FinTech) است که از فناوری‌های نوظهور برای ارائه خدمات و محصولات مالی استفاده می‌کند. حوزه فین‌تک پتانسیل زیادی برای ایجاد تحول در نظام مالی دارد. این حوزه می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، بهبود دسترسی به خدمات مالی و افزایش شفافیت در نظام مالی کمک کند. با این حال، حوزه فین‌تک با چالش‌های تنظیم‌گری متعددی نیز مواجه است که در این مقاله به بررسی چالش‌های تنظیم‌گری در حوزه مالی و فین‌تک خواهیم پرداخت.
فناوری مالی یا فین‌تک (FinTech) حوزه‌ای از فناوری است که از فناوری‌های نوظهور برای ارائه خدمات و محصولات مالی استفاده می‌کند. حوزه فین‌تک به سرعت در حال رشد است و به یکی از حوزه‌های مهم فناوری تبدیل شده و شرکت‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. این حوزه در دهه‌های اخیر به یکی از پررشدترین صنایع جهان تبدیل شده و امور مالی و بانکی را به شکل قابل توجهی تغییر داده است. فین‌تک با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر بلاکچین، پرداخت‌های الکترونیکی، اعتبارسنجی بیومتریک و ابزارهای مالی دیگر، خدمات مالی را بهبود داده و برای افراد و شرکت‌ها فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است.
بنابراین حوزه فین‌تک نیز مانند بسیاری از پدیده‌های نوظهور به تنظیم‌گری نیاز دارد؛ چراکه این صنعت تحولات سریعی را تجربه می‌کند و نیاز به قوانین و مقررات جدید دارد تا امور مالی و تجاری در محیط دیجیتال امن و شفاف باقی بماند. با ظهور فناوری‌های نوین و شرکت‌های فین‌تک، امکانات مالی متنوعی به بازار ارائه می‌شود که نیازمند تنظیمات و راهنمایی از طرف مقامات دولتی یا بخش خصوصی و دیگر ذینفعان می‌شوند. همچنین، تنظیم‌گری در حوزه فین‌تک به تضمین حفاظت از اطلاعات مشتریان، جلوگیری از تبلیغات نادرست، و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به این صنعت کمک می‌کند. به عبارت دیگر، تنظیم‌گری در فین‌تک اساسی است تا این صنعت به طور پایدار و امن برای تمامی افراد و شرکت‌ها عمل کرده و به توسعه اقتصادی کمک کند.
اهمیت رگولاتوری در صنعت فین‌تک
صنعت فین‌تک با مسائل و ریسک‌های مختلفی مواجه است. این مسائل و ریسک‌ها عبارت‌اند از:
- ریسک‌های امنیتی: فناوری‌های فین‌تک می‌توانند هدف حملات سایبری قرار گیرند.
- ریسک‌های مالی: شرکت‌های فین‌تک ممکن است با مشکلات مالی مواجه شوند.
- ریسک‌های قانونی: شرکت‌های فین‌تک ممکن است مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند.
رگولاتوری می‌تواند به کاهش این مسائل و ریسک‌ها کمک کند. به‌عنوان مثال، رگولاتوری می‌تواند به شرکت‌های فین‌تک کمک کند تا امنیت محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند. همچنین رگولاتوری می‌تواند به مصرف‌کنندگان کمک کند تا از کلاهبرداری‌های مالی محافظت شوند.
به طور خلاصه برخی از مسائل مربوط به تنظیم‌گری در حوزه فین‌تک عبارت‌اند از:
- عدم تطابق قوانین و مقررات با فناوری‌های جدید: قوانین و مقررات مالی در بسیاری از کشورها عمدتاً بر اساس مدل‌های سنتی مالی تدوین شده‌اند و با فناوری‌های جدید فین‌تک سازگار نیستند که این امر می‌تواند منجر به موانعی برای ورود شرکت‌های فین‌تک به بازار و ارائه خدمات جدید شود.
- عدم شفافیت و استانداردسازی: در برخی از حوزه‌های فین‌تک، مانند حوزه پرداخت، قوانین و مقررات کافی برای ایجاد شفافیت و استانداردسازی وجود ندارد که این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای کاربران و سرمایه‌گذاران شود.
- عدم همکاری نهادهای تنظیم‌گر: در برخی از کشورها، چندین نهاد دولتی و خصوصی مسئول تنظیم‌گری حوزه فین‌تک هستند که می‌تواند منجر به سردرگمی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه شود.
- ریسک‌های امنیتی: فناوری‌های فین‌تک می‌توانند هدف حملات سایبری قرار گیرند، بنابراین سرقت اطلاعات شخصی یا مالی از دغدغه‌های کاربران و سرمایه‌گذاران این حوزه است.
- مشکلات مربوط به اعتماد: کاربران ممکن است به فناوری‌های جدید فین‌تک اعتماد نداشته باشند که توسعه این حوزه را کند و با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
فین‌تک به‌عنوان یک صنعت نوظهور در دنیا، با وجود نقاط قوت بسیاری که ارائه می‌دهد، نیاز به تنظیم‌گری دارد. اولاً، فین‌تک به‌شدت وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است و با توجه به پیشرفت روزافزون این فناوری‌ها، می‌تواند موجب شود که مقررات و قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و سایر مسائل حقوقی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. ثانیاً، رشد سریع فین‌تک ممکن است به واردشدن رقبای ناشناخته در عرصه مالی منجر شود که این ورود، بدون تنظیم‌گری مناسب می‌تواند موجب افزایش ریسک‌های مالی و حتی تنش‌های اقتصادی شود. به‌علاوه، مقررات مالی و نظارتی در دنیای فین‌تک نیاز به تجدید نظر و تطابق مداوم دارند تا با تغییرات مستمر در این صنعت همگام شوند.
تعادل بین نوآوری و حفظ استقرار در صنعت مالی
تنظیم‌گری حوزه فین‌تک در دنیا به منظور تعادل بین نوآوری و حفظ استقرار در صنعت مالی صورت می‌گیرد و در سال‌های اخیر تقریباً همه کشورها ملزم به تطابق قوانین مالی خود با پیشرفت‌های حوزه فین‌تک شده‌اند. مباحث رگولاتوری‌ها شامل تدابیری در جهت حفظ حریم خصوصی مشتریان، مقابله با تقلب مالی، ارتقای امنیت اطلاعات و تنظیم نحوه ارائه خدمات مالی توسط فین‌تک‌هاست و نهادهای تنظیم‌گر این قبیل مسئولیت‌ها را به عهده دارند.
نهادهای تنظیم‌گر حوزه فین‌تک، سازمان‌هایی هستند که مسئول تدوین و اجرای مقررات مربوط به شرکت‌های فین‌تک هستند. این نهادها در حال تلاش برای ایجاد یک چهارچوب تنظیم‌گری مناسب برای این حوزه هستند. این چهارچوب باید بتواند از رشد پایدار و ایمن صنعت فین‌تک و همچنین محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کند.
انواع نهادهای تنظیم‌گر حوزه فین‌تک
نهادهای تنظیم‌گر حوزه فین‌تک می‌توانند دولتی یا خصوصی باشند. نهادهای دولتی معمولاً توسط دولت‌ها ایجاد می‌شوند و مسئول تدوین و اجرای مقررات مربوط به همه شرکت‌های مالی ازجمله شرکت‌های فین‌تک هستند. نهادهای خصوصی معمولاً توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند و مسئول تدوین و اجرای مقررات مربوط به شرکت‌های فین‌تک هستند. وظایف نهادهای تنظیم‌گر حوزه فین‌تک عبارت‌اند از:
- تدوین مقررات مربوط به شرکت‌های فین‌تک
- نظارت بر اجرای مقررات توسط شرکت‌های فین‌تک
- رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران
نهادهای تنظیم‌گر مسئول تنظیم‌گری حوزه فین‌تک باید از رشد پایدار و ایمن این حوزه و همچنین محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل کنند. تنظیم‌گری می‌تواند به موارد زیر کمک کند:
- محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران: تنظیم‌گری می‌تواند به محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های مالی کمک کند. به‌عنوان مثال، مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری‌های فین‌تک در انجام فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.
- ارتقای شفافیت و استانداردسازی: تنظیم‌گری می‌تواند به ارتقای شفافیت و استانداردسازی در حوزه فین‌تک کمک کند. این امر می‌تواند به کاربران و سرمایه‌گذاران کمک کند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد استفاده از خدمات فین‌تک بگیرند.
- ایجاد رقابت سالم: تنظیم‌گری می‌تواند با ایجاد رقابت سالم منجر به بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها برای کاربران شود.
- حمایت از نوآوری: تنظیم‌گری با حمایت از نوآوری در این حوزه و ایجاد چهارچوبی برای توسعه و ارائه خدمات فین‌تک می‌تواند به شکل‌گیری یک محیط ایمن و پایدار برای نوآوری در حوزه‌های مختلف مالی کمک کند.
البته تنظیم‌گری فارغ از رشد در حوزه فین‌تک می‌تواند منجر به ایجاد موانعی در مسیر رشد این حوزه نیز شود. برای مثال، مقررات پیچیده و سختگیرانه می‌تواند منجر به کاهش رقابت و افزایش هزینه‌ها شود. نهادهای تنظیم‌گر باید در تدوین مقررات فین‌تک، تعادل بین محافظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران و حمایت از نوآوری را در نظر بگیرند. اما چرا باید تنظیم‌گری در حوزه فین‌تک توسط نهادهای تنظیم‌گر صورت پذیرد؟
- تخصص و تجربه: نهادهای تنظیم‌گر دارای تخصص و تجربه لازم برای تنظیم‌گری حوزه فین‌تک هستند. آنها با چالش‌های مالی و ریسک‌های مرتبط با این حوزه آشنا هستند.
- استقلال: نهادهای تنظیم‌گر باید مستقل از بازیگران بازار باشند تا بتوانند به طور مؤثری از منافع مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محافظت کنند.
- قابلیت اجرا: نهادهای تنظیم‌گر باید قادر به اجرای مقررات فین‌تک باشند. آنها باید ابزارهای لازم برای نظارت بر شرکت‌های فین‌تک و اجرای مقررات را داشته باشند.
برای مثال در ایالات متحده، سازمان‌های نظارتی مثل SEC (کمیسیون اوراق بهادار و بورس) و CFTC (کمیسیون معاملات آتی و معاملات گردشی) مسئول تنظیم مقررات حوزه فین‌تک‌ها هستند و قوانینی مانند GDPR در اتحادیه اروپا حفظ حریم خصوصی مشتریان را تضمین می‌کنند. برخی از نهادهای تنظیم‌گر حوزه فین‌تک در کشورهای مختلف دنیا عبارت‌اند از:
- آمریکا: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شورای تنظیم‌گری امور مالی (CFPB)، اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)
- چین: کمیسیون تنظیم‌گری بانکی و بیمه چین (CBIRC)، کمیسیون تنظیم‌گری بازار سرمایه چین (CSRC)
- ژاپن: آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)
- استرالیا: کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، اداره خدمات مالی و بیمه استرالیا (APRA)
- کانادا: آژانس تنظیم‌گری امور مالی کانادا (OSFI)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار کانادا (IIROC)
- هند: اداره تنظیم‌گری خدمات مالی هند (SEBI)، بانک مرکزی هند (RBI)
- اندونزی: آژانس خدمات مالی اندونزی (OJK)
- روسیه: بانک مرکزی روسیه (CBR)، کمیسیون اوراق بهادار روسیه (FSC)
- برزیل: شورای مقررات و نظارت مالی (CVM)، بانک مرکزی برزیل (BCB)
- آفریقای جنوبی: کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی (ASIC)، بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB)
- اسرائیل: کمیسیون اوراق بهادار و بورس اسرائیل (ISA)، بانک مرکزی اسرائیل (BOI)
- ژاپن: آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)
- کره جنوبی: کمیسیون خدمات مالی کره (FSC)، بانک کره (BOK)
- تایلند: کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC)، بانک مرکزی تایلند (BOT)
- ویتنام: بانک مرکزی ویتنام (SBV)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ویتنام (SSC)
- اتحادیه اروپا: کمیسیون اروپا، آژانس خدمات مالی اروپا (EBA)، آژانس همکاری تنظیم‌گری نهادهای مالی (ESRB)
در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا مسئولیت سیاست‌گذاری کلی در حوزه فین‌تک را بر عهده دارد. آژانس خدمات مالی اروپا (EBA) وظیفه تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده دارد. آژانس همکاری تنظیم‌گری نهادهای مالی (ESRB) وظیفه هماهنگی بین نهادهای تنظیم‌گر در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.
فین‌تک و تنظیم‌گری در ایران
با توجه به رشد سریع حوزه فین‌تک در ایران، نهادهای تنظیم‌گر نیز اقداماتی را برای توسعه چهارچوب تنظیم‌گری این حوزه انجام داده‌اند. این اقدامات شامل تدوین مقررات جدید، ایجاد زیرساخت‌های لازم و همکاری با نهادهای تنظیم‌گر سایر کشورهاست. اما چه نهادهایی در حوزه فین‌تک به تنظیم‌گری، تنظیم مقررات و نظارت در کشور می‌پردازند:
قوه مقننه:
- کمیسیون اقتصاد
- فراکسیون اقتصاد دیجیتال مرکز پژوهش‌های مجلس
قوه قضائیه:
- دادستانی کل کشور
- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
- دادسرای جرائم رایانه‌ای
بانک مرکزی:
- شاپرک
- شتاب
- کاشف
- خدمات انفورماتیک
قوه مجریه:
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت
- وزارت اقتصاد و دارایی: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند، کارگروه سندباکس، هیئت مقررات‌زدایی و صدور مجوز کسب‌وکار، سازمان بورس اوراق بهادار، بیمه مرکزی
- وزارت اطلاعات، وزارت صمت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک
- معاونت علمی و فناوری
- سازمان ملی استاندارد
- مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت
- کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دیگر نهادها:
- شورای رقابت
- شورای پول و اعتبار
- پلیس فتا
- شورای عالی فضای مجازی
- مرکز ملی فضای مجازی
- شورای بورس
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
نهادهایی برای سیاست‌گذاری
سیاست‌گذاری، رگولاتوری و نظارت موضوعاتی جدا از یکدیگرند و به نظر می‌رسد هرکدام دارای ضعف‌ها و ایراداتی در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های مالی هستند که در ادامه به چند مورد از این ایرادات اشاره شده است:
نهادهای سیاست‌گذار
نبود یک سیاست‌گذاری جامع و فراگیر برای فین‌تک:
در حال حاضر نهادهای مختلف سیاست‌گذاری در ایران به صورت پراکنده در حال تدوین سیاست‌هایی برای فین‌تک هستند. این امر باعث سردرگمی و عدم شفافیت در فضای تنظیم‌گری فین‌تک شده است.
ناهماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذاری:
نهادهای سیاست‌گذاری مختلف در ایران در برخی موارد با یکدیگر در تضاد هستند و این موضوع باعث ایجاد موانع و چالش‌هایی برای توسعه فین‌تک شده است.
نهادهای تنظیم مقررات:
نبود شفافیت و انعطاف‌نا‌پذیری مقررات:
مقررات فین‌تک در ایران در برخی موارد مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. این امر باعث افزایش هزینه‌های کسب‌وکار برای شرکت‌های فین‌تک شده است.
نبود سازوکارهای مناسب برای استقرار مقررات نوآورانه:
مقررات فین‌تک در ایران عمدتاً مبتنی بر مقررات سنتی هستند که باعث کندشدن روند نوآوری در این حوزه شده است.
نبود همکاری بین نهادهای تنظیم‌گر:
نهادهای تنظیم‌گر مختلف در یک کشور یا منطقه هنوز به طور کامل با یکدیگر همکاری نمی‌کنند. این امر می‌تواند منجر به سردرگمی و مشکلاتی برای شرکت‌های فین‌تک شود.
نهادهای نظارتی
نبود سازوکارهای مناسب برای نظارت بر فین‌تک:
سازوکارهای نظارتی فین‌تک در ایران هنوز در حال توسعه هستند که باعث ایجاد نگرانی‌هایی در مورد امنیت و پایداری خدمات فین‌تک شده است.
نبود همکاری بین نهادهای نظارتی:
نهادهای نظارتی مختلف در ایران در برخی موارد با یکدیگر همکاری نمی‌کنند و این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی برای نظارت بر فین‌تک شده است.
نهادهای مرتبط و دیگر مسائل
- نبود حمایت کافی از نهادهای مرتبط:
نهادهای مرتبط با فین‌تک مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های مخابراتی هنوز در حال سازگاری با تحولات فین‌تک هستند که باعث کندشدن روند توسعه فین‌تک شده است.
- نبود همکاری بین نهادهای مرتبط:
نهادهای مرتبط با فین‌تک در برخی موارد با یکدیگر همکاری نمی‌کنند که سبب ایجاد چالش‌هایی برای توسعه فین‌تک شده است.
- نبود انطباق مقررات با فناوری‌های جدید:
فناوری‌های مالی به‌سرعت در حال تغییر هستند. مقررات حوزه فین‌تک باید به طور مداوم با این تغییرات سازگار شوند.
ارایه فهرست‌وار چند راهکار
چالش‌های تنظیم‌گری می‌تواند بر رشد و توسعه حوزه فین‌تک تأثیر منفی بگذارد. نهادهای تنظیم‌گر باید اقداماتی برای رفع این چالش‌ها انجام دهند. برخی از اقداماتی که نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند انجام دهند عبارت‌اند از:
- شفاف‌سازی و استانداردسازی مقررات
- همکاری بیشتر بین نهادهای تنظیم‌گر
- حمایت از نوآوری
- انطباق مقررات با فناوری‌های جدید
رفع این چالش‌ها می‌تواند به ایجاد یک چهارچوب تنظیم‌گری مناسب برای رشد و توسعه حوزه فین‌تک کمک کند.
توصیه‌های سیاستی:
تدوین یک سیاست‌گذاری جامع و فراگیر برای فین‌تک می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر در رفع بخش مهمی از چالش‌های حوزه فین‌تک در ایران باشد. این سیاست‌گذاری باید با مشارکت همه نهادهای مرتبط تدوین شود و موارد زیر را در نظر بگیرد:
- اهداف و چشم‌انداز توسعه فین‌تک در ایران
- چهارچوب مقرراتی برای فین‌تک
- سازوکارهای نظارتی برای فین‌تک
- حمایت از نهادهای مرتبط با فین‌تک
ایجاد هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذاری دیگر اقدام تأثیرگذار است. نهادهای سیاست‌گذاری مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند تا سیاست‌های متناقض برطرف شود. این همکاری می‌تواند از طریق ایجاد یک نهاد واحد تنظیم مقررات فین‌تک یا ایجاد یک مکانیسم هماهنگی بین نهادهای مختلف انجام شود.
علاوه بر این چند راهکار برای رفع چالش‌های حوزه نهادهای تنظیم مقررات و نهادهای نظارتی در ادامه به شکل فهرست‌وار ارائه شده است:
- شفاف‌سازی و انعطاف‌پذیری مقررات: مقررات فین‌تک باید شفاف و انعطاف‌پذیر باشند تا شرکت‌های فین‌تک بتوانند به‌راحتی در این حوزه نوآوری کنند. این امر می‌تواند از طریق تدوین مقرراتی با رویکرد مبتنی بر ریسک و استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند انجام شود.
- استقرار سازوکارهای مناسب برای استقرار مقررات نوآورانه: نهادهای تنظیم مقررات باید سازوکارهای مناسبی برای استقرار مقررات نوآورانه در حوزه فین‌تک ایجاد کنند. این سازوکارها می‌تواند شامل استفاده از سندباکس‌های مقرراتی و آزمایشگاه‌های نوآوری باشد.
استقرار سازوکارهای مناسب برای نظارت بر فین‌تک: سازوکارهای نظارتی فین‌تک باید با همکاری همه نهادهای نظارتی توسعه یابند. این سازوکارها باید بر اساس اصول زیر باشد:
- نظارت پیشگیرانه
- نظارت مبتنی بر ریسک
- نظارت بر کل زنجیره ارزش
نهادهای مرتبط با فین‌تک نیز باید در راستای عملکرد بهتر و عبور از چالش‌ها مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند با تحولات فین‌تک سازگار شوند. این حمایت می‌تواند از طریق ارائه آموزش، مشاوره و منابع مالی انجام شود. یکی از راهکارهای مهم برای عملکرد بهتر و توسعه حوزه فین‌تک همکاری این نهادهاست. نهادهای مرتبط با فین‌تک باید با همکاری با هم از توسعه این حوزه حمایت کنند. این همکاری می‌تواند از طریق ایجاد شبکه‌های ارتباطی و اشتراک‌گذاری اطلاعات انجام شود.
با اتخاذ این توصیه‌ها، می‌توان فضای تنظیم‌گری فین‌تک در ایران را بهبود بخشید و زمینه را برای توسعه پایدار این حوزه فراهم کرد. با توجه به نکات ذکرشده، می‌توان نتیجه گرفت که توسعه حوزه فین‌تک در ایران نیازمند تلاش‌های هماهنگ نهادهای تنظیم‌گر، ایجاد قوانین مناسب، و توجه به نوآوری‌های این حوزه است تا این صنعت نوظهور بتواند بهره‌وری و رشد پایداری در کشور داشته باشد.
