فاواپرس: موضوع رگولاتوری، تنظیم قواعد و قانون‌گذاری یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی محسوب می‌شود که حوزه اقتصاد دیجیتال، در تمام بخش‌ها با آن دست به گریبان است. چالش‌هایی که فعالان این حوزه با رگولاتور دارند در کنار خلأ قانونی در موارد مختلف باعث شده فعالان در ذکر مشکلات عرصه اقتصاد دیجیتال همیشه موضوع رگولاتوری را در فهرست جدی‌ترین مسائل قرار دهند.
سید محمود شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نصر تهران و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال، هم نبود دغدغه‌های مشترک میان رگولاتور و کسب‌وکارهای بخش خصوصی را مشکل اصلی و ریشه‌ای در حوزه رگولاتوری برای عرصه اقتصاد دیجیتال دانسته و گفته است: وضعیت رگولاتوری در این حوزه مطلوب نیست. جدا از بحث تعدد رگولاتور در این حوزه و ابهام‌های ناشی از آن، به نظرم ریشه اصلی تمام مشکلات موجود را باید در نبود دغدغه‌های مشترک میان رگولاتور و کسب‌وکارهای بخش خصوصی جست‌وجو کنیم. مباحث حاکمیتی و امنیتی جزء دغدغه‌های اصلی رگولاتور است در حالی که دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها تسهیل، شفافیت، قابل پیش‌بینی بودن، ثبات و ریل‌گذاری است.
او اعتقاد دارد که عملکرد رگولاتور در حوزه اقتصاد دیجیتال بارها نشان داده است که درک عمیقی از انتظارات و نیازهای صنایع ندارد و همچنین تعامل سازنده و اصولی هم از سوی رگولاتور با بخش خصوصی وجود نداشته است.
انتظار توسعه اقتصاد دیجیتال بیهوده است
شجاعی در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان نصر تهران وضعیت حوزه اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر را بررسی کرده و توضیح داده است که با وجود ظرفیت‌های مختلف در کشور اما رشد این عرصه مطلوب نبوده است: ما در بخش‌هایی مثل زیرساخت، سخت‌افزار، شبکه و پلتفرم‌ها توسعه خوبی داشته‌ایم. باوجوداین، در حوزه دیجیتالی کردن سایر بخش‌های خدماتی و صنایع مثل معدن، کشاورزی، دامداری و … ظرفیت‌های بسیار زیادی مغفول مانده است.
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال سازمان نصر تهران مشکلات اقتصادی و مسئله کمبود سرمایه‌گذاری را یکی دیگر از چالش‌های مربوط به این حوزه دانسته و گفته است: به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، تا حدودی از اولویت این حوزه در کشور کاسته شده است. وقتی شرایط و لوازم رشد این حوزه میسر نیست، انتظار توسعه آن بیهوده است.
در سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین اهداف وزارت ارتباطات افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور بوده و برای این موضوع دستیابی به سهم مشخصی هم هدف‌گذاری شده است. با وجود این، این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال اعتقاد دارد اقتصاد دیجیتال را نباید صرفاً با شاخص‌های اقتصادی سنجید:
برخی افراد برای توصیف وضعیت اقتصاد دیجیتال صرفاً شاخص‌های اقتصادی مثل GDP را مدنظر قرار می‌دهند. در برنامه هفتم توسعه نیز سیاستگذاران به این شاخص‌ها توجه دارند. برای توصیف بهتر و دقیق‌تر می‌توانیم از راه‌های دیگری استفاده کنیم. در واقع باید تمام اثرات توسعه اقتصاد دیجیتال مثل سرویس‌ها و خدمات رایگان را که در GDP منعکس نمی‌شوند هم در نظر بگیریم.
شجاعی اعتقاد دارد که اگر مأموریت اصلی اقتصاد دیجیتال را خلق ارزش بدانیم، بسیاری از ارزش‌های ایجادشده لزوماً و مستقیماً منجر به فروش و خلق پول نمی‌شوند. به همین دلیل، برخی از این ارزش‌ها در شاخص‌های اقتصادی منعکس نمی‌شوند.
باید در نوع مطالبه‌گری خود تجدیدنظر کنیم
شجاعی نقش مطالبه‌گری را در بهبود وضعیت رگولاتور بسیار مهم دانسته و گفته است: وضعیت رگولاتوری در بخش‌های مختلف دارای ضعف‌هایی است. باوجوداین، مطالبه‌گری مشخصی را از طریق فعالان بخش خصوصی برای حل آن‌ها مشاهده نمی‌کنیم. بخش خصوصی می‌تواند با مطالبه‌گری درست و به‌موقع و هشدارهای ضروری به رگولاتور، نقش مهمی را در کاهش آسیب‌های این حوزه ایفا کند.
به اعتقاد او، تشکل‌های صنفی هم در زمینه رگولاتوری و قانون‌گذاری نقش مهمی دارند و اعضای آن‌ها باید پویا باشند تا بتوانند تعامل سازنده و پایداری با نهادهای تصمیم‌ساز، مثل مجلس، برقرار کنند. این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه گفت: این تعامل باید به گونه‌ای باشد که نهادهای قانون‌گذاری در فرایند کار خود نتوانند نقش صنف را نادیده بگیرند. این که قوانین تصویب شوند و بعد تازه درباره چند و چون آن بحث شود و اعتراض کنیم، روش درستی در زمینه فعالیت صنفی نیست.
او همچنین تأکید کرده است که نقش صنف در زمینه نظارتی هم اهمیت فراوانی دارد. به گفته شجاعی، صنف می‌تواند یک ناظر مستقل هوشیار در زمینه اجرای این تکالیف باشد. در مجموع راه اثربخش و قطعی برای پایان مشکلات این حوزه، پررنگ‌تر شدن نقش صنف، تقویت ارتباط با نهادهای قانون‌گذار مثل مجلس، گرفتن حق رأی و حضور جدی در لایه‌های تصمیمسازی و نظارت است.
دسترسی به شبکه برای گردش اطلاعات یک رکن اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال است که شجاعی نبود این امکان در کشور را یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال دانسته است: اقتصاد دیجیتال بر مبنای داده شکل می‌گیرد و فرایند تبدیل داده به ارزش و نمود آن در اقتصاد فرایند مهمی است که بخش اعظم آن متکی بر دسترسی سالم به شبکه‌ها است. گردش داده‌ها بر این بستر اتفاق می‌افتد و وقتی این بستر ناامن، ناپایدار، بی‌برنامه، محدود، مبهم و بعضاً غیرقابل دسترسی باشد، قطعاً تاثیر منفی بر اقتصاد دیجیتال خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال نصر تهران تحریم‌ها و اثر نامطلوب آن‌ها بر اندازه بازار را هم یک چالش جدی می‌داند. او توضیح داده که هرچند بازار ۸۰ میلیونی ایران به‌تنهایی هم بازار نسبتاً بزرگ و مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است، اما امکان صادرات، توسعه خدمات و محصولات به خارج از ایران نیز می‌تواند عامل بسیار مهمی در رشد اقتصاد دیجیتال کشور باشد که با وجود تحریم‌ها این امکان میسر نیست.
