فاواپرس: این تصمیم از سوی مرکز اطلاعات مالی کشور گرفته شده و به بانک مرکزی ابلاغ شده است. محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
طبق این تبصره: در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خدمات خودداری کنند.
طبق اعلام خبرگزاری تسنیم، در نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور به رئیس کل بانک مرکزی آمده است: «نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی‌ربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه شود.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزار‌های پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزار‌های پرداخت وجود خواهد داشت.»
پس از اتصال پایانه‌های فروش به پرونده مالیاتی بسیاری از کسب و کارها کارت به کارت را جایگزین استفاده از پایانه فروش کردند حتی برخی از آنان با هماهنگی با شبکه بانکی اقدام به نصب دستگاه‌های کش‌لس یا غیر نقدی در فروشگاه‌های خود کردند از همان زمان بانک مرکزی برنامه‌ریزی برای مدیریت کارت به کارت را در دستور کاری خود قرار داده بود.
شهریورماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت به کارت برا محدود کرد در آن زمان هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌توانست ۲۰ تراکنش به صورت کارت به کارت به حسابش واریز شود، هم‌اکنون این عدد به ۲۰۰ تراکنش در ماه رسیده است. اما این اقدام بانک مرکزی با اعتراض فعالان بازار مواجه شد و پس از مدتی این اقدام بانک مرکزی به دستور رئیس کل برای بررسی‌های آتی متوقف شد.
حال به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم مرکز اطلاعات مالی کشور بانک مرکزی ملزم به اجرایی کردن سقف کارت به کارت برای حساب‌های افراد است. از سویی در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.
