با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها درباره فعالیت شرکت‌های تسهیلات‌‌‌یار (لندتک)، پرداخت تسهیلات در تعدادی از این شرکت‌ها متوقف و در سایر لندتکها نیز با مشکلاتی مواجه شده است. در شرایطی که درآمد پرداخت‌‌‌یارها تحت‌تاثیر این بخشنامه، به صفر رسیده یا کم شده است؛ فعالان این صنعت چشم انتظار نتیجه جلسه امروز با مسوولان بانک مرکزی هستند تا تکلیف آنها برای پرداخت وام خرد مشخص شود؛ تطبیق دستورالعمل با واقعیت صنعت یا الزام لندتکها به تمکین؟
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از جلسه این انجمن و فعالان صنعت با بانک مرکزی درباره تعیین‌تکلیف دستورالعمل فعالیت تسهیلاتیارها خبر داد و گفت: «انجمن فینتک تمام تلاش خود را می‌کند تا پیش از آغاز سال جدید اختلافات درباره بخشنامه بانک مرکزی حل و فصل و اصلاحات لازم اعمال شود.»
بانک مرکزی الزامات ناظر بر نحوه همکاری بانک‌ها با شرکت‌های پرداخت‌‌‌یار را در ۱۵ دی ماه سال‌جاری ابلاغ کرد. این آییننامه، صدای اعتراض فعالان صنعت لندتک را بلند کرد تا جایی که انجمن فینتک در بیانیه‌‌‌‌‌‌ای خواستار اصلاح آن شد. این انجمن، دستورالعمل بانک مرکزی را خطری برای حیات تسهیلاتیارها و توقف ارائه خدمات در این شرکت‌ها دانست.
از نظر فعالان صنعت لندتک نیز به رسمیت نشناختن تسهیلاتیارها، تعیین نکردن منبع درآمد و کارمزد و ممنوعیت واریز اقساط تسهیلات به حساب لندتکها، ایرادات اصلی این آییننامه هستند که باید اصلاح شوند.
دلایل مخالفت با بخشنامه بانک مرکزی
طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلات‌‌‌یار نیستند و باید آن را مستقیم به حساب تامین‌‌‌کننده کالا و خدمات واریز کنند. به اعتقاد لندتکیها، زمانی که تسهیلاتیارها درآمدی از محل پرداخت تسهیلات نداشته باشند، ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
در این زمینه مدیرعامل «قسطا» با اشاره به مشکلاتی که ممنوعیت واریز اقساط وام برای تسهیلاتیارها ایجاد می‌کند، به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «صنف لندتکها به فکر دغدغه بانک مرکزی مبنی بر مدیریت نقدینگی و عدم‌رسوب پول در لندتکها بوده و با خودتنظیم‌‌‌گری راه‌‌‌حلی برای آن پیدا کرده بودیم؛ به این صورت که حساب مورد نظر برای پرداخت تسهیلات، حساب لندتک باشد، اما موجودی حساب برای لندتک قابل برداشت نباشد تا بانک بتواند بر این روند نظارت کند. این موضوع از جهت اطمینان لندتک از دریافت کالای با اصالت توسط مشتری مهم است.»
همچنین در حالی که فعالان صنعت لندتک خواستار پرداخت کارمزد به تسهیلاتیارها هستند، بانک مرکزی به بانک‌ها تکلیف کرده است تا در صورت اخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلات‌‌‌یار، از ادامه همکاری با آن خودداری کند. به عبارت دیگر، دریافت کارمزد برای لندتکها ممنوع شده است.
در ادامه اعتراض‌‌‌‌‌‌ها به دستورالعمل بانک مرکزی، کمیسیون نوآوری اتاق تهران نیز در نهمین جلسه خود، خواستار تعلیق این بخشنامه شد. پویان عطاآبادی، نماینده آبانک، در این جلسه مطرح کرد که «این بخشنامه، خلاقیت را از نئوبانک‌ها می‌گیرد و آنها را به بانک عامل وابسته می‌کند و همچنین از سرعت رشد نئوبانک‌ها در ایران می‌‌‌کاهد.» به اعتقاد او، پیروی از مسیر بانک عامل، فعالیت را برای نئوبانک‌ها سخت می‌کند؛ بنابراین باید راه‌‌‌حلی برای خروج لندتکها از حالت بن‌‌‌بست پیدا کنیم.
فرزانه شاهکویی، نماینده دیجی‌‌‌پی، نیز حجم تسهیلات لندتکها در دو یا سه سال گذشته نسبت به کل تسهیلات خرد شبکه بانکی را یکدهمدرصد اعلام و از اینکه این یکدهمدرصد رگوله خواهد شد، تعجب می‌کند.
توقف یا محدودیت پرداخت تسهیلات لندتکی
علاوه بر این، محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا، معتقد است که پس از انتشار بخشنامه بانک مرکزی، هیچ فرصتی برای تطبیق با این دستورالعمل به لندتکها داده نشده است. او در ادامه به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «بانک آینده اعلام کرد تا زمان تطبیق با دستورالعمل، پرداخت تسهیلات متوقف شود.»
طبق گفته مدیرعامل قسطا، در حال حاضر با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، شرکت‌های لندتکی دو وضعیت دارند؛ توقف کامل پرداخت تسهیلات در تعدادی از لندتکها یا محدودیت ارائه این سرویس در سایر تسهیلاتیارها. او با بیان این مطلب ادامه داد: «قسطا و لندتک‌‌‌هایی که پرداخت تسهیلات در آنها متوقف شده، با اینکه هزینه‌‌‌های آنها پابرجاست، همچنان هیچ درآمدی ندارند.»
آشتیانی با بیان اینکه به لندتکها وعده اصلاح بخشنامه داده شده است، بیان کرد: «این روزها در حال تغییر مدل پرداخت تسهیلات در قسطا هستیم تا بتوانیم زودتر این سرویس را فعال کنیم. به این دلیل که بیشتر از این متضرر نشویم، باید مدل پرداخت تسهیلات را تغییر بدهیم. تغییر مدل به ما ضربه نمی‌‌‌زند، اما از آنجا که ممکن است اصلاحات آییننامه زمان‌بر شود، نمی‌توانیم منتظر بمانیم.»
او با بیان اینکه به‌‌‌زودی ثبت‌سفارش‌‌‌های قسطا برای دریافت تسهیلات فعال می‌شود، گفت: «علاوه بر این، در حال پیگیری اصلاحات بخشنامه هم هستیم. اگر دستورالعمل بانک مرکزی مطابق خواسته فعالان صنعت لندتک اصلاح شود، خیلی راحت می‌توانیم به مدل قبلی برگردیم و مشکلی برای ما ایجاد نمی‌شود.»
مدیرعامل قسطا در ادامه به تشریح مزیت‌‌‌های لندتکها برای مردم در مقایسه با قسطی‌‌‌فروش‌ها پرداخت و تصریح کرد: «شفافیت روند پرداخت اعتبار در لندتکها، تمرکززدایی از منابع بانکی، افزایش ضریب نفوذ وام لندتکها در مناطق محروم و کم‌‌‌برخوردار از جمله مزیت‌‌‌های تسهیلاتیارها برای جامعه است. همچنین بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ وام‌‌‌های لندتکی نسبت به تسهیلات بانکی در مناطق محروم و کم‌‌‌برخوردار به‌‌‌ترتیب تا ۵۰ و ۱۰۰درصد بیشتر است.» او با بیان آمارهایی درباره تاثیرگذاری لندتکها بر عدالت اجتماعی و فراگیری مالی، بیان کرد: «علاوه بر این، ۷۰درصد از مشتریان قسطا بدون رتبه اعتباری، موفق به دریافت تسهیلات شدند که با این شرایط نمی‌توانستند از نظام بانکی وام بگیرند؛ بنابراین کم‌رونق شدن این صنعت به ضرر مردم است.»
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک، نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از جلسه این انجمن و فعالان صنعت با بانک مرکزی خبر داد و گفت: «نهادهای مختلفی از کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تا وزارت اقتصاد برای اصلاح بخشنامه بانک مرکزی پیشنهادهایی ارسال کردند، اما تاکنون نه اصلاحات اعمال شده و نه سند جدیدی تدوین شده است.» او ادامه داد: «انجمن فینتک تمام تلاش خود را می‌کند تا پیش از آغاز سال جدید، اختلافات درباره بخشنامه بانک مرکزی حل و فصل و اصلاحات اعمال شود. همچنین سعی ما در جلسات این است که پیگیری‌‌‌‌‌‌های مرتبط با دستورالعمل از معاونت نظارت بانک مرکزی خارج شود و برعهده معاونت فناوریهای نوین این بانک قرار بگیرد.»
طبق گفته فاطمیان، بانک‌های عامل برخی تسهیلاتیارها، تزریق منابع به آنها را متوقف کرده‌‌‌‌‌‌اند. او با بیان این مطلب در ادامه ابراز امیدواری کرد که اصلاحات اعمال خواهد شد و گفت: «تعامل ما با بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد که بانک مرکزی هم با اصلاحات موافق است؛ اما با توجه به اینکه بانک مرکزی، مقداری در رفع محدودیت‌ها تعلل دارد، زمان اصلاحات برای ما و صنعت مهم است که باید این اصلاحات سریع‌‌‌‌‌‌تر انجام شود.»
لزوم توسعه و ریل‌‌‌گذاری همزمان
لندتکها در ایران عمر طولانی ندارند و یک صنعت نوپا محسوب می‌‌‌‌‌‌شوند؛ بنابراین در شرایطی که این شرکت‌ها در حال رشد و شکوفایی هستند، فعالان این صنعت، بخشنامه بانک مرکزی را مانعی در این مسیر می‌‌‌دانند. به اعتقاد آنها، لندتکها برای توسعه عدالت اقتصادی و فراگیری ملی موثر هستند. البته یکی از انتقادات به لندتکها این است که کارمزد بالایی از مشتریان خود نسبت به بانک‌ها دریافت می‌کنند. اما در شرایطی که تقویت فعالیت لندتکها در فراگیری مالی و توسعه اقتصاد دیجیتال کمک‌‌‌‌‌‌کننده خواهد بود؛ لازم است تا رگولاتور با همفکری فعالان این صنعت، در کنار تعریف منبع درآمد برای لندتکها و تعیین کارمزد مناسب برای وام در بستر تسهیلاتیارها، در جهت رشد و رفع موانع آنها قدم بردارد. محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «کمیسیون لندتک سازمان نصر هم برای پوشش دغدغه‌‌‌های رگولاتور و جلوگیری از ضرر کسب و کارها، یک‌‌‌سری پیشنهادها به بانک مرکزی ارسال کرده است که منتظر جواب هستیم تا به یک چارچوب مشخص برای کارمزد تسهیلاتیارها برسیم.»
او مهم‌ترین مساله فعلی لندتکها را زمان اعمال اصلاحات و تعیین‌تکلیف بخشنامه فعالیت تسهیلاتیارها بیان می‌کند و می‌‌‌گوید: «برخلاف طرح صحبت‌‌‌هایی مبنی بر تعطیلی لندتکها با بخشنامه بانک مرکزی، در جلسات برگزار شده با بانک مرکزی، مشخص شد که این نهاد قصد تعطیلی کسب‌وکارهای لندتک را ندارد. اما لازم بود تا رگولاتور پیش از انتشار بخشنامه، با فعالان صنعت مشورت و دغدغه‌‌‌های آنها را هم لحاظ می‌‌‌کرد.»
با این همه مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فینتک، جلسات با رگولاتور درباره سرنوشت بخشنامه فعالیت تسهیلاتیارها را مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است که با توجه به نامه‌‌‌های ارسالی از سمت نهادهای مختلف، رویکرد معاون نظارت بانک مرکزی نسبت به درخواست‌‌‌ها مثبت است. در این شرایط، باید منتظر ماند تا نتیجه جلسه امروز لندتکیها با مسوولان بانک مرکزی مشخص شود که آیا رضایت بانک مرکزی و لندتکیها را جلب کرده و به یک اتفاق‌‌‌نظر رسیده‌‌‌‌‌‌اند یا خیر؟
