به گزارش فاواپرس به نقل از پیوست، بعد از ایجاد اختلال روی شبکه اجتماعی کلاب هاوس که به باور برخی کارشناسان نوعی فیلترینگ است، وزارت ارتباطات در نامهای به سه اپراتور دستور رفع این اختلال را داد در نهایت با رفع نشدن این اختلال این وزارتخانه شکایتی از این سه اپراتور را به دادستانی کشور ابلاغ شد. بعد از این اقدام نیز در گام بعدی وزارت ارتباطات در پیشنهادی که ۲۹ فروردین و درجلسه هیات وزیران به رئیس جمهوری داشته، جرائم سنگینی برای اپراتورهایی که در دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس اختلال ایجاد کردهاند، در نظر گرفته شد. براساس گفتههای محمدجواد آذری جهرمی، در آن زمان به پیوست اگر تا یک هفته دیگر اختلالهای این شبکه حل نشود اپراتورهای متخلف جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظارشان است و اگر این اختلال ادامه داشته باشد برای آنها ۲ سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه در نظر گرفته خواهد شد.
حالا این مصوبه هیات وزیران امروز (۲اردیبهشت) به اپراتورها ابلاغ شده است و از شنبه اجرایی خواهد شد و سازمان تنظیم مقررات طبق این مصوبه باید جزئیات اختلال ایجاد شده را روی سایت خود از ابتدای هفته آینده اطلاع رسانی کند.
طبق این مصوبه که به دست پیوست رسیده است، قوانین کلی برای بازداشتن اپراتورها برای اختلال در سایتها و نرمافزارها در نظر گرفته شده است که در قدم اول قرار است این مصوبه به دلیل اختلال در کلابهاوس برای اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات اجرایی خواهد شد.
در این مصوبه ابلاغ شده به اپراتورها توسط هیات وزیران تصویب و با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به اپراتورها ابلاغ شده است از سه بند مشخص تشکیل شده است.
در بند اول این مصوبه تاکید شده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است با جمعآوری مستندات ظرف ۲۴ ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به اپراتورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت ، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
همچنین در بند دوم این مصوبه آمده است که در صورتی که اپراتورها ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام رگولاتوری نسبت به رفع محدوددیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اپراتورهای متخلف را جریمه کند. در این بند آمده است که اپراتور متخلف موظف است با اعلام به سازمان مبالغ جریمه را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
اما در بند سوم و در راهحل نهایی گفته شده است که در صورتی که پس از یک هفته از اعلام سازمان، اپراتورها بازهم نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، رگولاتوری مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر قوانین و مقررات مربوط، علاوه بر جریمه تعیین شده این تصویب نامه، نسبت به تعلیق (لغو موقت) یا کاهش مدت اعتبار پروانه اپراتور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند.