پیشگامی در کسب درآمدهای توسعه پایدار، تفکیک بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حوزه صنعت و معدن، عدم تطابق با برنامه‌های هفتم توسعه و مغایرت با دو اصل قانون اساسی ازجمله نکات مثبت و منفی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ است که هنوز تبدیل به قانون نشده است.
بخش نخست لایحه بودجه سال جاری در زمستان گذشته به مجلس وصول و تصویب شد و بررسی بخش دوم به سال جاری رسید. بخش دوم لایحه بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری به مجلس وصول شد.
در گزارش این بخش از بودجه آمده است که تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با توجه به رویکرد و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه فاوا، بر دو بخش توسعه شبکه ملی اطلاعات در ماده (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال در ماده (۶۶) متمرکز شده است. این حوزه در لایحه بودجه سال جاری از حوزه صنعت و معدن تفکیک و به‌عنوان یک بخش مجزا در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.
دولت در این تبصره چهار حکم را در سه موضوع ۱. تأمین اعتبار برای امنیت سایبری (بند «الف»)، ۲. تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری (بند «ب» و «پ») و ۳. ایجاد معافیت مالیاتی برای فعالیت در سکوهای داخلی (بند «ت»)تعریف کرده است. در این لایحه اگرچه ذکر شده که رویکرد حاکم بر بودجه این وزارتخانه در سال جاری توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل بودجه این وزارتخانه به عدم تطابق سیاست‌های بودجه با رویکرد برنامه هفتم اشاره کرده است.
بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰درصدی داشته و به رقم ۱۹ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان رسیده است. رشد هزینه‌ای این وزارتخانه نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد، رشد سرمایه‌ای ۳۳ درصد، رشد عمومی ۳۰ درصد و رشد کل اعتبارات نیز ۳۰ درصد بوده است، حال آنکه رشد اختصاصی این وزارتخانه ۵- درصد برآورد شده است.
ردیف‌های درآمدی وزارت ارتباطات
ردیف‌های درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های زیرمجموعه آن و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مقایسه با ارقام سال قبل (۱۷۱ هزار میلیارد ریال) از رشد ۳۴درصدی برخوردار شده است. بیشترین منبع درآمدی پیش‌بینی‌شده مربوط به سازمان تنظیم مقررات رادیویی (۹۳درصد) است که عمدتاً از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها حاصل می‌شود و با توجه به پایدار بودن منابع، این وزارتخانه یکی از نهادهای پیشرو در تحقق درآمدهای پایدار و بدون وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
بررسی بودجه این وزارتخانه نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳به میزان ۴/۲۷ درصد افزایش پیدا کرده و از ۷/۱۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۳خواهد رسید؛ درآمدهایی که تابع افزایش رشد مصرف ترافیک داده و تعرفه خدمات است. بیشترین بودجه اختصاص‌داده‌‌شده به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان است؛ درحالی‌که به شرکت زیرساخت هیچ بودجه‌ای اختصاص داده نشده است. سازمان تنظیم مقررات رادیویی با ۳۲۶ میلیارد تومان و پژوهشگاه فضایی ایران با ۲۴۶ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی دریافت بیشترین بودجه در این وزارتخانه هستند.
بودجه ۱۲۴ هزار میلیون ریالی
در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور توسعه کاربردهای اطلاعات و خدمات ماهواره‌ای، توسعه فناوری و ساخت ماهواره‌های تحقیقاتی و عملیاتی، هوشمندسازی زیرساخت‌های شبکه پستی کشور، توسعه دانش و زیرساخت‌های فناوری‌های نوین، اجرای مقاوم‌سازی ساختمان‌های عملیاتی و مراکز مهم شرکت پست، تعمیرات و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات پژوهشگاه ارتباطات و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضای مجازی، ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فضایی، راهبری کلان فضای مجازی (سامانه‌های نظارت و رصد فضای مجازی، مرکز فرماندهی سایبری و مطالعه و پژوهش در حوزه فضای مجازی) در مجموع ۱۲۴ هزار میلیون ریال بودجه در نظر گرفته شده است.
پروژه‌های وزارت ارتباطات شامل: ۱. توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات ۲. تأمین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، ۳. توسعه زیرساخت‌های یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند ۴. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات ۵. توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶. توسعه زیرساخت‌های فضایی ۷. توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات حوزه فاوا، اصلی‌ترین عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آیند که بیش از ۷۵ درصد اعتبارات تملکی این وزارتخانه را به خود اختصاص می‌دهند.
در سال ۱۴۰۲ برنامه های کلان این وزارتخانه در بخش هزینه ای و تملک شامل؛ ۱. برنامه توسعه فناوری و کاربردهای فضایی، ۲. برنامه توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، ۳. برنامه توسعه دولت هوشمند و ۴. برنامه توسعه شبکه ملی اطلاعات بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در دو گزارش به بررسی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. در گزارش نخست که دی‌ماه سال گذشته منتشر شده بود این مرکز تأکید داشت که به منظور دستیابی به پیشرفت ۹۹درصدی در تکمیل شاخص تحقق شبکه ملی اطلاعات، احکام مرتبط با این بخش نیازمند تقویت بیشتر در هر دو حوزه تنوع موضوعی و کیفیت احکام هستند.
از طرفی حوزه مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال نیز تقریباً به صورت کامل در احکام پیشنهادی دولت مورد غفلت واقع شده است. در ادامه به منظور تقویت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ احکامی را در هر دو بخش تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد کرد. ایراد اساسی مرکز پژوهش‌ها در گزارش نخست عدم تطابق آن با برنامه‌های هفتم توسعه، عدم شفافیت و الزاماتی است که هنوز امکان و زیرساخت اولیه آن فراهم نشده است. برای مثال صندوق توسعه فیبر نوری که قرار است منابع مصرف‌نشده فیبر نوری در سال ۱۴۰۲ به آن واریز شود هنوز تأسیس نشده؛ درحالی‌که پیشنهاد ایجاد صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ داده شده بود. همچنین مغایرت بند «پ» تبصره ۱۱ که شهرداری‌ها و وزارت راه را در سراسر کشور مکلف به ارائه مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج شهری می‌کند با دو اصل ۵۲ و ۸۵ قانون اساسی، دیگر ایراد مرکز پژوهش‌ها به این گزارش بوده است.
عدم جذابیت مفاد مطرح‌شده در بند «ت» تبصره ۱۱ که درآمد کسب‌وکارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم‌های داخلی مورد تأیید وزارت اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بودند را مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌کند برای جامعه هدف، دیگر ایراد مرکز پژوهش‌ها به این گزارش بود.
اما در گزارشی که سوم خردادماه منتشر شده، توضیحات جامع‌تری بر بودجه فاوا ارائه شده است. در این گزارش آمده است که دولت ۱۱ سنجه عملکردی به منظور ارزیابی دستگاه‌های مرکزی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده که از میان آنها، دو سنجه تحقق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۰ درصد (که تاکنون ۶۰ درصد آن محقق شده است) و اتصال دو میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری (که تاکنون هفت میلیون خانوار را تحت پوشش قرار داده اما تنها ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از آن هستند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف است که فیبر نوری را در ۲۰ میلیون نقطه اجرایی کند.) مهمترین سنجه‌ها به شمار می‌آیند. ۱۱ سنجه عملکردی فاوا در بودجه سال ۱۴۰۳ در جدول زیر آمده است:
حمایت از تولید گوشی های داخلی هوشمند که نخسین‌بار در اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح و از بودجه سال۱۴۰۲ حذف شده بود، مجدداً به بودجه ۱۴۰۳ این وزارتخانه راه یافت. اما با توجه به اینکه مرجع و متولی هزینه‌کرد اعتبارات این ردیف مشخص نشده، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داد که با توجه به وظیفه دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و فناوری ارتباطات، اعتبارات این ردیف بین دو وزارتخانه تقسیم شود.
با توجه به این که بودجه طرح‌های پیشران دانش‌بنیان با اولویت حوزه‌های هوش مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و… برای وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده، اما براساس ماده (۶۶) برنامه هفتم مصوب مجلس، وظایف متعددی در زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازش سریع بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده این وزارتخانه نیز در تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شود و بخشی از اعتبارات این ردیف به آن اختصاص یابد.
