اما یک سوال کلیدی در این میان مطرح است: اینکه آیا اساسا نامه آقای قالیباف می‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد و در واقع یک دستور قانونی قلمداد شود؟ دو کارشناس شناخته شده حقوق فناوری اطلاعات به همین پرسش پاسخ داده‌اند.
«التزامی به اجرای نامه نیست»
«محمدجعفر نعناکار» کارشناس حقوق فناوری در گفتگویی تاکید دارد که نامه قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه قاعدتا باید به قوه مجریه نوشته می‌شد و نه معاونین اجرایی یک قوه دیگر. او در همین رابطه توضیح داد: «ما در ایران سه قوه داریم شامل مجریه و مقننه و قضاییه. قوه مجریه اجراکننده قواعدی است که قوه مقننه تنظیم می‌کند و آقای قالیباف برای آنکه نامه‌اش کاربردی می‌شد باید آن را خطاب به رییس جمهوری می‌نوشت و آقای روحانی نیز می‌توانست این نامه را بپذیرد و یا آن را نپذیرد. در حال حاضر رییس بانک مرکزی و دیگر معاون روحانی که این نامه را از سوی قالیباف دریافت کرده‌اند، هیچ التزامی به انجام آن عمل ندارند. این نامه عملا هیچ چیز نیست چرا که سلسله مراتب در آن رعایت نشده است. اساسا رئیس قوه مقننه باید روی نظام بخشی مجلس تمرکز کند و سمت اجرایی به آن صورت ندارد و نوشتن نامه توسط وی در بحث حقوقی خودش محل تشکیک است.»
نعناکار در پاسخ به این پرسش که آیا نامه قالیباف حق شهروندی را زیر پا گذاشته است یا خیر می‌گوید: «مبانی مبادله در ایران توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. در مساله ارزهای دیجیتال نیز این سازمان متولی موضوع است. صرافی‌های دیجیتال از نظر فقهی یک صرافی هستند؛ در فقه به آن «بیع» که یک «ارز» در آن به «ارز» دیگر تبدیل شود «صرف» تعریف می‌شود. اینکه یک «بیع» مشروع که فقه آن را تجویز کرده را ممنوع اعلام کنید، از نظر شرعی اشکال دارد. می‌خواهم بگویم نه تنها حقوق شهروندی در این نامه ضایع شده بلکه باید یک قدم عقب بیاییم و ببینیم که یک مساله شرعی زیر پا گذاشته است.»
نعناکار می‌گوید اگر این موضوع را جزو احکام ثانویه نیز بدانیم بازهم عناصر احکام ثانویه رعایت نشده است: «این احکام یک سری احکام فقهی هستند که در حکومت اسلامی تثبیت می‌شوند که منافات با احکام اصلی دارد اما برای نظم دهی گذاشته می‌شود و باید محدودیت زمانی داشته باشد و همچنین به شورای نگهبان رفته باشد. در صورتی که در نامه آقای قالیباف نه محدودیت زمانی برای بسته شدن درگاه صرافی‌ها مشخص شده و نه این توصیه در صحن علنی مجلس قرائت شده و به شورای نگهبان رفته است.»
«بهترین روش برای نظارت، قانون‌گذاری برای صرافی‌های رمزارز است»
او در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کند این مخالفت از کجا نشات گرفته است می‌گوید که اساسا مخالفت با درگاه‌های صرافی رمزارز بدترین اشتباهی است که مجلس روی آن اصرار دارد و آن را یک «تک فهمی» می‌داند که اصلا به نفع دولت و حاکمیت نیست: «گلوگاهی که حاکمیت می‌تواند در مساله ارزهای دیجیتال ورود کند و دستش را روی آن بگذارد، دقیقا همین صرافی‌های دیجیتال هستند. در بخش صرافی‌های دیجیتال است که ارزهای مجازی تبدیل به پول رایج مملکت می‌شود و می‌توان روی آن نظارت کرد و برایش قوانین درستی تدوین کرد؛ کاری که در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا هم در حال رخ دادن است و بیشتر از آنکه به خود رمز ارزها کار داشته باشند به صرافی‌های رمزارز و قانونمند سازی آنها روی آورده‌اند تا بتوانند کنترل درست را داشته باشند.»
نعناکار تاکید دارد اگر نگرانی بر ارزهای دیجیتال وجود دارد، مجلس باید خودش شروع به تصویب قوانین کند، اینکه بگوییم دولت پشت گوش انداخته و پس ما نامه بزنیم به معاونین دولت این مساله را گوشزد کنیم راهش نیست، باید خودمان آستین بالا بزنیم.
«نامه قالیباف اثر قانونی ندارد»
«رضا ایازی» کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و رییس کارگروه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز عقیده مشابهی دارد و می‌گوید این نامه اثر قانونی ندارد: «نامه‌ای که آقای قالیباف زده تعهدآور نیست و یک نامه ارشادی و تشریفاتی به حساب می‌آید. اینکه در این نامه خواستار انجام یک سری امور و ارائه گزارش شده و مواردی از این قبیل اصلا درست نیست مگر نامه به شخص ریاست جمهوری نوشته می‌شد و از او این موارد خواسته می‌شد. در آن صورت هم رییس جمهوری شرط تشخیص دارد می‌تواند این نامه را تایید یا رد کند.»
ایازی باور دارد که نامه آقای قالیباف نقش حقوق شهروندی محسوب می‌شود: «هرکس می‌تواند حساب یا درگاه بانکی داشته باشد مگر از آن حساب تخلفی انجام شود و مرجعی برای تخلف بشود. در صورتی که اصلا جرمی در حوزه صرافی‌های رمزارز رخ نداده است و ناظر آنها بانک مرکزی است. بر اساس اصل تفکیک قوا هرکس باید کار خودش را بکند و یکی باید قانون بگذارد و یکی باید اجرا بکند. زمانی که قانونی وجود ندارد رییس مجلس که نمی‌تواند یک سری قانون را در یک نامه تشریفاتی تهیه و تدوین کند.»
«قالیباف به سندباکس و شورای عالی فضای مجازی توجهی نکرده است»
رییس کارگروه حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باور دارد که خواسته‌ی آقای قالیباف مبنی بر اینکه دولت باید در زمینه ارزهای مجازی ورود کند یک خواسته درست و منطقی است، اما نوع درخواست قالیباف را اشتباه می‌داند: «این نامه می‌توانست به جز ریاست جمهوری به مرکز ملی فضای مجازی هم ارسال شود؛ سیاست‌های این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین است و با توجه به مساله سندباکس، توصیه‌هایی که ایشان انجام داده هم خارج از عرف است.»
ایازی می‌گوید که رئیس مجلس رسما کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده را دور زده است و به سندباکس بی‌اعتنایی کرده است: «شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده تکنولوژی‌هایی که به روز هستند و برایشان قانونی نیست، نباید جلوی آنها گرفته شود. در واقع با توجه به اینکه سرعت تکنولوژی بیشتر از قانون‌گذاری شده است، این فناوری‌ها وارد محیط سندباکس می‌شوند و دستگاه‌های مربوطه یک موافقت اولیه برای فعالیت آنها صادر می‌کند. بعد از مدتی همان نهادهای مربوطه که جلوی فناوری را نگرفتند، با نگاه به روندی که فناوری در کشور پیش رفته برای آن قوانین تدوین می‌کنند. رئیس مجلس می‌توانست این مطالبه‌گری را بسیار بهتر انجام دهد نه اینکه تمام قوانین کشور را دور بزند و نامه‌ای ارسال کند که هیچ تاثیر قانونی ندارد.»
رییس مجلس پیشتر نیز به شکل شفاهی مساله مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌های رمزارز را در یک جلسه عنوان کرده بود و حالا پس از مدت کوتاهی از بیان آن اظهارات، طی نامه‌ای دوباره به خواسته خود تاکید کرده است. تاکید دوباره او به این مساله نشان از دغدغه‌مند بودن رئیس مجلس نسبت به این حوزه جدید می‌دهد اما برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند بسته شدن درگاه صرافی‌های رمزارز یک خط بطلان بر سرمایه میلیون‌ها فعال این حوزه است. آنها می‌گویند بسیاری از مردم پس از بورس وارد این حوزه شدند و سرمایه جمعیت کثیری از مردم ایران در این بازار جای گرفته است. از سوی مقابل خود صرافی‌ها نیز ظاهرا مشکلی با چارچوب‌های نظارتی ندارند اما در حال حاضر این نامه‌ی رسمی که حالتی بیشتر سلبی دارد، همه فعالین این بازار را در شوک فرو برده است.
