به گزارش فاواپرس، در این بیانیه نصر تهران با اشاره به دریافت عوارض‌هایی که دولت‌ها از مردمان خود دریافت می‌کنند نوشته است که: «یکی از بدیهی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های ذاتی دولت‌ها در قبال عوارض و مالیات‌های متعددی که از کلیه فعالان اقتصادی و آحاد مردم دریافت می‌کنند، تامین بستر مناسب و زیرساخت‌های حیاتی برای آنها است.» در ادامه نصر تهران با ابراز تاسف نسبت به برآورده نشدن انتظاراتشان از سمت دولت برای رفع موانع و بهبود فضای فعالیت کسب و کارها به شروع پدیده‌ای نامتعارف و غیرقابل قبول به نام قطعی منظم روزانه برق اشاره کرده است.
در ادامه بیانیه با اشاره به اینکه عصر حاضر عصر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است نوشته شده: «در حالیکه به باور نخبگان این صنعت و در عصر انقلاب دیجیتالی، حکمرانان توانایی پیش‌بینی نیازهای آتی جوامع را برای دهه‌های آتی و مبتنی بر فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌ای عظیم و ….. دارند، ارائه دلایل غیر موجه مسئولان مربوطه در غافلگیری از رشد غیرمتعارف مصرف انرژی آن هم براساس چندین پارامتر مشخص و پیش‌بینی پذیر، نه تنها پذیرفته نیست بلکه نشانه‌ای دیگر از ناکارآمدی و عدم کفایت و تقصیر در مسئولیت‌های مربوطه است.»
در این بیانیه آمده است که خسارتهای ناشی از کاهش ظرفیت تولید و ارائه خدمات از ۲۵ تا ۵۰ درصد به واسطه قطع برق روزانه ۲ تا ۴ ساعت در زمان کاری دارای ابعاد متعددی است که نیاز به جبران از سوی مسئولان دارد.
در ادامه بیانیه این خسارتها شامل موارد زیر شده است:
- خسارت ناشی از جبران خدمت دریافت نشده کارکنان شاغل در زمان قطعی برق که حداقل به میزان ۲۵ درصد هزینه حقوق برآورد می‌شود.
- خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات به موقع و خسارتهای ناشی از دیرکرد در قراردادهای تعهد آور
- خسارتهای وارد شده به زیرساخت‌های الکترونیکی و مواد فاسد شدنی وابسته به انرژی
- افزایش هزینه‌های غیر ضروری کسب و کارها در تامین انرژی جایگزین، همچون نیاز به خرید دستگاه‌های مولد برق و محافظ‌ها، باتری‌ها و …
در ادامه بیانیه مسئولیت تمامی این خسارتها و و جبران آنها از سمت سازمان نصر تهران بر عهده دولت قرار گرفته است. در نهایت پیشنهادهای برای رفع این خسارتها برای تصویب در هیات دولت یا پیگیری از سوی مراجع نظارتی دیگر داده شده است از جمله این پیشنهادها می‌توان به حذف سهم بیمه کارفرمایان از لیست تامین اجتماعی در دوره قطعی برق (از اول خرداد ۱۴۰۰)، قبول کلیه هزینه‌های اجباری مترتبه بر مشاغل برا جبران انرژی و کسر آن از اولین مبالغ مالیات‌ها و عوارض دریافتی همانند ارزش افزوده و مالیات عملکرد، ابلاغ شرایط فورس ماژور و درخواست افزایش حداقل ۲۵ درصد در زمان انجام تعهدات در قراردادها و پرداخت خسارتهای وارده به زیرساخت‌های الکترونیکی.
