به گزارش اقتصاد آنلاین؛ خبر ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران که به‌تازگی اعلام شده است، پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های نظام بانکی کشور به‌شمار خواهد رفت. پس از سال‌ها ابهام و بحران مالی در بانک آینده، براساس اخبار منتشر شده، سرانجام با همراهی قوه قضاییه و تصمیم بانک مرکزی، این بانک خصوصی منحل و به بانک ملی ایران واگذار خواهد شد. از اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۴ مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی منتقل می گردد و تابلوهای تمامی شعب آن به نام بانک ملی ایران تغییر خواهد یافت. تمامی سپرده‌ها، دارایی‌ها و تعهدات بانک آینده بدون وقفه تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفته و بانک ملی ضمانت کامل سپرده‌های مشتریان بانک آینده را بر عهده گرفته است. این اقدام ساختاری بزرگ، علاوه بر حل بحران یک بانک مشکل‌دار، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی به‌دنبال دارد که در ادامه با نگاهی مثبت‌نگر به آن‌ها می‌پردازیم.
پیامدهای اقتصادی ادغام
ادغام بانک آینده در بانک ملی می‌تواند از جنبه‌های گوناگون اقتصادی به تقویت نظام مالی کشور کمک کند.
اولین و ملموس‌ترین دستاورد این ادغام، بازگشت اعتماد مردم و سپرده‌گذاران به شبکه بانکی است. با انتقال کامل سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی و تضمین آن‌ها توسط یک بانک دولتی معتبر، نگرانی سپرده‌گذاران برطرف شده است. مشتریان بانک آینده اکنون اطمینان دارند که سرمایه‌شان محفوظ است و خدمات بانکی بدون هیچ اختلالی ادامه می‌یابد. این اطمینان خاطر سپرده‌گذاران باعث تقویت اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی می‌شود و از شکل‌گیری شایعات یا هراس مالی (Bank Run) جلوگیری می‌کند.
جذب بانک آینده توسط بانک ملی، اعتبار و نقش این بانک بزرگ دولتی را بیش‌از‌پیش برجسته می‌کند. بانک ملی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قوی، سرمایه انسانی و تجربه گسترده خود، توانست یک موسسه مالی بحران‌زده را مدیریت کرده و مسئولیت تعهدات آن را بر عهده بگیرد. این موفقیت نشان می‌دهد بانک ملی از پشتوانه و توانایی کافی برای حل‌وفصل مشکلات بزرگ برخوردار است. در نتیجه، اعتبار بانک ملی نزد افکار عمومی و در بازارهای مالی افزایش یافته و این بانک به‌عنوان تکیه‌گاه قابل اعتمادی برای نظام بانکی مطرح می‌شود.
اگر بحران بانک آینده بدون مداخله رها می‌شد، ورشکستگی این بانک می‌توانست به یک دامنه بحران زنجیره‌ای در اقتصاد منجر شود. ورشکستگی بانک آینده – که به تنهایی بخش قابل‌توجهی از زیان‌های انباشته نظام بانکی و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود – می‌توانست سایر بانک‌ها و موسسات مالی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با ادغام آن در بانک ملی، از فروپاشی یک موسسه مالی بزرگ جلوگیری شد و بدین‌ترتیب ریسک سرایت بحران به دیگر بانک‌ها از میان رفت. این اقدام مانند قطع زنجیره ورشکستگی عمل کرد و جلوی ایجاد یک واکنش سلسله‌وار مخرب در بازار پولی را گرفت.
ادغام بانک آینده و مدیریت نقدینگی آن توسط بانک ملی، گامی موثر در جهت ثبات بازار پول محسوب می‌شود. پیش از این، مشکلات نقدینگی و ناترازی در بانک آینده می‌توانست به بی‌ثباتی در بازار بین‌بانکی و نرخ‌های سود منجر شود. اکنون با نظارت بانک مرکزی و ادغام در بانک ملی، منابع و مصارف این بانک بحران‌زده تحت کنترل درآمده و تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های آن تعیین شده است. استمرار خدمات بانکی بدون اختلال و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، از شوک‌های منفی به بازار پول جلوگیری کرده است. در بلندمدت نیز این ثبات در بخش بانکی به ثبات کلی اقتصاد کشور کمک می‌کند، زیرا نظام بانکی باثبات پیش‌نیاز رشد پایدار اقتصادی است.
یک پیامد اقتصادی مثبت دیگر، کاسته‌شدن از هزینه‌های نظارتی و بار مدیریت بحران برای نهادهای حاکمیتی است. بانک آینده در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی، نیازمند نظارت ویژه، حمایت اضطراری نقدینگی و صرف وقت و هزینه فراوان از سوی بانک مرکزی و دستگاه قضایی بود. با ادغام آن در بانک ملی، اکنون یک رویه شفاف و قاعده‌مند برای ساماندهی وضعیت این بانک اجرا شده که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم رسیدگی به بحران را کاهش می‌دهد. از سویی دیگر، صندوق ضمانت سپرده‌ها که در صورت ورشکستگی بانک باید مبالغ هنگفتی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران می‌پرداخت، اکنون با مشارکت در فرآیند ادغام و فروش دارایی‌های بانک آینده می‌تواند هزینه کمتری متحمل شود. به طور خلاصه، حل بحران در قالب ادغام به‌جای ورشکستگی، بسیار کم‌هزینه‌تر و کم‌تبعات‌تر برای دولت و مردم بوده است.
ثبات ایجادشده در پی این ادغام، پیامدهای مثبتی برای فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران دارد. در اقتصادی که نظام بانکی آن دچار تزلزل باشد، فعالان اقتصادی با احتیاط و تردید عمل می‌کنند؛ اما اقدام اخیر بانک مرکزی در صیانت از حقوق سپرده‌گذاران نشان داد که دولت برای حفظ ثبات مالی مصمم است. این امر به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علامت مثبتی می‌دهد که ریسک سیستماتیک اقتصاد در حال مدیریت شدن است. کسب‌وکارها نیز از تداوم خدمات بانکی مطمئن شده و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مالی خود را با خیال آسوده‌تری انجام می‌دهند. در نتیجه، اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصاد کشور تقویت می‌شود و امید به رونق فعالیت‌های اقتصادی بالا می‌رود.
پیامدهای اجتماعی ادغام
علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، ادغام بانک آینده در بانک ملی از منظر اجتماعی نیز آثار مثبتی بر جای می‌گذارد.
بحران‌های بانکی می‌توانند فراتر از اعداد و ارقام مالی، پیامدهای اجتماعی خطرناکی به همراه داشته باشند. در صورت ورشکستگی بانک آینده، هزاران نفر از سپرده‌گذاران نگران دارایی خود می‌شدند و احتمال اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده وجود داشت. ادغام بانک آینده و تضمین سپرده‌ها توسط بانک ملی موجب حفظ آرامش در جامعه خواهد شد و از شکل‌گیری شوک‌ها یا اضطراب‌های جمعی جلوگیری خواهد کرد. مردم مشاهده کردند که اوضاع تحت کنترل است و نیاز نیست برای دسترسی به پول‌هایشان نگران باشند. این آرامش خاطر جمعی، از افزایش تنش‌های اجتماعی یا خدشه‌دار شدن احساس امنیت اقتصادی مردم ممانعت به‌عمل آورد. به بیان دیگر، مدیریت صحیح این بحران مالی به‌طور مستقیم در جلوگیری از یک بحران اجتماعی مؤثر بوده است.
در شرایطی که جامعه با چالش‌های مختلف اقتصادی دست‌به‌گریبان است، هر اقدام موفق در جهت حل یک بحران می‌تواند امیدواری به بهبود شرایط را در میان مردم تقویت کند. ساماندهی بانک آینده به دست دولت، برای افکار عمومی این پیام را دارد که مشکلات بزرگ اقتصادی نیز قابل حل‌اند و روند اصلاحات اقتصادی در حال انجام است. وقتی مردم می‌بینند که دولت برای حمایت از منافع سپرده‌گذاران و ثبات اقتصاد وارد عمل جدی می‌شود، نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین‌تر می‌شوند. این خوش‌بینی و امید اجتماعی، خود عاملی موثر در بهبود فضای روانی جامعه و تشویق مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی قانونی (مانند نگه داشتن پس‌اندازها در بانک‌ها به جای بازارهای غیرمولد) است. به طور کلی، اقدام ادغام بانک آینده روحیه امید به اصلاح نظام بانکی و بهبود کلی اوضاع اقتصادی را در جامعه تقویت کرده است.
