زمانی که صحبت از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشور میشود، باید چند نکته را مدنظر قرار داد. چنانچه نگاهمان شبیه به گذشته باشد و بار این افزایش سهم را روی دوش شرکتهای سختافزاری و نرمافزاری بگذاریم، بین ۲ تا ۴ درصد از جیدیپی متعلق به آن خواهد بود. اما اگر نگاهمان به موضوعات بینرشتهای و پلتفرمها باشد، میتوان این عدد را دو رقمی کرد و حتی به ۱۵ درصد رساند.
احساس من این است که این اتفاق در کشور خواهد افتاد. چنانچه بتوانیم صنایع مادر مثل پتروشیمی و نفت و گاز را هم به این سمتوسو حرکت دهیم، آن زمان میتوانیم توقع داشته باشیم که اقتصاد دیجیتال سهمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی از جیدیپی داشته باشد. گفته میشود رشد اقتصاد دیجیتال تا امروز خوب بوده و توانسته به سهم ۶ درصدی دست پیدا کند، ولی به اعتقاد من، ما تنها در حوزه آیتی پیشرفتهایی را شاهد بودهایم و در باقی حوزهها چندان موفق نبودهایم.
زمانی میشود این درصدها را با دقت به کار برد که اقتصاد کشور از رکود فعلی خارج شود و گسترش پیدا کند و ما هم در حوزه اقتصاد دیجیتال رقابتی جدی داشته باشیم. در آن زمان افزایش درصد نشانگر حضور جدی و نشانگر موفقیت است. اگر بقیه بخشها مثل نفت، پتروشیمی، کشاورزی و… خوب عمل نکنند و به این دلیل سهم اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا کند، چیزی نیست که باعث افتخار و خوشحالیمان باشد.
برای طی کردن این مسیر به زیرساختهایی نیاز است و اختلالهایی وجود دارد که امیدواریم با توجه به همسویی قوا در دولت جدید، این اختلالها نیز برطرف شوند. یادمان باشد که ما نباید به سرمایهگذاری خارجی حداقل در چند سال آینده دلخوش باشیم. این را در نظر بگیریم که هنوز در بعضی از اندیشگاههای نظام و در مواجهه با فناوریهای نوین دچار مشکلیم، به خصوص در جاهایی شبیه به بانک مرکزی. ما هنوز در بسیاری از بخشها سندباکس نداریم. اگر اینها حل نشوند، به سرمایهگذاری داخلی نیز نمیتوان امید چندانی داشت، چه رسد به خارجی.
به اعتقاد من تا امروز از منظر زیرساخت فنی و شناخت بازار، توفیقاتی حاصل شده است، مثل حوزه رمزارزها، پلتفرمهای دوطرفه، ارائه خدمات حتی به شهرهای کوچک و… چیزی که ما را دچار مشکل میکند، تزریق سرمایه به این کسبوکارها و به رسمیت شناختن آنها از سوی اتحادیهها، وزارتخانهها، حاکمیت و دولت است. وقتی غالب نهادهای حاکمیت این کسبوکارها را به رسمیت نمیشناسند، نمیتوان از سرمایهگذار داخلی یا خارجی توقع چندانی داشت.
در این میان میبینیم که داریم سرمایههای انسانیمان را نیز از دست میدهیم. جوانان متخصصمان یا مهاجرت میکنند یا به بیزینسهای غیرمرتبط مشغول میشوند، زیرا در چنین صورتی درآمدشان تثبیت میشود؛ دلار بالا برود، آنها نیز خود را تطبیق میدهند و از این کار ابایی ندارند. ولی در مورد کسبوکارهای حوزه فناوری چنین امکان درآمدزایی را شاهد نیستیم. گاهی حتی هم در بخش خصوصی و هم دولتی کشور میبینیم که از حوزه آیسیتی سود کسب میکنند، اما این درآمد را جای دیگری خرج میکنند. الان درآمدهای اپراتورهای ما کجا میرود و چرا دوباره در همین حوزه سرمایهگذاری نمیشود؟ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته افراد از سایر بخشها مانند صنعت و معدن، سود حاصل از فعالیتهایشان را روی حوزههای فناورانه سرمایهگذاری میکنند.
برای حل این معضل، لازم است که همه ارکان حاکمیت به این درک برسند که فناوریهای نوین برای کشور فرصت است، نه تهدید. چنانچه تهدیدی نیز وجود داشته باشد، با کمک صنف و مشاوران متخصص میتوان برایش تدبیری اندیشید. در این صورت است که نسل جوان به بهبود وضعیت در آینده امیدوار میشود و میماند که کسبوکار خودش را داشته باشد. از آن طرف هم وقتی سرمایهگذاران ببینند ما فناوریهای نوین و کسبوکارهای مبتنی بر آنها به رسمیت میشناسیم، دغدغهای از بابت سرمایهگذاری نخواهد داشت و ما نیز میتوانیم به سهمی که برای اقتصاد دیجیتال در جیدیپی کشور در نظر گرفتهایم، برسیم.
در نهایت تأکید میکنم ۲۲ تیرماه که به مناسبت زادروز خوارزمی، روز ملی فناوری اطلاعات نامگذاری شده است، متعلق به همه افرادی است که دل در گرو ایران دارند و برای آیندهای آباد و درخشان کار میکنند. امیدوارم این روز به زمانی برای برپایی جشنهای ملی تبدیل شود.