به گزارش فاواپرس به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه مشترک این تشکل‌ها با اشاره به اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی امروز و افزایش سهم آن از اقتصاد کشورها عنوان شده است: «در کشورهای پیشرو سهم این بخش از اقتصاد ملی به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد و البته با لحاظ کردن سهم غیرمستقیم فناوری اطلاعات در توانمندسازی سایر بخش‌های اقتصادی، این رقم بسیار بالاتر است.»
در این بیانیه سهم مستقیم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران «حدود ۶ درصد» و پیش‌بینی شده است «در صورت استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی، شبکه‌ها و زیرساخت‌های موجود در کشور، امکان رسیدن این رقم به حداقل ۱۵درصد در طول چهار سال آینده مهیا باشد.»
در این بیانیه با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است: «جناب آقای رئیس جمهور، همزمانی شروع دولت جنابعالی با مطرح شدن طرح بسیار مهم و پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های جدی نه تنها در میان متخصصین، شرکت‌ها و مجموعه‌های صنفی، تخصصی و حرفه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بلکه در میان آحاد مردم و رأی دهندگان به جنابعالی بوجود آورده است و نشان می‌دهد تا چه حد باید مواجهه تصمیم‌گیران اعم از دولت و مجلس با موضوع فضای مجازی عالمانه و مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و با اخذ نظرات ذینفعان و به ویژه تشکل‌های تخصصی باشد. آنچه مسلم است این طرح علیرغم صرف زمان زیاد در مجلس و مرکز پژوهش‌های آن بدون ارتباط کافی و اخذ نظرات و مهمتر از آن لحاظ کردن نظرات دلسوزانه، تخصصی و ایجابی فعالان این حوزه تهیه شده و چنین واکنشی در میان جامعه تبعات این گونه نگرش است. ما به جد معتقدیم این طرح باید پس گرفته شده و دولت پس از اخذ نطرات بخش خصوصی در قالب تشکل‌های تخصصی، لایحه ای متناسب آماده و جایگزین این طرح غیر قابل اجرا کند».
در ادامه پیشنهادات و خواسته‌های تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده است که انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نگاه وزیر پیشنهادی به طرح صیانت، معرفی دبیرشورای عالی فضای مجازی، توجه به زیرساخت ارتباطی کشور و به خصوص در بخش ثابت، حمایت هوشمندانه از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و تامین تجهیزات زیرساختی در این حوزه از مهم‌ترین نکاتی هستند که در بیانیه به آنها اشاره شده است.
در انتهای این بیانیه نیز تاکید شده است: «ما تشکل‌های صنفی برای همراهی با وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم -که ان شاء الله با عنایت به نگرانی‌های فوق انتخاب و معرفی گردد- با هدف طراحی یک لایحه با لحاظ دغدغه‌های حاکمیت و همچنین دغدغه‌های بخش خصوصی جهت طرح و ارائه به مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی می‌کنیم.»
