طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دست بررسی نمایندگان مجلس قرار دارد. طرحی که در ماه اخیر، به‌کرات از آن به‌عنوان طرح محدودکننده و فیلترینگ فضای مجازی یاد می‌شود. اگر خاطرتان باشد، از دو سال گذشته، گاه‌گاهی خبر از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» می‌شنیدیم. طرح جدید مجلس، درواقع نمونه بارها اصلاح‌شده همان طرح است که مسدودکردن شبکه‌های مجازی خارجی را در دستور داشت.
گفته‌ها ازسوی موافقان طرح حمایت از حقوق کاربران فراوان است؛ اما چیزی که در این گفته‌ها مشهود نیست، یک‌دست و هماهنگ‌بودن آن‌ها است؛ برای مثال، تعدادی از موافقان می‌گویند «با این طرح دست بیگانگان را از کشور کوتاه می‌کنیم»، یا «دیگر زمان سلطه غرب بر فضای مجازی ما گذشت»؛ از سوی دیگر یکی از طراحان این قانون که طی روزهای گذشته حضور پررنگی در شبکه‌های اجتماعی داشته و به صحبت با فعالان حوزه فناوری و پاسخ به نگرانی‌های آن‌ها پرداخته، می‌گوید فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌هیچ‌عنوان در این طرح وجود ندارد یا «قطعا جایگزین سرویسی مثل گوگل وجود ندارد و هیچ زمان نمی‌توان گوگل را مسدود کرد.»
این ناهماهنگی و بعضا، ابهامات فراوانی که در جدیدترین نسخه طرح (به تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰) وجود دارد، نگرانی قشرهای مختلف مردم را بیشتر کرده است. درادامه قصد داریم ۱۰ پیامد مهم نسخه جدید طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را برشمریم که درصورت اصلاح‌نشدن، مشکلات جدی به‌وجود می‌آورند.
ایجاد نهادی فراقوه‌ای با اختیارات موازی و گسترده
در نسخه جدید طرح، از ایجاد کمیسیونی ۲۱ نفره می‌خوانیم که نسبتا تمام ارکان حاکمیت را در بر می‌گیرد؛ البته یک نماینده بخش خصوصی هم در ترکیب کمیسیون به چشم می‌خورد. این اعضا به شرح زیر هستند:
- مرکز ملی فضای مجازی
- دادستانی کل کشور
- ستاد کل نیروهای مسلح
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزارت اطلاعات
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- سازمان پدافند غیرعامل
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- نیروی انتظامی
- سازمان صداوسیما
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا
- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌ای
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر
- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر
وظایف و اختیارات این نهاد شامل ۲۳ مورد می‌شود که تنها ۱۹ مورد آن درخصوص «تهیه و تصویب ضوابط…» است. به‌طور خلاصه، این نهاد می‌تواند در باب انواع ضوابط حوزه فضای مجازی، قوانینی تصویب کند که در طرح حاضر مجلس گنجانده نشده‌اند! همین امر کافی است تا نگرانی زیادی برای روشن‌شدن حد و حدود تصویب وظایف کمیسیون تنظیم مقررات قانون حمایت از کاربران وجود داشته باشد چرا که پس از تصویب طرح، دیگر نمی‌توان این اختیارات را تغییر داد یا تعدیل کرد.
جدای از این اختیارات گسترده، وظایف کمیسیون مذکور با شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی شباهت بسیاری دارد؛ حال آنکه همین شورا در بالاترین سطح در حاکمیت قرار دارد و برای تصویب تصمیمات خود احتیاجی به اجازه نهاد دیگری ندارد. از فهرست وظایف کمیسیون تنظیم مقررات طرح قانون حمایت از کاربران (که شرح آن از حوصله این مقاله خارج است) می‌توان دریافت که این نهاد به جایی پاسخگو نیست و تنها ممکن است گاهی در کمیسیونی در مجلس، از عملکرد خود سخن بگوید.
ایجاد رانت ازطریق اعطای وام و حمایت‌های مالی
بخش از طرح مجلس، به تشکیل یک صندوق اشاره می‌کند که شخصیت حقوقی مستقل دارد و با دریافت مبالغی از ارائه خدمات مخابراتی و فروش ترافیک توسط وزارت ارتباطات، به حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی می‌پردازد؛ این خدمات شامل موارد زیر می‌شوند:
- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی
- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران
- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی
- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی
- فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان
- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی – اسلامی
- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی
آن‌گونه که موافقان طرح می‌گویند، این مبالغ صرف پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی می‌شود. درواقع قصد طراحان قانون در این بند، حمایت مالی از ایجاد پلتفرم‌هایی است که قابل رقابت با نمونه‌های خارجی باشند. در اینجا خوب است نگاهی به حمایت‌های پیشین حاکمیتی برای ایجاد پلتفرم‌های داخلی بیندازیم:
- پرداخت بیش از ۷ میلیارد تومان برای ساخت موتور جست‌وجوی یوز (به فعالیتش پایان داد)
- پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان برای ساخت موتور جست‌وجوی پارسی‌جو (از مبلغ دقیق اطلاعی در دست نیست)
- اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسان بیسفون (به فعالیتش پایان داد)
- اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به شبکه اجتماعی عکس محور «لنزور» (به فعالیتش پایان داد)
- اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسان سروش (به مزایده گذاشته شد و مالکیت مشخصی ندارد)
- اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسان گپ
از مبالغ اعطایی دیگر برای توسعه پلتفرم‌های بومی اطلاعی نداریم؛ اما پرواضح است که قریب به اتفاق اپلیکیشن‌های محبوب این روزها که ساخت ایران باشند، پلتفرم‌هایی هستند که بخش خصوصی آن‌ها را توسعه داده. موضوعی که درمیان متخصصان حوزه فناوری بسیار بدیهی می‌کند، صرف زمان چندساله برای توسعه‌دادن پلتفرم‌های کاربردی درمیان کاربران یک کشور و داشتن برنامه‌های دقیق توسعه و ایجاد محصول است. حال آنکه در طرح مجلس، ابتدا مهلتی چهار ماهه و سپس هشت ماهه پیش از مسدودکردن پلتفرم پرکاربرد مشابه خارجی، برای ایجاد پلتفرم‌های بومی متناظر در نظر گرفته شده است.
قطع دسترسی آزاد به اطلاعات و جلوگیری از گردش دانش
طرح جدید مجلس درنظر دارد هر خدمت کاربردی فضای مجازی را که صاحب آن حاضر به همکاری با ایران و معرفی نماینده حاضر در کشورمان نشود، محدود کند؛ حال، نام این محدودیت فیلترینگ تأخیردار باشد یا کم‌کردن پهنای باند. باید اشاره کنیم که طبق گفته یکی از طراحان این قانون، جست‌وجوگر گوگل یا پلتفرم‌های ارز دیجیتال و حوزه گیم، جزو خدمات پایه کاربردی محسوب نمی‌شوند (البته مصادیق خدمات پایه کاربردی با شورای فضای مجازی است، امیدواریم که این مصادیق دست‌خوش تغییر نشوند!)
هرچند، محدودیت در دسترسی به خدمات مذکور، تنها به این شرط منتهی نمی‌شود و کمیسیون تنظیم مقررات می‌تواند درصورت صلاح‌دید خودش، اقدام به کم‌کردن پهنای باند این شبکه‌ها شود. این موضوع در تبصره یک ماده ۱۷ فصل سه آمده است:
سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.
تبصره ۱- تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی خارجی صرفاً توسط کمیسیون تعیین می‌شود.
درنتیجه امر، دسترسی به اطلاعات آزاد و توسعه دانش درمیان مردم به خطر می‌افتد. تصور کنید که ما تنها ازطریق پلتفرم بومی قادر به مشاهده محتوای آموزشی باشیم؛ آیا این نیاز تمام اقشار مردم را رفع می‌کند؟ برخی می‌گویند طرح جدید روی ایجاد نوعی دسترسی متفاوت به محتوای اینترنت برای مردم کار می‌کند؛ برنامه‌نویسان آزاد باید چه کنند؟ افرادی که قصد دارند مشاغل جدیدی را شروع کنند و نیاز به آموزش تخصصی دارند چطور؟ آیا برای آموزش و آماده‌سازی شخصی یا حتی فکر‌کردن به حیطه شغلی جدید نیز باید کسب مجوز کنیم؟
درصورت نیاز به ارتباط با افراد در خارج کشور (اعضای خانواده یا مصاحبه شغلی و تحصیلی و غیره) چه باید کرد؟ آیا باید از استاد دانشگاه خارجی بخواهیم «بلد» و «آی‌گپ» نصب کند؟ این نمونه‌ها مربوط به ایجاد دسترسی افراد عادی است و به نظر می‌رسد باید حساب طبقاتی همچون کارآفرین‌ها، جامعه علمی، کسب‌وکارها و واردکننده‌ها را از مردم عادی جدا کنیم. بگذریم از اینکه همین طبقاتی‌کردن مردم، چقدر به ایجاد احساسات منفی بیشتر نسبت به هم‌وطنان خودمان دامن می‌زند.
بستن اصلی‌ترین سکوی تبلیغات کسب‌وکارها
طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران، سهم اینستاگرام در معرفی و فروش کالا و خدمات کسبوکارهای اینترنتی ۸۳ درصد، واتساپ ۵۲ درصد، تلگرام فیلترشده ۴۳ درصد و سهم شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های ایرانی ۵ درصد است. به‌صورت دقیق‌تر، پیام‌رسان سروش (احتمالا منظور وزارت صمت، سروش پلاس بوده) با ۵ درصد در مقام اول معرفی کالا و خدمات کسبوکارهای الکترونیکی به کاربران، ایتا ۳ درصد، بله ۳ درصد، گپ ۲ درصد و در آخر آی‌گپ با ۲ درصد ایستاده است.
این آمار تنها مربوط به کسبوکارهای دارای ای‌نماد است؛ حال آنکه تعداد کسبوکارهای کوچک و خانگی که ای‌نماد هم ندارند و اقدام به فروش دست‌سازه‌های خود در اینستاگرام و تلگرام می‌کنند، بسیار بیشتر است. و البته، تمام این کسب‌وکارها فروشگاه نیستند، بلکه مشاغلی همچون گرافیست، عکاس، نویسنده، اینفلوئنسر و… هم ازطریق اینستاگرام برای خود مشتری جذب می‌کنند. طبق یک آمار موثق، حدود یک میلیون ایرانی از اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند؛ اگر بخواهیم خانواده این افراد را هم حساب کنیم، حدود ۳ میلیون ایرانی ازطریق اینستاگرام نان می‌خورند و توانسته‌اند باوجود وضع بغرنج اقتصادی، نتایج ملموس تحریم‌ها بر بازار و آمار بالای بیکاری، برای خود منبع درآمدی بیابند.
با انتشار آخرین نسخه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، اعتراض‌های زیادی درخصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی ابراز شد. در جواب این اعتراض‌ها، یک طراح این قانون سعی زیادی برای تکذیب این موضوع نزد افکار عمومی کرد؛ بااین‌حال، او کند‌کردن شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام را رد نکرد و همان‌گونه که در متن این قانون نیز ذکر شده، هم امکان و هم احتمالش وجود دارد.
جالب است که با وجود گفته عباس مرادی درخصوص وجودنداشتن نمونه بومی مشابه اینستاگرام، او یادآوری می‌کند که کشورهایی نظیر چین و هند اپلیکیشن‌های قابل رقابت با اینستاگرام را دارند و برای مذاکره با این کشورها نیز مشکل تحریم و سخت‌گیری پلتفرم‌های غربی وجود ندارد.
بغرنج‌تر‌شدن فضا برای فعالیت کسبوکارهای داخلی
موافقان و طراحان قانون صیانت تأکید زیادی دارند که تمرکز طرح روی تسهیل فعالیت کسبوکارهای داخلی است. این امر با حمایت مالی از ایجاد پلتفرم و تولید محتوا، اختصاص پهنای باند چند برابری به پلتفرم‌های داخلی، ارائه معافیت‌های مالیاتی و الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که کسبوکارهای آنلاین و حتی صاحبان پلتفرم‌های بومی شناخته‌شده موافق افزایش حمایت‌های حاکمیتی باشند.
طی روزهای اخیر، کسبوکارهای آنلاین مخالفت خود را با طرح مجلس اعلام کرده‌اند؛ ازجمله این ابراز مخالفت‌ها باید به بیانیه ۴۸ استارتاپ اینترنتی و نصب بنر مشکی‌رنگی در وب‌سایت این شرکت‌ها یا انتشار پست‌های آگاهی‌رسانی ازسوی آن‌ها اشاره کرد؛ اما چرا عمده کسب‌وکارها از تصویب این طرح ترس دارند؟
شاید برای‌تان جالب باشد که بدانید در نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، تمام سخت‌گیری‌هایی که برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران در نظر گرفته شده، شامل حال پلتفرم‌های داخلی نیز می‌شود. بله، آپارات و آی گپ و اسنپ و کافه بازار و بلد هم به‌موجب طرح جدید ملزم هستند نسبت به ثبت در یک درگاه که ضوابط آن را کمیسیون می‌نویسد و سپس معرفی یک نماینده ازسوی خود اقدام کنند تا درصورت وجود مشکلی مربوط به انتشار محتوای دارای مشکل یا رخ‌دادن یک جرم در پلتفرم‌شان، پاسخگو و رافع مشکل باشند.
پس درصورت استنکاف پلتفرم‌های خارجی برای حضور در ایران (که محتمل‌ترین واکنش آن‌ها است)، قوانین جدید تنها پلتفرم‌های داخلی را پابند خود می‌کند که هر روز صدای اعتراض آن‌ها و به‌ستوه آمدن‌شان را به‌دلیل قوانین دست‌وپاگیر تجارت الکترونیکی در ایران می‌شنویم.
موضوع مهم دیگری که باعث ابراز مخالفت کسبوکارهای داخلی به طرح مجلس شده، شیوه برخورد با پلتفرم‌های محبوب مردم به‌منظور سوق‌دادن آن‌ها به استفاده از پلتفرم‌های داخلی است. تجربه‌های فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی در سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داد که این سیاست محکوم به شکست است و تنها به ایجاد تنفر میان مردم برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی دامن می‌زند؛ تیر خلاص هم با فیلترینگ تلگرام زده شد و از فردای آن روز، دست پیر و جوان، فیلترشکن، برای تداوم دسترسی به تلگرام به‌جای استفاده از نمونه‌های داخلی بود.
طرح برخی قوانین جدید برای فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی نیز، دغدغه زیادی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده؛ برای مثال لزوم احراز هویت تمامی کاربران.
احراز هویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی
گفته می‌شود قوانین موجود در طرح جدید مجلس همان مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که تاکنون اجرا نشده و مجلس تنها به‌دنبال ارائه ضمانت اجرایی برای انجام‌شدن آن‌ها است. یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی درخصوص احراز هویت کاربران به شرح زیر است:
افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، علاوه بر اینکه احراز هویت می‌شوند، باید اطلاعاتشان محفوظ باشد.
… پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.
با اینکه تمام کاربران اینترنت در سرتاسر دنیا برای اتصال به اینترنت، به‌نوعی شناسایی می‌شوند و امکان رهگیری آن‌ها وجود دارد؛ طبق این قانون کاربران ایرانی باید برای حضور در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم احراز هویت شوند و درصورت درخواست نهادهای قضایی، اطلاعات آن‌ها دریافت می‌شود.
در اینجا باید به قانونی در حوزه فضای مجازی با عنوان حق فراموش‌شدن اشاره کنیم؛ طبق این قانون، کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند می‌توانند از سرویس‌های اینترنتی خواستار حذف اطلاعاتشان شوند تا اطلاعات در معرض دید دیگران قرار نگیرد. حال، باوجود سخت‌گیری‌های حاکمیتی درخصوص انتشار محتوا در فضای مجازی و دست‌گیر‌شدن صاحبان این پلتفرم‌ها به‌دلیل خلأهای قانونی، یک نگرانی جدید به نگرانی‌های قبلی اضافه شده است و صاحبان پلتفرم‌ها بیش از پیش نگران فرار کاربران ایرانی شده‌اند.
بر جای ماندن مشکلات امنیتی موجود در فضای مجازی
یکی از ایرادات واردشده ازسوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح جدید مجلس، پرداختن به مواردی غیر از صیانت و حفاظت از کاربران و داده‌های آن‌ها در فضای مجازی است. با اینکه تاکنون قوانین بسیار کمی به حل جرایم رایانه‌ای و حفاظت از داده کاربران فضای مجازی پرداخته و مرتب می‌شنویم که اطلاعات یک شرکت / بانک / دانشگاه نشت کرد، هیچ برخورد خاصی صورت نمی‌گیرد و موضوع خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود؛ یا دست‌کم شرکت مربوطه سخنی از آن به میان نمی‌آورد، جز تأکید بر اینکه به‌خاطر نشر اطلاعات غلط و اتهام به آن‌ها، از منتشرکننده خبر شکایت خواهد کرد.
جالب است بدانید که دولت لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» را مردادماه ۱۳۹۷ رونمایی کرد؛ اما این لایحه هنوز در مجلس بررسی نشده و مورد توجه نمایندگان قرار نگرفته؛ حال آنکه نمایندگان موافق طرح بارها به عملکرد دولت درخصوص سامان‌دهی‌نکردن فضای مجازی و رها‌کردن این فضا برای شکل‌گیری جرم اعتراض کرده و برای تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران نیز به همین مسئله استناد کرده‌اند.
در همین خصوص علی یزدی‌خواه، نماینده موافق با طرح، روز ارجاع طرح به کمیسیون تخصصی، در صحن علنی مجلس گفت ۱۳ سال است که دولت می‌خواهد لایحه‌ای دراین‌باره بدهد؛ اما دیگر نمی‌توان بیش از این صبر کرد؛ به‌علاوه اکنون موضوعات مختلفی نیاز به قانون‌گذاری دارند و باید لوایح مختلف آن‌ها ارائه شود.
وقتی طرح جدید مجلس را از نظر می‌گذرانیم، در ۱۳ صفحه آن، به‌ندرت به موضوع صیانت از داده‌های شخصی کاربران و جلوگیری از ایجاد جرم در این حوزه برمی‌خوریم؛ به‌جای آن، بندهای زیادی به چگونگی ایجاد محدودیت (یا تدوین ضوابط!) برای فعالیت در اینترنت اختصاص دارد.
رونق بازار فیلترشکن‌ها
تجربه فیلترینگ تلگرام نشان داد که مسدودکردن پلتفرمی محبوب، نتیجه‌ای جز گسترش قانون‌گریزی و کمک به زوال اخلاقیات و بی‌اعتمادی به طبقه حاکمان ندارد. جای تأسف و تأمل زیادی دارد که کودکان جامعه ما پیش از مدرسه رفتن، به ابزاری برای دور زدن فیلترینگ دسترسی دارند یا سالخوردگان جامعه ما پس از کنار آمدن با نحوه کار با تکنولوژی مجبور هستند درک کنند VPN چیست و چگونه باید با آن، ارتباط بهتری با اعضای خانواده‌شان برقرار کنند.
اما ظاهرا نگاه طبقه حاکمیت به فضای مجازی پس از این تجربه نیز تغییر نکرده و چه بسا تندتر از پیش شده است. بند ۱۷ ماده ۴ طرح حمایت می‌گوید که کمیسیون تنظیم مقررات باید ضوابطی را برای استفاده از این ابزار تهیه کند؛ در ماده ۳۳ نیز می‌خوانیم که فعالیت تجاری به‌منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها جرم است. با کنارهم گذاشتن این دو ماده چنین به نظر می‌رسد که شاید بحث فیلترشکن قانونی مطرح است.
جدای از اینکه چنین چیزی عملی باشد و مردم به استفاده از آن رضایت دهند یا خیر، درنهایت ما یک حکمرانی فضای مجازی مواجه هستیم که به‌جای تسهیل دسترسی به اینترنت، مردم را به دور زدن قانون و گسترش فضای غیر رسمی و اعمال جرم تشویق می‌کند؛ چرا که طبیعتا مردم خواستار حضور و فعالیت در پلتفرم‌های محبوب جهانی هستند که امکانات متنوع را به‌سادگی و بدون منت دراختیارشان قرار داده است.
گران‌شدن اینترنت و تجهیزات الکترونیکی
موافقان طرح درحالی سخن از پول ریختن پای پلتفرم‌های خارجی در ایران می‌گویند، که عمده درآمد این پلتفرم‌ها از تبلیغات‌شان است و کاربر ایرانی حتی درصورت مشاهده این تبلیغات، هیچ سودی نمی‌تواند برای تبلیغ‌دهندگان داشته باشد. این نمایندگان می‌گویند مخاطب ایرانی برای پهنای باند پلتفرم خارجی مبلغ زیادی هزینه می‌کند درحالی‌که این شرکت‌ها به ما مالیات نمی‌دهند و محتواکار ایرانی نیز بابت تولید محتوا پولی دریافت نمی‌کند.
با همین دغدغه، در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، بیشتر پهنای باند اینترنت به پلتفرم‌های داخلی اختصاص داده شده؛ تنها همین خط نشان می‌دهد که دسترسی به پلتفرم‌های مدنظر اکثر کاربران سخت و گران‌تر از قبل می‌شود. البته طی دو سه سال اخیر نیز، شاهد بیشتر‌شدن مشوق‌های مالی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و جوایز متعدد اپراتورهای موبایل برای استفاده از اینترنت داخلی بوده‌ایم. این موضوعی است که با خواسته عمده کاربران منافات دارد و هرروز اعتراض‌های بیشتری نسبت به حق انتخاب پلتفرم مورد استفاده عنوان می‌شود.
حال طرح مجلس، سخن از ارزان‌شدن اینترنتی می‌گوید که ظاهرا همان «اینترنت داخلی» عنوان‌شده در پیامک‌های اپراتورهای تلفن همراه است. با اینکه وزیر ارتباطات بارها، وجود واژه اینترنت ملی را تکذیب کرده و آن را دروغ پنداشته؛ دیده‌ها و تجربیات کاربران ایرانی چیز دیگری را نشان می‌دهد که ظاهرا با مفهومی که در دنیا به‌نام اینترنت می‌شناسیم، تفاوت دارد. همان‌گونه که رضا تقی‌پور، نماینده موافق طرح می‌گوید: «ما در این طرح می‌خواهیم بین پلتفرم داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم.»
در بخش دیگری از طرح مجلس می‌خوانیم اگر روی تجهیزات الکترونیکی وارداتی، به‌صورت پیش‌فرض اپلیکیشنی نصب باشد که در کشور ما مجوز ندارد، به هزینه گمرکی آن تا ۳۵ درصد اضافه می‌شود. با چنین شرطی به نظر می‌رسد حتی درصورت نصب‌بودن گوگل‌پلی روی گوشی اندرویدی هم باید منتظر افزایش قیمت آن باشیم.
بی‌اعتمادی به حاکمیت و قانون
با انتشار نسخه جدید طرح، اعتراض‌ها به آن شروع شد و در بستری که به‌تازگی میان مردم محبوبیت پیدا کرده نیز، منعکس شد. با راه‌افتادن کارزار اینترنتی مخالفت با طرح مجلس، حدود یک میلیون نفر تاکنون آن را امضا کرده‌اند. متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس نوشته شده و از وی خواسته شده تا «جهت رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آن‌ها، بیش از این» موانع جدیدی برای کسبوکارهای خرد و کلان ایجاد نکنند.
بااین‌حال تنها واکنش رئیس مجلس به ابراز مخالفت‌ها، این بوده که فضاسازی درباره طرح صورت گرفته و مجلس به‌دنبال مسدودسازی نیست. با اینکه انجمن‌های حوزه فناوری، کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها درکنار عموم مردم نسبت به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران اعتراض کرده‌اند، بی‌توجهی به این اعتراض‌ها و نادیده‌گرفتن درخواست مدنی اعضای جامعه تنها به بی‌اعتمادی و منفعل‌شدن اجتماع می‌انجامد.
جالب آنجاست که مخالفت اقشار مردم درخصوص یک قانون یا موضوعی که آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد در کشورهای دیگر، واکنش زیادی را میان قانون‌گذاران ایجاد می‌کند و تلاش می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها به حل مشکلات مردم کمک کند و موانع را کمتر کند؛ نه اینکه باعث فرار مغزها و محبوب‌شدن کلمه مهاجرت در جستجوی کاربران شود.
