به گزارش فاواپرس، موضوع رمزارزها چند ماهی بود که در سایه موضوعاتی چون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حالا رای اعتماد به وزیران دولت سیزدهم مسکوت مانده بود؛ اما پیشتر در اوایل تابستان نمایندگان مجلس در نامه‌هایی به دادستان کل کشور درخواست برخورد با صرافی‌های ارز مجازی شدند یا از دولت می‌خواستند تا در لایحه‌ای حوزه رمزارزها را ساماندهی کند.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد. توانگر بار دیگر همچنین در نامه‌ای به دادستان کل کشور از اقدام بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمزارز انتقاد کرده است. او در این نامه پیشنهاد داده تا در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به جای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها،تنها از رشد فعالیت این صرافی‌ها جلوگیری شود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی نسبت به فعالیت صرافی‌های رمزارز و مبادله رمزارزها مجددا هشدار داد.
[bs-quote quote=”بیش از ۶۰ درصد مراجعه‌کنندگان یکی از این صرافی‌های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام «کوینکس»، از کاربران ایرانی هستند که ظاهرا فقط برای جذب سرمایه‌های شهروندان کشورمان فعالیت می‌کند.” style=”style-10″ align=”center” color=”#0fc474″ author_name=”عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس” author_job=”رحیم زارع” author_avatar=”” author_link=””][/bs-quote]
حالا در نامه‌ای جدید رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای به منتظری، دادستان کل کشور درمورد صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی هشدار داد. او در این نامه با بیان اینکه موضوع رمزارزها طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده آورده است: «طی ماه‌های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده‌اند ساماندهی فعالیت‌‌های بومی در این حوزه را پیگیری کنند.اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد؛ اما بی‌توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده به گونه‌ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکت‌های معتبری می‌توانند همکاری کنند.»
