به گزارش فاواپرس، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی شامل مجموعه جامعی از قوانین درباره نحوه جمع‌آوری داده، پردازش و محافظت از آن‌ها می‌شود. این قانون بطور خاص نحوه مدیریت داده‌های کاربران توسط شرکت‌های خصوصی را هدف قرار می‌دهد و ظاهرا تاثیری روی تلاش‌های نظارتی دولت چین ندارد.
این قانون جدید از ۱۰ آبان (۱ نوامبر) اجرایی می‌شود. در این قانون استاندارهای خاصی برای نوع اطلاعاتی که شرکت‌های خصوصی می‌توانند جمع‌آوری کنند و همچنین استانداردهای مربوط به نحوه ذخیره این داده‌ها وجود خواهد داشت. البته در حال حاضر اطلاعات کامل این قانون منتشر نشده است.
طبق این قانون، شرکت‌ها قبل از جمع‌آوری داده‌ها باید از کاربران رضایت بگیرند و البته کاربران باید بتوانند در آینده چنین رضایتی را پس بگیرند. این قانون همچنین از عدم ارائه خدمات به افرادی که داده‌هایشان را در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌دهند، جلوگیری می‌کند.
با انتشار اخبار تصویب قانون جدید چین، سهام برخی کمپانی‌های چینی مانند علی‌بابا کاهش پیدا کرد. این لایحه جدید ارتباط نزدیکی با اقدامات ضدانحصاری دولت چین در قبال شرکت‌هایی مانند علی‌بابا و تنسنت دارد.
به نظر می‌رسد دولت پکن با این قانون جدید می‌خواهد شرکت‌های فناوری غول‌پیکر بجای استفاده از داده‌های شبکه‌های اجتماعی، از دیجیتالی کردن سرویس‌های عمومی درآمدزایی داشته باشد.
اگرچه قانون چین شبیه به «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» موسوم به GDPR است، اما درباره امکان دسترسی دولت پکن به داده‌های کاربران اطلاعاتی ارائه نمی‌کند.
کمپانی‌ها در صورت تخطی از این قانون، جریمه خواهند شد. این جریمه‌ها می‌توانند حداکثر ۷.۷ میلیون دلار یا ۵ درصد از درآمد سال گذشته آن‌ها باشند.
در حالی که این قانون جدید شرکت‌های چینی را هدف قرار داده، مقرراتی برای شرکت‌های خارجی درباره نحوه کنترل داده‌های کاربران چینی هم دارد. البته به نظر می‌رسد اکثر کمپانی‌های خارجی که از قانون GDPR پیروی می‌کنند، مشکلی با قانون چین نخواهند داشت.
