به گزارش فاواپرس، در متن این بیانیه آمده است: «برخی از تشکل‌های صنفی در آستانه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت جدید، برای سهم‌خواهی و تضمین همکاری در دوره چهار ساله فعالیت وزیر و گاهی بدون توجه جدی و عمیق به سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی، اقدام به صدور پیش دستانه بیانیه حمایت می‌کنند. اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با نگاه کارشناسی، برنامه‌محور و فنی، به بررسی و تحلیل سوابق و برنامه‌های عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کرده است.»
سازمان نصر تهران در این بیانیه حمایت خود از برخی از برنامه‌های ارائه شده زارع‌پور به مجلس، مانند هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه خدمات به صورت یکپارچه، مطابقت بـا الگوهای موفق در کشورهای دنیا در مورد تنظیم مقررات و ارتباطات و ایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتی اعلام می‌کند. همچنین این سازمان در مورد برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی ارتباطات به مجلس، نکاتی را مطرح کرده است:
۱- به دلیل آنکه حوزه فاوا همواره در لبه فناوری‌های نوین قرار دارد، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه پیشنهادی، نیازمند حفظ و نگهداشت آن در برابر مخالفان شفافیت و “فناوری هراسان” هستیم.
۲- صاحبان کسب‌وکارهای حوزه ICT منتظر اعلام موضع شفاف تصمیم‌سازان در مورد فیلترینگ، طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی، قانون‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور، استفاده حداکثری از فضای مجازی، مجوززدایی، خود تنظیم‌گری، اقناع (نه تحمیل) استفاده از شبکه ملی اطلاعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام تولید داخل و تولید گلخانه‌ای به جای صادرات تولیدات داخلی، نگاه همه جانبه به امنیت سایبری به دور از برخوردهای سلبی و محدود کننده با کسبوکارها، براساس واقعیت‌های اقتصادی مبتنی بر منافع ملی، پذیرش نظارت مشاوران حوزه فاوا همانند مهندسین مشاور صنعت ساختمان، سلامت الکترونیک، تعدد نهادهای متولی مجوز دهنده، توجه ویژه به توسعه پهنای باند ثابت کشور، چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت پست بانک که در برنامه پیشنهادی به آن توجه نشده است، تعامل بالغانه با فناوری‌های نوظهور مالی، پذیرش واقعیت تحریم‌های وسیع بین‌المللی و پرهیز از “خود تحریمی” هستند.
۳- راهبری حوزه وسیع فاوا به ویژه در زمینه فناوری‌های نوظهور صرفا با اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر نیست و تمهید فرماندهی واحدی در کل دولت و حاکمیت ضرورت دارد. بنابراین به جهت هم‌افزایی حداکثری، لازم است علاوه بر هماهنگی بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی، مدیران ارشد فناوری (CIO) تمامی دستگاه‌های حاکمیتی با محوریت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (و در تعامل با صنف) همسو شوند.
۴- پس از اخذ رای اعتماد، لازم است برنامه عملیاتی با زمان‌بندی اجرایی بر اساس واقعیت‌ها و پتانسیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود تا درصورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در بازه‌های زمانی مورد نظر، امکان بازطراحی و استفاده از برنامه‌های جایگزین برای رسیدن به اهداف دولت سیزدهم در حوزه فاوا محقق شود. نکته مهم بررسی مستمر میزان پیشرفت برنامه‌ها و نحوه رفتار وزیر در صورت عدم حصول به نتایج مندرج در برنامه‌های پیشنهادی است که به صورت معمول در برنامه‌های پیشنهادی وزرا مغفول مانده است.
۵- این سازمان با رصد دقیق و مداوم فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ۴ سال پیش رو، از تمام ظرفیت خود در حمایت از تصمیمات فنی و حرفه‌ای و همچنین اعلام نقدها و کاستی‌ها استفاده خواهد کرد و عمیقا بر این باور است که ضمانت اجرای برنامه‌های پیشنهادی اخذ مشورت و پذیرش و اعمال نظر بخش خصوصی، نه به شکل شعاری و صرفا بخشنامه‌ای، بلکه با قبول و باور به این واقعیت که تصمیمات در مورد کسبوکارها را باید فعالینی اخذ کنند که بهای اصلی تصمیمات را پرداخت می‌کنند و تبعات آن را می‌پذیرند. به همین جهت حاکمیت، ضمن کاهش تصدی‌گری، بهتر است به سیاست‌گذاری و نظارت هدفمند بپردازد.»
صدای بخش خصوصی
برنامه ارائه شده عیسی زارع‌پور به مجلس شورای اسلامی، دارای ۸ بخش کلی است. سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران نظرات کارشناسی خود را به عنوان پیشنهادات بخش خصوصی در قالب بخش نهم از برنامه‌های وزیر پیشنهادی منتشر کرده و در ۶ دسته کلی به موضوعات «حکمرانی دیجیتال»، «دولت هوشمند»، «توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی»، «رگولاتوری»، «اقتصاد دیجیتال»، «حریم خصوصی و امنیت» پرداخته است.
۱- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی:
سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای استان تهران در اینجا به اهمیت صادرات فرآورده‌های فاوابنیان، تخصیص اولیت ارزی برای واردات تجهیزات و خدمات آی‌تی، فراهم کردن امکان پرداخت‌های بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرده است.
۲- دولت هوشمند و تحول دیجیتال
سازمان نصر در اینجا به اهمیت بازسازی روابط بخش خصوصی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با وزارت فاوا برای همکاری‌های دو سویه اشاره کرده و معتقد است تدوین یک برنامه ملی با هدف بهبود مشارکت سرمایه اجتماعی از کار‌های الزامی وزیر ارتباطات آینده است. همچنین ایجاد فضای توسعه پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در کنار عدالت اقتصادی و تعامل با بانک مرکزی برای توسعه زیرساخت‌های فنی ایجاد کیف‌پول الکترونیکی و پرداخت‌های نوین موبایلی از دیگر انتظارات سازمان نصر از وزیر ارتباطات آینده است. این سازمان در برنامه پیشنهادی خود، به افزایش نقش و مسئولیت‌های سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای با عنوان «مشارکت در پنجره واحد مرجع صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر عملکرد فعالان حوزه فاوا» هم اشاره کرده است.
۳- شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی
حل معضل انحصاری بودن بسیاری از زیرساخت‌های حوزه اطلاعات و ارتباطات کشور و عدم امکان رقابت از سوی دیگر شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین مواردی است که سازمان نصر در این بخش به آن اشاره کرده است.
بهبود زیرساخت‌های حاکمیتی برای ارائه APIهای مختلف به کسبوکارها و همچنین تعامل با وزارت نیرو و شهرداری‌ها برای استفاده از زیرساخت‌های آنها در توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر تکنولوژی FTTX از دیگر درخواست‌های سازمان نصر تهران است.
۴- تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
اجرای حقوق شهروندی و حقوق تجارت الکترونیکی در مواردی مانند تضمین جبران خسارت‌های ناشی از رگولاتوری‌های ایجابی نمایان می‌شود. این همان چیزی است که سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای تهران هم آن را به عنوان یکی از درخواست‌های خود از وزیر ارتباطات مطرح می‌کند.
حل تعارضات بین بخش خصوصی با بخش خصوصی-دولتی، کاهش تعداد مجوز‌ها و ایجاد پنجره واحد مجوزدهی به کسبوکارها در راستای کاهش هزینه و تسهیل‌گری حداکثری در خصوص تامین تجهیزات و خدمات حوزه فاوا از دیگر درخواست‌‌ها و پیشنهادات سازمان نصر به وزیر ارتباطات آینده است.
حل معضل عدم همکاری اپراتور‌های اصلی با سایر شرکت‌ها و همچنین واگذاری فرکانس به حوزه اینترنت ثابت به جهت توسعه و استمرار فعالیت شرکت‌های حوزه ارتباطات ثابت جزو موارد دیگری است که در این برنامه پیشنهادی قرار دارد.
۵- اقتصاد دیجیتال
مقابله با بحران کمبود و مهاجرت نیروی انسانی ماهر از طریق ایجاد ستاد ملی تحول در تامین و تربیت منابع انسانی، یکی از مهم‌ترین مواردی است که زیرمجموعه برنامه‌های پیشنهادی در حوزه اقتصاد دیجیتال قرار دارد.
از جمله دیگر پیشنهاداتی که در بخش اقتصاد دیجیتال عنوان شده می‌توان به «حمایت از طرح‌های دورکاری در مناطق کمتر توسعه یافته»، «حمایت از متخصصان آزادکار یا فریلنسر»، «توسعه داشبورد ملی اقتصاد دیجیتال با واگذاری اجرای آن به سازمان نصر»، «ارزش‌گذاری مادی و پذیرش اسناد ماکلیت نرم‌افزاری در شبکه پولی و بانکی کشور به عنوان تضامین» «واگذاری بخشی از فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و وام‌های دولتی به سازمان نصر» و «تلاش برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل به دور از محدود کردن حق انتخاب بهره‌برداران و جلوگیری از دوگانه کاذب تولید داخل و واردات کالا» اشاره کرد.
۶- حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
در بخش آخر از پیشنهادات سازمان نصر به وزیر ارتباطات آینده موارد مربوط به حفظ حریم شخصی ذکر شده است. در این بخش یکپارچه‌سازی مراجع و مجوز‌های مربوط به امنیت و همچنین شفاف‌سازی محدوده فعالیت‌های مجاز شرکت‌های دارای مجوز در حوزه امنیت و جلوگیری از امنیتی‌سازی دسترسی به اینترنت از جمله مواردی است که به آن اشاره شده است.
