به گزارش فاواپرس، سازمان امور مالیاتی با تهیه گزارشی پیشنهاد کرده است که در ابتدا با تصویب قوانین مشخص، مجوز فعالیت صرافی‌های اختصاصی رمزارز به طور رسمی صادر شده و اجازه هر گونه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و تبدیل آن به پول رایج به این صرافی‌ها داده شود. طبق این پیشنهاد کیف پول‌های مجازی فقط در نزد این صرافی‌ها افتتاح شده و کلیه معاملات خارج از این صرافی‌ها نیز قاچاق محسوب شود.
در گزارش تهیه شده از سوی سازمان امور مالیاتی تاکید شده است که باید کلیه فعالان این حوزه و صرافی‌های رمزارز ملزم به خوداظهاری کلیه معاملات خود و مشتریانشان به سازمان امور مالیاتی کشور شوند و در صورت خودداری از آن جرایم و مجازات‌های سنگین برای آن پیش‌بینی شود.
در این گزارش که در روزهای پایانی دولت دوازده تهیه شده است پیش‌بینی شده با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور و ریزش شدید قیمت سهام بازارهای بورس و بیم احتمال کاهش قیمت سکه و طلا احتمال هجوم به بازارهای ارزهای دیجیتال با رویکرد حفظ ارزش سرمایه افراد وجود خواهد داشت.
در سه ماهه پایانی دولت روحانی فشار بر صرافی‌های رمزارزی افزایش یافت، از یک سو انتشار خبر تهیه لیستی از سوی بانک مرکزی برای فیلتر صرافی‌های رمزارزی فعال در سطح کشور و از سوی دیگر محدودیت پرداخت‌یارها در ارائه خدمات به کسب و کارهایی که نماد اعتماد ندارند موجب شد تا بسیاری از فعلان این حوزه نگران چگونگی فعالیت خود شوند.
در این گزارش پیشنهاد شده است تا فعالان عرصه مبادلات ارز دیجیتال به صورت کامل شناسایی شوند در این صورت می‌توان بر این بازار نظارت بیشتری کرد. هر چند تا کنون نیز صرافی‌های رمزارزی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند سعی کرده‌اند به طرق مختلف خود را ثبت کرده باشند. طبق این گزارش عمده مبادلات این ارزها با ثبت‌نام و افتتاح حساب یا ایجاد کیف‌پول مجازی در نزد صرافی‌های شناخته شده حقیقی یا حقوقی داخل کشور صورت می‌گیرد که مجوز درگاه پرداخت اینترنتی خود را از شرکت‌های پرداخت یا تحت نظارت شاپرک دریافت کرده‌اند و بعضی از آنان نیز نماد اعتماد الکترونیکی خود را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجتال را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها دریافت کرده‌اند.
طبق پیشنهاد مطرح شده در گام نخست باید اطلاعات هویتی این صرافی‌ها ارز دیجیتال از سازمان‌های مذکور و سایر نهادهای مرتبط دریافت شود. همچنین باید اطلاعات مشتریان این صرافی‌ها نیز از آنان دریافت شود.
در این گزاش پیش‌بینی شده تا اطلاعات مشتریان، میزان تراکنش و معاملات اشخاص در این صرافی‌ها از آنان دریافت شود. همچنین شناسایی سایر اشخاص فعال در این زمینه که به صورت حرفه‌ای و بدون ثبت اطلاعات هویتی و از طریق صرافی‌های غیر متمرکز و به‌طور ناشناس فعالیت می‌کنند می‌توان با تصویب قوانین لازم و الزام بانک‌های کشور نسبت به تعیین حد نصاب انجام تراکنش‌های بانکی در اجرای ماده ۱۰۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کرد.
در این گزارش روش‌های دریافت مالیات از فعالان حوزه رمزارز نیز پیشنهاد شده است، طبق این گزارش می‌توان اقدام به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مشابه مالیات برعایدی سرمایه ارزهای واقعی کرد یا مالیات مقطوع از معاملات و تبدیل رمزارزها به پول رایج دریافت شود. اخذ مالیات تحت عنوان مالیات مشاغل خرید و فروش رمزارز مانند مالیات شغلی معاملات ارزهای واقعی با اعمال حد آستانه در معاملات اشخاص یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای دریافت مالیات از فعالان این حوزه است.
هر چند هنوز هیچ مصوبه قانونی برای قانونی شدن فعالیت رمزارزها وجود ندارد و نحوه فعالیت فعالان حوزه تبادل رمزارز نیز با چالش‌ها و نگرانی‌های خاص خود مواجه است اما به نظر می‌رسد که هر چند بخش‌هایی از کشور هر چند از فعالیت‌های حوزه رمزارز استقبال نمی‌کنند و نسبت به آن نگران هستند اما بخشی دیگر از کشور معتقدند که باید این فعالیت قانونی شود تا بتوان بر آن نظارت کرد.
