به گزارش فاواپرس، تیرماه گذشته(۱۴۰۰) شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرد که اول مردادماه پیش از دریافت درگاه پرداخت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
این اقدام بانک مرکزی و شاپرک از همان زمان منجر به اعتراض فعالان این بازار و پرداختیارها شد و آن را خلاف قوانین مصوب می‌دانستند.
حال این ۴ پرداخت‌یار با اعتراض به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این ابلاغیه شده‌اند، در این ابلاغیه بانک مرکزی از شاپرک خواسته بود تا علاوه‌بر اینکه پذیرندگان جدید پرداخت‌یاری را ملزم می‌کند پیش از دریافت درگاه پرداخت، اینماد دریافت کنند؛ باید یک برنامه زمان‌بندی شده نیز برای دریافت اینماد برای پذیرندگان قدیمی مشخص کنند.
هر چند طبق نامه شاپرک باید این پذیرندگان پرداختیارها از مرداد ماه گذشته اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می کردند اما با توجه به مخالفت‌های فعالان این بازار اجرای این ابلاغیه تا کنون به تاخیر افتاده است.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
همچنین مرداد ماه ۱۴۰۰ پس از الزام پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به دریافت اینماد، انجمن فین‌تک طی بیانه‌ای اعلام کرد که قانون مورد استناد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
این در حالی‌است که بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقدند که در قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری به گونه‌ای تعریف شده‌اند که پرداخت‌یاران نیز شامل آن می‌شوند از همین رو مشتریان موسسات مالی و اعتباری یکی از مواردی که باید از مشتریان خود برای ارائه خدمات دریافت کنند اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا کنون سعی کرده‌است با تعامل با بخش خصوصی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فرایندی را طراحی کند تا امکان اجرایی کردن این ابلاغیه را فراهم کند از همین رو توافقی سه‌جانبه میان شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اجرایی شدن این ابلاغیه امضا شد اما این توافق نیز مورد اعتراض فعالان این بازار قرار گرفت.
حال در شرایطی که مقدمات اجرایی شدن این ابلاغیه فراهم شده است، فعالان این حوزه با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری سعی کرده‌اند فضای ایجاد شده را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می‌رسد حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند نقطه پایان یا شروعی برای این اختلاف نظر باشد.
