به گزارش فاواپرس، حضور ساترا در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد برای مدیریت صنعت رسانه‌ای صوت و تصویری فراگیر فضای مجازی در یک دهه گذشته همیشه مورد مناقشه و تنش بوده است. در نهایت اما این ساترا بوده که به‌عنوان بازوی مقررات‌گذاری سازمان صداوسیما توانسته است بر حوزه نظارت بر آثار نمایش خانگی مسلط شود و در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد را کنار بزند. ساترا در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل، با دستور ریاست سازمان صداوسیما، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» بر اساس ابلاغیه در تاریخ ۲۲ شهریور سال ۱۳۹۴ به ریاست رئیس جمهور (به‌عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است.
بر اساس توضیحاتی که در وب‌سایت ساترا آمده است، تمام نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، نهادهای نظارتی نظیر شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه قضائیه در لزوم انجام تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر توسط ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفق‌القول هستند. محدوده صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مشخص نشده و برای آن تعریف شفافی هم در نظر گرفته نشده است؛ اما از سال ۱۳۹۶ در نهایت ساترا به‌صورت رسمی کارش را آغاز کرد و توانست حتی سرویس‌های VOD فعال در کشور را که از مخالفان اصلی ساترا بودند مجاب کند که برای فعالیت از این سازمان تحت مدیریت سازمان صداوسیما مجوز فعالیت بگیرند و محتوایشان توسط همین نهاد ارزیابی شود؛ اما فعالیت ساترا در چند سال گذشته بدون دردسر و حاشیه نبوده است. برای نمونه، تابستان سال ۱۳۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای، مخالفت رسمی خود را برای نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی زیر پرچم ساترا اعلام کرد. همچنین این اولین‌بار نیست که مجلس تصمیم گرفته حوزه نمایش‌خانگی را به وزارت ارشاد باز گرداند. سال گذشته نمایندگان مجلس یازدهم تلاش کردند با اعمال تغییراتی در وظیفه‌ی وزارت ارشاد، ارائه‌ی مجوز به شبکه‌ی نمایش خانگی را به صداوسیما محول کنند.
تقریبا بعد از اینکه ۴ سال از نظارت ساترا بر حوزه نمایش خانگی می‌گذرد به نظر می‌رسد حداقل نمایندگان مجلس از فعالیت و نظارت این سازمان مقررات‌گزار در حوزه نمایش خانگی راضی نیستند. آن‌طور که خانه ملت گزارش داده است، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه از عملکرد ساترا در نظارت بر آثار نمایش خانگی رضایت ندارد، از بررسی تغییر نهاد ناظر بر VOD-ها در نشست آتی کمیسیون فرهنگی خبر داد. علی یزدی‌خواه حتی این احتمال را هم اعلام کرده است که نظارت بر شبکه خانگی مجدد به وزارت فرهنگ و ارشاد بازگردد.
یزدی‌خواه با اشاره به استقبال مردم از آثار شبکه نمایش خانگی (VOD-ها) در کشور، اعلام کرده است که موضوع نظارت بر شبکه نظارت خانگی از چندین سال قبل محل اختلاف بین وزارت فرهنگ و ارشاد و صداوسیما بود.
طبق اظهارات این نماینده مجلس، به علت ضعف مفرط نظارت‌ها در دولت دوازدهم، در کمیسیون فرهنگی تصمیم‌گیری شد نظارت بر VOD-ها به ساترا به صداوسیما واگذار شود. او با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت بازگشت نظارت بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد، اضافه کرد: این موضوع که مطالبه سینماگران نیز هست، مجدد در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهیم.
او تأکید کرده است که در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VOD-ها و شبکه نمایش خانگی را داشت، از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نیستند و ساترا به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده است؛ به همین دلیل در نشست آتی کمیسیون به این موضوع ورود خواهند کرد.
در حالی این نماینده‌ی مجلس در تلاش برای بازگرداندن نظارت بر شبکه خانگی به وزارت ارشاد است که در سال‌های گذشته صداوسیما از همه ابزارهای خود، از تکیه بر قانون اساسی گرفته تا حکم حکومتی، استفاده کرده تا ثابت کند تنها رگولاتوری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی او است. در ایران طبق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی، رادیو و تلویزیون دولتی است و امکان راه‌اندازی و تأسیس شبکه‌هایی در این زمینه وجود ندارد؛ این بدان معنا است که تا وقتی این قانون تغییر نکند، تولیدکننده محتوای رادیویی و تلویزیونی تنها و تنها صداوسیما است و بس.
از سوی دیگر بر اساس همین قانون، انتشار و پخش برنامه‌های صوت و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و …) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای ایران خلاف این اصل است. همین قانون تاکنون باعث شده است صداوسیما با سرویس‌های دیجیتالی مانند آپارات در سال‌های گذشته به دلیل پخش برنامه‌های زنده تلویزیونی وارد مناقشه شود و حتی این سرویس را بارها به دادگاه بکشاند.
