به گزارش فاواپرس، در سال‌های اخیر بحث نظارت و صدور مجوز شبکه نمایش خانگی اختلافی میان وزارت ارشاد و ساترا بود و هنوز این اختلاف به پایان نرسیده با تشکیل شورای محتوایی صدور مجوز تولیدات حرفه‌ای در زیرمجموعه ریاست سازمان صداوسیما، موضوع پیچیده‌تر شد. در ماه‌های اخیر نیز برخی نمایندگان مجلس اعلام کردن قصد دارند نظارت بر شبکه نمایش خانگی را از صداوسیما به وزارت ارشاد بازگردانند. در همین حال سانسورها و ممیزی‌های ساترا سبب شده تا پخش برخی از سریال‌های تولیدی توسط VODها متوقف شود. حالا هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ویدیویی آنلاین درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری که رئیس شورای عالی فضای مجازی هم است، خواستار بررسی این اختلاف‌ها و نظارت‌های سلیقه‌ای شدند.
این انجمن در این نامه با اشاره به اینکه شبکه نمایش خانگی در دو سال اخیر بازار قابل توجهی به خود اختصاص داده است، آورده است: «با شروع این صنعت در ایران میزان قابل توجهی از سهم ترافیک اینترنت کشور به محتوای داخلی اختصاص پیدا کرده است. امروز فعالان این صنعت که همگی شرکت‌های دانش‌بنیان هستند توانسته‌اند با توسعه پلتفرم‌های خود و سرمایه‌گذاری جدی در تولید محتوا و نیروی انسانی جوان، متخصص و متعهد در عرصه تولید نرم افزار و همچنین تولید محتوا، مانع خروج نیروهای متخصص از کشور از یک‌طرف و از طرفی افزایش تولید آثار نمایش خانگی در همه ژانرها و برای همه سلایق شوند.»
براساس این نامه نتیجه این اقدامات اشتغال‌زایی بیش از ۱۰ هزار نفر در ماه در عرصه تولید محتوا و نیروهای دانشگاهی و متخصص و مهم‌تر از آن ایجاد امید و انگیزه در فعالان این صنعت شده است.
در ادامه این نامه به نظارت صداوسیما و همچنین اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد اشاره شده است: «در طی چند سال اخیر و متاسفانه برمبنای درک ناصحیح از اداره این پدیده نوظهور که به سرعت در مسیر رشد قرار گرفته یک دعوای بیشتر سیاسی و کمی هم فرهنگی بر سر تصاحب صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های نمایش خانگی و محصولات آنها نیز شکل گرفته است. پلتفرم‌ها نیز سردرگم بین اظهارنظرهای عجیب نهادهای دولتی و حاکمیتی روزهای بسیارسختی را می گذرانند.»
آنطور که این نهاد صنفی آورده صداوسیما و وزارت ارشاد، دو نهادی که هرکدام به دلیلی خود را متولی امر دانسته، با سوابق رویارویی در طول چند دهه، این بار عرصه جدیدی برای هماوردی یافتند، غافل از اینکه سرمایه و نیروی انسانی که عمدتا جوان هستند، تاب‌آوری این حجم از نادیده گرفته شدن و اختلافات سیاسی را نداشته و نیازمند توجه بیش از پیش نهادهای متولی صنعت نمایش بر خط است.
این نهاد صنفی با تاکید براینکه آنها همواره به تنظیم‌گری در این عرصه اعتقاد داشته و دارند و آن را برای خود و کشور نیز سودمند می‌دانند، در ادامه نامه آورده‌اند: «محدودیت‌ها و رفتارهای اعمال شده یکسال اخیر توسط صداوسیما، چنان فضای کسب‌وکار و فعالیت پلتفرم‌ها را مخدوش و با تنش مواجه کرده است که در خوشبینانه‌ترین حالت دیگر امکان اعتماد به گفتار، اقوال و تصمیمات مجموعه‌های ذیربط برای رونق و حمایت از پلتفرم‌های VOD را نمی‌توان باور کرد.»
براساس این نامه نهاد تنظیم‌گر که اصالتا باید بی‌طرف باشد، به دنبال بسط اقتدار خود در این عرصه است و هم اکنون به عنوان رقیبی که از قضا خود را تنظیم‌گر هم می‌داند، اوضاع را بسیار پیچیده کرده است.
انجمن صنفی شرکت‌های VOD همچنین در ادامه نامه خود به سامانه الماس اشاره کرده و آورده: «در واپسین روزهای مدیریت رئیس پیشین صداوسیما علاوه بر حضور چند نهاد تنظیم‌گر، شوراهای جدیدی نیز راه‌اندازی شد که این شوراها نیز وظیفه نظارت بیشتر بر تولیدات پلتفرم‌ها و اعطای مجوز تولید به آنها را عهده‌دار شده است. در مسیر غیراصولی اخیر مجموعه‌های ذیربط سازمان صداوسیما با ادبیاتی مغایر با عملکرد واقعی‌شان سعی درگسترش ممیزی‌هایی که حاصل نگاه اشتباه به جامعه ایرانی است و هر از گاهی سامانه‌ای جدید مثل مورد اخیر موسوم به «الماس» را برای کنترل بیشتر و بیشتر راه‌اندازی می کنند. سامانه‌هایی که در سازمان متبوعشان نه تجربه شده و نه برآن مسلطند.»
از نگاه این انجمن صنفی، نتیجه این رفتار، بلاتکلیفی و برخوردهای کاملاً سلیقه‌ای درهمه ابعاد است و این یعنی بازی کردن با سرمایه‌های بخش خصوصی و نیروی انسانی که سرمایه کشور است و روز به روز ناامیدتر می‌شوند.
آنها از سوی دیگر به عملکرد مدیران وزارت ارشاد اشاره کردند و در این نامه سیاست این وزارتخانه را یکی به نعل زدن و یکی به میخ کوبیدن دانستند: «این وزارتخانه نه در هیبت متولی ظاهر شدند و نه آن را کاملاً رها کردند و روز به روز از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفتند و اساساً متوجه دوره جدیدی که عرصه صوت و تصویر در جهان وارد آن شده است نشدند و در قالب قدیمی خود ماندند.»
این انجمن صنفی در ادامه نامه خود با اشاره به اینکه پلتفرم‌ها برای سال ۱۴۰۰ چیزی نزدیک به ۲ هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری دربخش تولید را در برنامه خود قرار دادند و این گردش مالی بدون اتکاء به منابع دولتی بوده است، این سوال را مطرح کرده که اگر بنا باشد صدا و سیما متولی حوزه صوت و تصویر فراگیر باشد، آیا طبیعی است که خود اقلیمش را بر مبنای واژه تفسیر برانگیز و فارغ از بقیه جریان‌های حاکمیتی مشخص کند؟
در این نامه همچنین به سهم تنظیم‌گری مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی اشاره کرده و آورده: «درحال حاضر طبق مطالعات بین المللی نزدیک به ۸۰ درصد مصرف پهنای باند درجهان در سال ۲۰۲۰ حوزه صوت و تصویر است و احتمالا این سهم در ایران نیز به ۸۰ درصد خواهد رسید، پس اگر قرار باشد تنظیم‌گری این ۸۰ درصد توسط سازمان صدا و سیما صورت پذیرد، آیا سهم مرکزملی فضای مجازی که نهاد عالی و بالادستی صنعت است با تمام تاکیدات مقام معظم رهبری ۲۰ درصد باقیمانده است، که از قضا ربطی به حوزه صوت و تصویر ندارد؟ آیا وقت آن نرسیده که برای پایان دادن به این هرج ومرج، تعریف درست و جامعی از تنظیم‌گری ارائه شود؟»
از منظر انجمن صنفی شرکت‌های VOD، آنها در مقاطع مختلف تلاش کردند تا نهادهای تنظیم‌گر را مجاب به مشورت و نظرخواهی مطابق با قانون انجمن‌ها کنند؛ اما متاسفانه حضور انجمن و اعضایش در این جلسات بیشتر نمایشی بوده و تصمیمات اتخاذ شده در این صنعت عمدتا بدون مشورت و بدون در نظر گرفتن مشاوره‌های تخصصی این انجمن صورت پذیرفته است.
این انجمن در پایان در این نامه از رئیسی درخواست کردند تا این موضوع به شکل جدی و فوری و با استفاده از نظرات و دغدغه‌های فعالان این عرصه در انجمن VOD مورد بررسی قرار بگیرد.
