به گزارش فاواپرس، نمایندگان مجلس با ارائه طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سعی کرده‌اند مانع راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین شوند. طی سال‌های گذشته با وجود اقداماتی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای رصد تراکنش‌های آنلاین مربوط به قمار و شرط‌بندی آنلاین صورت گرفته است، اکوسیستم قمار و شرط‌بندی آنلاین ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است اما همواره بانک مرکزی از مجلس می‌خواست تا مواد مربوط به قمار و شرط‌بندی در قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که کمیسیون قضایی مجلس در حال بازنگری در این قوانین هستند و اظهار امیدواری کرده بود با توجه به تغییراتی که در این قوانین اعمال خواهد شد همانطور که رصد و پایش تراکنش‌های مربوط به قمار به صورت هوشمند صورت می‌گیرد، بررسی آن و صدور حکم قضایی نیز به همین صورت پیش رود.
طبق طرح اصلاحی هر کس به نحوی اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای مرتکب قمار بازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمانی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ که معادل جزای نقدی ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام که بیشتر باشد محکم می‌شود. طبق قانون فعلی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع بود و مرتکب آن به یک تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شد.
در قانون مجازات اسلامی که هم‌اکنون در محاکم قضایی اجرا می‌شود، قمار به صورت خاص تعریف نشده بود حال در مواد اصلاحی که از سوی نمایندگان مجلس کلیات آن به تصویب رسیده است، قمار به صورت خاص تعریف شده است. طبق این اصلاحات، قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.
در این طرح اصلاحی به صورت مستقیم به راه‌اندازی سمانه‌های آنلاین قمار یا دایر کردن قمارخانه‌های آنلاین نیز اشاره شده است، بر این اساس هر کس اقدام به دایر یا اداره کرده مکان یا هر نوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی کند به حبس و جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد. در این صورت کسانی که اقدام به راه‌اندازی قمارخانه‌ها چه به صورت فیزیکی و چه به صورت آنلاین کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال و همچنین جزای نقدی ۸ تا ۱۸ میلیون تومان محکوم خواهد شد.
طبق قانون فعلی هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۴ تا ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.
نقش شبکه بانکی در رصد تراکنش‌های مشکوک به قمار
همچنین شبکه بانکی نیز در این قانون موظف شده تا تراکنش‌های مشکوک را رصد و آن را به اطلاع مراجع قضایی برساند. طبق طرحی که کلیات آن هم‌اکنون به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم مربوط به قمار یا شرط‌بندی در بستر ارائه خدمات ارائه شده از سوی آنها مطلع شوند، مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر اینصورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه ۳( بیش از ۳۶ میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان) و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۲(بیش از ۵۵میلیون تومان تا صد میلیون تومان ) و درمرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
رصد تراکنش‌های مشکوک به قمار از سال ۹۸ به صورت جدی در دستور کاری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور قرار گرفت از همان زمان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی سعی در شناسایی درگاه‌های پرداختی که به صورت خاص برای سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شود بودند با شناسایی آن، درگاه‌های پرداخت مشکوک را مسدود می‌کردند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی شهریور ماه گذشته اعلام کرد که تا کنون ۱۱ هزار درگاه پرداخت اینترنتی مسدود شده‌اند.
تبلیغ قمار و سایت‌های شرط‌بندی
در اصلاح مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که هر کس قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقامات تشویق و دعوت کند به حبس و جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود. بر این اساس کسانی که اقدام به تبلیغ سایت‌های قمار می‌کنند به حبس از نود و یک روز تا ۶ ماه و همچنین جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان تا ۲ میلیون تومان محکوم می‌شوند. اخیرا فعالیت اینفلوئنسرها یا افراد شناخته شده برای تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی آنلاین در فضای مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، از همین رو قانون‌گذار سعی کرده با تدوین این بند از قانون مانع اقدامات آنلان برای تشویق مردم برای حضور در سایت‌های شرط‌بندی شوند.
همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون اگر فردی به صورت خاص و حرفه‌ای اقدام به قمار کند یا قمارخانه چه به صورت آنلاین و چه به صورت فیزیکی راه‌اندازی کند علاوه بر مجازت‌های پیش‌بینی شده در متن قانون برای ۲ تا ۵ سال از یک یا چند قدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشور، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشن دسته چک یا صدور اسناد تجارتی محروم خواهند شد.
این اولین باری است که از قانون مجازات اسلامی، به صورت مستقیم فرد محکوم از داشتن تلفن همراه یا استفاده از خدمات اینترنتی و پرداخت‌های الکترونیکی محروم می‌شود.
