به گزارش فاواپرس به نقل از روابط عمومی نصر تهران در این بیانیه آمده است: «پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین بهعنوان بسترهای مجازی معرفی کالا و خدمت، نقش قابل توجهی را در افزایش مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله، به‌کارگیری مجدد کالاهای دست‌دوم، حذف واسطه‌های مبادله و رونق کسب‌وکارهای خانگی ایفا می‌کنند. فعالیت بیش از ۸۰۰ هزار کسب‌وکار مستقل و پویا، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارهای خانگی گواه اصلی این موضوع است.»
در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه صدور دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام به استفاده از سامانه امتا و سماوا در پلتفرم‌های آگهی خودرو از جمله دستوراتی است که بدون شک سد بزرگی را در برابر بخش گسترده‌ای از مبادلات مورد انتظار در بستر فضای مجازی قرار خواهد داد، تأکید شده است: «نباید از یاد برد که رفع مشکل اصلی بازار خودرو از طریق ورود نهادهای تنظیم‌گر همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و خودروسازان برای اصلاح، تنظیم بازار مربوطه و کنترل انحصار صورت می‌گیرد.»
طبق بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین با توجه به انگیزه اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در راستای سالم‌‌‌سازی بستر خود، نهایت تلاش خود را برای تحقق احراز هویت معتبر و کامل انجام می‌دهند؛ با این حال اجرای چنین سیاست‌هایی نباید مزیت اصلی این‌گونه پلتفرم‌ها را که همانا ایجاد بستری برای معرفی کالا و خدمت و مبادلات اقتصادی افراد است، با مشکل روبه‌رو سازد.
در ادامه این بیانیه ضمن تأکید بر اینکه اجرای چنین دستوری به علت عدم استماع نظرات بخش خصوصی، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای متولی به پلتفرم‌ها و در نتیجه سخت‌تر شدن مراحل احراز هویت برای کاربران، باعث ریزش شدید کاربران می‌شود و این ریزش نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات در بستر فضای مجازی نخواهد داشت، گفته شده است: «رویه تنظیم‌گری کشورهای دیگر در زمینه پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز استفاده از سیستم‌های احراز هویت به شکل گسترده را نپذیرفته است. تأیید هویت کاربر از طریق آدرس الکترونیکی و اخذ کد تأیید با شماره تلفن، رایج‌ترین شیوه تأیید هویت در کشورهای دیگر است.»
اجرای این دستور به انحراف بازار و مهاجرت کاربران به کانال‌های بدون نظارت منجر می‌شود
در این بیانیه ضمن هشدار نسبت به اینکه اقدامات و تصمیمات مذکور نه‌تنها هزینه‌های ناشی از ورود به پلتفرم‌های نیازمندی را افزایش می‌دهد، بلکه به مهاجرت کاربران از رسانه‌های رسمی و قانونی به صفحات و کانال‌هایی منجر خواهد شد که هیچ‌گونه نظارت درونی یا بیرونی روی آنها صورت نمی‌گیرد، آمده است: «در بسیاری از موارد این کانال‌ها هدفی جز ایجاد فضایی ملتهب در بازار و تغییر مسیر بازار به سمت خود را دنبال نمی‌کنند؛ فضایی که دولت‌مردان به هیچ‌وجه قابلیت نظارت بر آن را نداشته و وضع از گذشته وخیم‌تر می‌شود. از آنجا که پلتفرم‌های آگهی با وجود ضعف در ساختارهای احراز هویت کشور مانند سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه، احراز هویت را وظیفه اجتماعی خود می‌دانند، از پیاده‌سازی سیستم‌های احراز هویت معتبر بر بستر خود تماماً حمایت و استقبال می‌کنند.»
بیانیه مذکور ضمن تأکید بر اینکه عدم توجه به بخش خصوصی در تدوین دستور بهعنوان نهادهای تنظیم‌شونده نتیجه‌ای جز شکست اجرای دستور نخواهد داشت، تأکید کرده است: «تجربیات گذشته تنظیم‌گری در این حوزه، این گزاره را اثبات می‌کنند. علاوه بر این با توجه به فنی‌بودن اجرای این دستور، مبرهن است که عدم استماعِ راهکارهای تخصصی که توسط مجریان یا پلتفرم‌ها ارائه می‌شود و همین‌طور عدم هماهنگی با ایشان برای تعیین زمان انجام، اجرای این دستور را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد ساخت.»
در ادامه بیانیه، کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران، این تصمیم را شتاب‌زده و غیرکارشناسی دانسته و آن را آغازی بر روند تضعیف کسب‌وکارهای مجازی بهعنوان سکوهای مجازی بومی و کاملاً توسعه‌یافته در داخل کشور عنوان کرده و تأکید کرده است: «ورود افراد به بسترهای غیرقانونی مبادلات تجاری، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر نهادهای ناظر بار خواهد کرد که به هیچ‌وجه منطقی نیست.»
نصر تهران در پایان بیانیه با تصریح بر اینکه این تصمیم نه‌تنها اقدامی نمایشی برای بهبود وضعیت بازار خودرو است، بلکه نهاد متولی به جای اصلاح کا‌رآمد و ریشه‌ای مشکلات این حوزه، به‌دنبال خلع مسئولیت از خود و نهادن آن بر دوش پلتفرمی است که تنها نمایه‌ای از وضعیت وخیم بازار را برای اصلاح وضع موجود پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد، تأکید کرده است: «کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این دستور، با توجه به وظیفه خود در جهت حمایت از بستر کسب‌وکارهای مجازی اکیداً خواستار توقف آن و اعمال نظرات پلتفرم‌های آگهی در تصویب مصوبه‌ای جدید در خصوص سامان‌دهی مؤثرتر آگهی‌های خودرو است.»
