به گزارش فاواپرس، فاطمی امین در این نامه بار دیگر به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی اشاره‌کرده و این الزام را در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده دانسته است.
او همچنین در ادامه این نامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بر اساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی شده است.
فاطمی امین در بخش دیگری از این نامه اشاره‌کرده است که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه با پیگیری‌های مراجع نظارتی از مردادماه امسال توسط شرکت شاپرکت ابلاغ شد.
فاطمی امین در ادامه این نامه به استفساریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اشاره‌کرده و در آن تأکید کرده که شرکت‌های پرداخت‌یاری نیز مشمول ماده ۱۰۳ می‌شوند و این قانون از آذرماه اجرایی شده است.
در این نامه علاوه بر این به فرایند دریافت اینماد اشاره و تأکید شده است «دریافت اینماد از سال ۱۳۹۸ به‌صورت سیستمی و هوشمند درآمده و ضمن ساده‌سازی شرایط و کاهش مراحل بررسی‌های کارشناسی حذف و تبدیل به نظارت‌های پسینی شده است که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روزبه کمتر از یک روز (چند ساعت) و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بوده است. همچنین به‌منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی نیز فرایند ساده‌شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» به‌عنوان مجوز اعلان محور (فقط احراز هویت و دامنه) طراحی و پیاده‌سازی شده به‌گونه‌ای که صرفاً با یک ثبت‌نام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم‌شده است.»
وزیر صمت در حالی در این نامه به برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یاری و فعالان اقتصادی این حوزه اشاره‌کرده که بسیاری از فعالان این حوزه در اقدامی اعتراضی از چند روز پیش اینماد را از سایت‌های خود حذف کرده‌اند و آن را ایمانع می‌دانند.
از ابتدای آذرماه با اعلام رسمی الزامی شدن اینماد، فعالان اقتصادی و شرکت‌های پرداخت یاری این امر را مانعی برای توسعه تجارت الکترونیک، عامل مهاجرت نخبگان و یک ابر مجوزی در مقابل نوآوری دانسته‌اند.
