هفته گذشته بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از انتخاب «محسن رضایی»، معاون اقتصادی رئیس جمهور به عنوان متولی بحث رمزارزها در دولت خبر داد. حال رضایی در نشست خبری اعلام کرد در حال تدوین قانونی برای ارزهای دیجیتال بوده و این فرآیند بایستی تا ۳ یا ۴ ماه آینده تمام شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه نظر او و رئیس جمهور نسبت به موضوع ارزهای دیجیتال مثبت است، روی قانونی شدن آن تاکید کرد: «اولا از حالت‌های مخفی و پنهانی به صورت آشکار شود؛ افراد فعال در این زمینه اظهارنامه پر کنند و مالیات دهند. گاز و برقی که مصرف می‌کنند باید با قیمت‌های درستی خریده شود، ولی این مسئله باید مراحل قانونی خود را طی کند. من موافقم، اما باید قانون در هیئت دولت تصویب شود، در حال حاضر در حال تدوین این مراحل هستیم و این فرآیند نباید بیش از ۳ تا ۴ ماه طول بکشد.»
بحث قانونی شدن ارزهای دیجیتال پس از محبوبیت کریپتوکارنسی‌ها در میان مردم ایران، جدی شد.
از مهر ماه سال گذشته و با رکوردشکنی بیت کوین شاهد هجوم مردم دنیا از جمله ایران به بحث رمزارزها هستیم. کاهش ارزش پول ملی نیز در این مدت مزید بر علت شده است تا افراد برای کسب سود و حفظ ارزش سرمایه خود، به خرید ارزهای دیجیتال یا استخراج آن‌ها روی بیاورند.
اما نبود چارچوبی مشخص در این حوزه و عدم نظارت کافی باعث شده تا با چالش‌های بسیاری در این زمینه رو به رو باشیم. لزوم ساماندهی این حوزه موضوعی است که مورد موافقت همه بوده و مجلس طی ماه‌های اخیر تلاش کرده تا با دریافت نظرات بخش خصوصی، قانونی را در این حوزه تدوین کند.
دولت سیزدهم نیز در همین راستا به بحث رمزارزها ورود کرده و در اولین اقدام جدی، محسن رضایی به عنوان متولی رمزارزها انتخاب شد.
