به گزارش فاواپرس، نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت بسیار خلاصه‌تر از کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی است و در آن بسیار از نکات نامرتبط در زمینه خدمات پایه کاربردی، تعهدات و تکالیف خدمات پایه کاربردی و … یا آورده نشده یا به صورت جزیی به آن اشاره شده است.
در بسیاری از موارد هم هر دو طرح شبیه به هم هستند و تنها ادبیات و استفاده از کلمات متفاوت در آن دیده می‌شود. کارشناسان این طرح را بهتر از طرح مجلس می‌دانند؛ اما بر این باورند که این طرح هنوز اشکالات اساسی دارد. در ادامه طرح پیشنهادی کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران نسخه تیرماه را با طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات در این زمینه مقایسه می‌کنیم.
کلیات نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت
در بخش اولیه یعنی تعاریف خدمات پایه کاربردی مجاز به جای خدمات پایه کاربردی مجاز است که در تعریف آن آمده است: خدمات پایه کاربردی اعم از داخلی و خارجی که حداقل از یکی از تنظیم‌گران مجوز گرفته باشد. در نسخه وزارت ارتباطات دیگر صحبت از خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌الملل باشد یا خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آن بی از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد. همچنین خدمات پایه کاربردی با کاربری بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور نشده است.
بعد از این تعاریف در نسخه وزارت ارتباطات دیگر خبر از تبصره ۱ و ۲ که مصادیق مانند پیام‌رسان‌و شبکه اجتماعی، جویشگر و … می‌شود، حذف شده است.
درگاه خدمات پایه کاربردی هم که در نسخه تیر مجلس آمده و در توضیح آن گفته شده که «سامانه‌ای که به موجب این قانون به منظور ثبت و تأیید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده می‌شود.» هم از دیگر مواردی است که در نسخه وزارت ارتباطات حذف شده است.
در بخش تعاریف در مورد گذرگاه مرزی هر دو نسخه یک تعریف را انتخاب کرده‌اند یعنی: «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.»
تنظیم‌گران
در نسخه تیر ماه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت بخش جدایی برای تنظیم‌گری در نظر گرفته شده و از کمیسیونی به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات صحبت به میان آمده و اعضای آن هم مشخص شده که از دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، تا وزارت ارتباطات و اطلاعات و فرهنگ و ارشاد و… را شامل می‌شود.
همچنین وظایف و اختیارات کمیسیون هم شامل: تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن، تهیه و تصوب ضوابط، شرایط، صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه، نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط زیست بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط ارایٔه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی و … می‌شود.
حال آنکه در تعریف تنظیم گر طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات نام تنظیم‌گر و کمیسیون عالی تنها به میان آمده است و به هیچ نام نهادی برای عضویت در آن اشاره نشده است.
بر مبنای تعریف تنظیم‌گر توسط وزارت ارتباطات: تنظیم‌گر به سازمان یا کمیسیونی اطلاق می‌شود که به‌طور تخصصی، تنظیم‌گری یک یا چند بُعد از ابعاد فضای مجازی نظیر زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون بر عهده دارد و همه شمول آن ذیل کمیسیون عالی، به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران موضوع این قانون، فعالیت می‌کنند. در تعریف کمیسیون عالی هم وزارت ارتباطات این تعریف را در نظر گرفته است: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.
اختیارات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران
در ادامه طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف دیگر محول شده به کمیسیون عالی اشاره شده که در موارد زیر خلاصه می‌شود:
الف) ایجاد یا اصلاح مأموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا
تبصره: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس
ب) تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
پ) مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیم‌گران خدمات پایه کاربردی فضای مجازی
ت) تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی
ث) تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایه کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی
تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایه کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیم‌گران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.
ج) تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آن‌ها در فضای مجازی
چ) پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسایل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی
ح) تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر جدید، تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی
خ) تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی
تبصره ۱: رییس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.
تبصره ۲: مصوبات کمیسیون عالی مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
د) بازنویسی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضایات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی
ذ) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایه کاربردی در بورس داخل و خارج ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون
ر) تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی
ز) تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اخذ مالیات از خدمات پایه کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.
در ماده ۳ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات اعلام شده که تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات زیر را در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی بر عهده دارند:
الف) صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایه کاربردی
ب) تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایه کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آن‌ها بعد از تصویب
پ) تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات، جهت حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد کیفی آن‌ها، ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی
ت) تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایه کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی ث) تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی
ج) دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایه کاربردی به مرجع موضوع ماده (۱۱)
چ) نظارت بر عملکرد تنظیمشوندگان در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده
تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق تنظیم‌گران ضوابط خود را به ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ابلاغ می‌کنند.
تبصره ۲: تصمیمات و اقدامات کلیه تنظیم‌گران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده، کمیسیون عالی است که موظف است حداکثر دو هفته از مصوبات تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام کنند. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجرا است.
الزامات دستگاه‌های اجرایی
در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی اختیارات بیشتری نسبت به طرح تیرماه مجلس داده شده است. براین اساس طبق ماده ۵ بخش الزامات دستگاه‌های اجرایی آمده است که : «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی٬ سیاست‌گذاری٬، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای «الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س» ماده ۳ آن اضافه می‌شود. ماده ۳ شامل قلمرو فعالیت، وظایف و اختیارات تنظیم‌گران در چارچوب مصوبه‌های شورا و کمیسیون عالی است.
در ماده ۶ هم اعلام شده که دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام رهبری در خصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجرا است و سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده است.
این ماده شامل یک تبصره هم شده که شامل: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
در ماده ۷ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات آمده است که به منظور حسن اجرای مفاد ماده ۳، رعایت موارد زیر برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام کنند تعیین مصادیق خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی انجام می‌شود.
- راه‌اندازی یا هر شکل از توسعه خدمات پایه کاربردی توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه آن‌ها ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. تبصره: دستگاه‌های مستثنی از این ماده، صرفاً با مجوز کمیسیون عالی، مجاز به راه‌اندازی یا توسعه خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. خدمات پایه کاربردی موضوع این تبصره، صرفاً برای استفاده همان دستگاه قابل بهره‌برداری است.
- هرگونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی و تبلیغ آن‌ها ممنوع است. مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
- دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارایه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی را بر بستر خدمات پایه کاربردی مجاز، طبق مصوبات کمیسیون عالی فراهم کنند.
- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی غیرمجاز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء، از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون عالی، ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون، مقررات ارایه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی مجاز را تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند بر این اساس، نسبت به ارایه خدمات پرداخت اقدام کنند. ارایه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز ممنوع است.
در ماده ۸ این طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات به این نکته اشاره شده است که رایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی مجاز، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۹ ماده ۲۰، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.
تبصره ۱: پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد کند. این موضوع نافی مسیولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
تعیین گذرگاه مرزی
یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح صیانت از کاربران توسط مجلس، این بود که آن‌ها مدیریت این بخش حساس و مهم را که سال‌ها است در اختیار دولت و شرکت ارتباطات زیرساخت بود را به کارگروهی داده بود که متشکل از بخش‌های نظامی مانند نیروهای مسلح و … بودند.
حالا در ماده ۹ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات این بخش هم با تغییراتی هرچند اندک و جابه‌جایی کلمات همراه شده است. در نسخه تیرماه مجلس برای طرح صیانت آمده است که کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از ریٔیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضایٔیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
در ماده ۹ که به اعضای مدیریت‌کننده گذرگاه مرزی توسط وزارت ارتباطات اشاره شده کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، متشکل از رییس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
مانند طرح تیرماه مجلس در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم نظام دسترسی، بهره‌برداری، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد کارگروه ظرف مدت۳ ماه به تصویب شورا خواهد رسید.
مسیولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگه‌داری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء، صرفاً به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این ماده شامل تبصره‌ای هم هست: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است مصوبات کارگروه را اعمال کند.
مسیولیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها بر عهده کارگروه ماده ۶ است. در ماده ۱۱ طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات آمده که در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل۲۵ قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی، صرفاً با دستور قضایی و براساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسیولیت قوه قضاییه، زیر نظر دادستان کل کشور امکان‌پذیر است. تقریبا این بخش‌های طرح بدون تغییر و تنها جابه‌جایی برخی کلمات نوشته شده است.
حمایت از خدمات پایه کاربردی
فصل پنجم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات هم مانند بیشتر بخش‌های طرح اصلی که تیر ماه منتشر شده است تغییر چندانی نکرده است. در ماده ۱۲ این فصل آمده است که صندوق ملی توسعه فضای مجازی بومی، به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌شود. این صندوق ذیل کمیسیون عالی فعالیت می‌کند. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد کمیسیون عالی به تصویب شورای عالی می‌رسد. محل و نحوه هزینه منابع صندوق به‌منظور توسعه فضای مجازی بومی، در عناوین ذیل در اساسنامه صندوق پیش‌بینی و براساس مصوبات کمیسیون عالی مشخص خواهد شد.
در ماده ۱۳ به منابع صندوق اشاره شده و آمده است:
منابع صندوق مورد اشاره در ماده ۸ شامل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲، و همچنین بخشی از تعرفه مصوب فروش هر گیگابایت پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن عنداللزوم، سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.
همچنین در ماده ۱۴ این فصل تأکید شده که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش‌بنیان به عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
این ماده دو تبصره دارد: در تبصره ۱ کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل آمده از خدمات پایه کاربردی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می‌رساند.
اما در تبصره دوم این ماده ذکر شده است که هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تأیید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد. محتوای غیرایرانی که به‌صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری، نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، براساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آن‌ها، با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی
فصل ششم طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حمایت از کاربران خدمات پایه کاربردی اختصاص یافته است. در ماده ۱۵ این فصل اعلام شده که تنظیم‌گران وظیفه دارند در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، تمهیدات لازم را نسبت به تضمین حقوق کاربران در موارد زیر اتخاذ کنند:
- صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی
- احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً درچارچوب مصوبات کمیسیون عالی
- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور
- رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین
- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران
- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات
- ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
- نگه‌داری و ارایه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط براساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری
ضمانت اجرا
انتهای طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ضمانت اجرا برای پیاده‌سازی این طرح اشاره شده است.
در ماده ۱۵ فصل هفتم در این زمینه آمده است که به موجب این قانون، کلیه مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجرا است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسیولیتی در این خصوص ندارد. هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات تنظیم‌گران، حسب تشخیص تنظیم‌گر و براساس ضوابط مصوب کمیسیون عالی با ضمانت‌های اجرایی زیر به رعایت ترتیب همراه خواهد بود:
الف) جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک صد تا ده هزارمیلیارد ریال
ب) محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
پ) محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون
ت) محدودیت در کلیه انواع تبلیغات
ث) اعمال تعرفه ترجیحی
ج) اعمال خط مشی ترافیک
در ادامه برنامه‌های طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای ضمانت اجرای طرح خود آمده است که: هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. انتشار عمده این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی و لو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد کرد. این بخش شامل تبصره‌ای است که در آن تأکید شده: چنانچه مرتکب، از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
در ماده ۱۷ این فصل به حفاظت از داده‌ها اشاره شده است . در این مورد در طرح وزارت ارتباطات آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی که مسیول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشاء این داده‌ها را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
همچنین تأکید شده که کلیه دستگاه‌های اجرایی، ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ،کمیسیون عالی و تنظیم‌گران موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص آن‌ها مشمول مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
*برای خواندن متن کامل طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای صیانت از کاربران در فضای مجازی به سایت کارزار مراجعه کنید.
