وزیر ارتباطات سابق با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود به ماجرای اینماد و موانع حاصل از آن اشاره کرد.
به اعتقاد وی هرگاه در کشور صحبت از «نظم» شده است، نهادهای ریز و درشت به سمت اجبار کسب‌وکارها بر کسب مجوز رفته‌اند؛ با این استدلال که بایستی نظارت بر آن‌ها صورت گیرد تا حقوق مردم پایمال نشده و خلاف قانون عمل نکنند.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه «نظم» یک ضرورت است اعتقاد دارد این مهم با کسب مجوزهای مختلف از نهادهای ریز و درشت الزاما محقق نمی‌شود:
«متاسفانه مجوز نه تنها عامل نظم نمی‌شود بلکه بعضا عامل فساد هم می‌شود. به عنوان نمونه، موسسات مالی اعتباری که در سالهای اخیر ضربه بزرگی به مردم و اقتصاد کشور زدند؛ یکی از کسب و کارهایی هستند که از بیش از ۵۰ مجموعه، مجوز یا استعلام گرفته بودند. صرافی‌ها هم یکی از مشاغلی هستند که بیشترین مجوز یا استعلام را نیاز دارند.»
او تاکید کرد مجوزهای بی‌مورد یک مانع بزرگ برای کسب‌وکارها هستند.
گفتنی است بحث الزامی شدن اینماد از تیرماه امسال جدی شد. با انتشار نامه‌ای از سوی مدیرعامل شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار، دریافت اینماد الزامی شد؛ اتفاقی که با واکنش فعالین حوزه پرداخت، کارشناسان و کسب‌وکارها شد.
با وجود مخالفت‌های بسیار اما صدای منتقدان به گوش مسئولان بانک مرکزی نرسیده و موضوع الزام الزام اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهایی که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند، از سوم آذرماه عملیاتی شد.
امری که تاثیر بسزایی در بحث رشد کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها داشته و حتی با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شده است. به طور مثال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد اجباری شدن اینماد خلاف قانون است. این درحالی است که وزارت ارتباطات فعلی در این حوزه سکوت کرده و هیچ دخالتی ندارد.
