در نشستی با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، دلایل اجرایی نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه‌های دولتی، به ویژه بانک‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.
علاء‌الدین رفیع‌زاده معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، گفت: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما با وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سرباز می‌زنند. این امر باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان چنین ضعفی را به پای کل نظام اداری و دولت بنویسند.»
رفیع‌زاده در ادامه با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند اظهار داشت اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند و نباید به بهانه خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد بخشنامه‌ای تاکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند: «در صورت لزوم و قطعی سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش یابد.»
در صورت مشاهده تخلف، شکایت کنید
در این نشست، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، گفت: «مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این نشست با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تاکید شده که احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال انجام شود، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آن‌ها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند.»
او در ادامه با بیان اینکه بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹ درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است، اعلام کرد مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند: «به‌طورمعمول در مدت ۲۴ ساعت به این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.»
مشکل امنیتی کپی از پشت کارت ملی
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.»
او با تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، گفت: «شاهد هستیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
گفتنی است سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۱۳۹۹ و پنجم دی ماه ۱۳۹۶ و در یک بخشنامه تاکیدی در نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.
