هفته گذشته بود که هیئت‌وزیران طی مصوبه‌ای با ابتکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد که ریاست آن را وزیر ارتباطات بر عهده گرفت. کارگروهی که تصمیمات آن هم‌تراز با هیئت‌وزیران است و رئیس‌جمهور اختیارات خود را طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این حوزه به ریاست این کارگروه سپرده است تا راهبری اقتصاد دیجیتال کشور را برعهده داشته باشد.
حالا طی بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ارسال کرده است؛ ازاین‌پس هیچ دستگاهی حق اقدام حقوقی علی صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی را نخواهد داشت.
در این بخشنامه آمده است، پیرو دستور رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ باهدف «کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور» لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت سازوکار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط به بخشنامه مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ این معاونت اجتناب کنند.
در تصویب‌نامه مورخ سال ۱۳۹۶ هیئت دولت آمده است به‌منظور کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور دستگاه‌های دولتی قبل از طرح شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای یادشده در مراجع قضائی و درخواست فیلترینگ آن‌ها، موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مطرح کنند تا در صورت تائید به مراجع قضائی ارجاع شود.
معاونت حقوقی نیز در اجرای تصویب‌نامه یادشده، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها را تهیه و در جلسه کارگروه یادشده به تصویب رساند. شیوه‌نامه طی بخشنامه شماره ۳۵۲۸۸/۱۲۵۵۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها ابلاغ‌شده است.
در این شیوه‌نامه کمیته‌های استانی با محوریت استاندار نیز پیش‌بینی و تأکید شده است تا از طرح هرگونه شکایت علیه کسب‌وکارهای موضوع تصویب‌نامه قبل از طرح در کارگروه خودداری شود. کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مشمول این تصویب‌نامه بوده و ملزم به رعایت آن هستند؛ بنابراین طرح شکایت بدون طرح در جلسه کارگروه و تجویز کارگروه به‌عنوان تخلف تلقی می‌شود.
در این تصویب‌نامه رویکرد کارگروه بر حل‌وفصل غیر قضائی موضوع با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر پیشنهاد اصلاح مقررات مزاحم کسب‌وکار و رفع ابهام از مقررات و بازنگری و تدوین ضوابط مربوطه هر دستگاه متناسب با پیشرفته‌ای فناوری درزمینه کسب‌وکارهای استارتاپی و تمهید بیشتر حمایتی برای رشد و توسعه این‌گونه کسب‌وکارها و بهره‌مندی مردم از خدمات جدید آن‌ها بوده است.
در جلسات متعدد کارگروه، موضوعات مطرح و با دعوت از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط، تلاش در رفع این‌گونه موانع صورت گرفته است. ابلاغ این تصویب‌نامه و شیوه‌نامه یادشده، خوشبختانه توانست یک اثر بازدارنده و پیشگیرانه نیز داشته باشد و دستگاه‌های اجرائی بجای طرح شکایت تلاش دارند که به دنبال تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های جدید یا اصلاح و بازنگری ضوابط موجود خود متناسب با تحولات جدید و ظهور کسب‌وکارهای نوپا باشند.
